2016/05/14  

عبدالاحمد فیض

 شکایت احتمالی کابل درشورای امنیت درانحصاردیپلوماسی اسلام اباد

حادثه مرگبارتروریستی اخیردرشهرکابل که بیشترین قربانیان ان افرادغیرنظا می بوده وبوسیله شبکه تروریستی حقانی که درقلمروپاکستان ازسنگرمطمئین وحما یت ها ی وسیع تسلیحا تی ، مالی واطلاعاتی برخورداراست ، باعث شدکه کابل بعد ازسالها سکوت وباورهای کاذب به وعده های دروغین عمده ترین عنصرخارجی تمویل    کننده جنگ درافغا نستان وعریان ترین پایگاه برای سربازگیری ، تربیت وتجهیزگروه های دهشت افگن وترور یستی جهان یعنی پاکستا ن ، شجاعانه ترنسبت به گذشته ازحق خود دردفاع ازحاکمیت ملی ، امنیت شهروندان واستقلال کشوردربرابرتجاوزومداخلات مستمروسیتماتیک اداره بدنام جاسوسی (ای-اس-ای) ونظامیان مرتجع پاکستان سخن زده وبخاطرفروکش خشم ونفرت همگانی وکنترول افکارعامه دربرابرجنایات وحشیانه اجیران خارجی ضمن دستوربه امادگیهای رزمی نیروهای امنیتی کشوردرنبردعلیه گروهای هراس افگن چندین هویتی     به سفیرکشوردرسازمان ملل متحد وظیفه سپرده شد تا اعتراض کتبی افغا نستان را دربرابرتجاوزات اشکارکشو     ر پاکستان علیه افغا نستان که دارای گذشته سیاه بیش ازسه دهه میبا شد به شورای امنیت ملل متحد ارائیه دهند. موقف جدید کابل که بدون تردید موافقان ومخالفان زیاد خودرادارد، درمبارزه قاطع دربرابرشبکه های فعا ل تروریستی واتخاذ رویکرد متنا سب دربرابرحامیان منطقوی تروریزم، موجب ایجاد فضای جدید سیاسی درنبرد  علیه گروهای دهشت افگن گردیده وازحمایت واستقبال کم سابقه درمیان اقشارگوناگون جامعه و طیفهای وسیع سیاسی ،اجمتاعی برخوردارگردید. 

فلهذااگرکابل یکباردیگردرنتیجه دیپلوماسی فریب واغواگرانه محورهای همسوبااسلام اباد مجبوربه عقب نشینی     ازحق مشروع خود مبنی برطرح شکایت رسمی ازتداوم مداخلات وتجاوزاشکارخارجی به امورداخلی کشوربه شورای امنیت نگردیده وچنین شکایتی صورت گیرد، شورای امنیت مکلف میگردد تا شکایت جانب افغانستان رامتکی بردلایل ذیل مورد رسیدگی قراردهد.

۱-‌ حضورگسترده شبکه های تروریستی چندین ملیتی درقلمروپا کستان که علی الرعم هوشدارهای مکررجامعه   بین المللی ان کشوربه حمایت خود ازچنین گروهای ادامه داده است.

۲- استفاده اسلام اباد ازمحافل مخوف تروریستی بمثابه ابزارسیاست خارجی.

۳- تمویل‌منابع مالی ،لوژیستکی ،تسلیحاتی واطلاعاتی گروهای مخالف مسلح دولت افغانستان واعتراف ان کشورمبنی برحضورومساعدتهای همه جانبه به جنگجویان مسلح افغا نستان درقلمروپا کستان.  

۴- تداوم واستمرارحملات مرزی ارتش واداره جاسوسی اسلام اباد درولایات شرقی کشور.

۵- سرباززدن تعمدی اداره تجاوزکارنظامی اسلام اباد ازضرورت همکاری طرفین جهت پایان دادن به خشو      نت ،دردوالام مردم افغا نستا ن ونیل به صلح ، امنیت وثبا ت پایداردرمنطقه ما.که بوضوح بااصل حل مسالمت   امیزمنازعات مندرج درفقره سوم ماده دوم منشوردرتعا رض اشکارقراردارد.

۶- حمایت عناصرمعین دراسلام اباد ازتروریستانی که باانجام حملات وحشیانه بالای مکانهای غیرنظامی جنایت جنگی وجنایت علیه بشریت رابا بی اعتنایی ، بی رویه وبیشرمانه انجام میدهند.

فلهذا بادرنظرداشت ادله متعدد اثبات درمسوولیت تجاوزومداخله اداره اسلام اباد ، مسوولیت ان کشوربربنیاد احکام مندرج درفصل هفتم منشورتوصیف میگردد که مستلزم حق توسل بزوردربرابرچنان متجا وزی است که به  هیچ  اصول جهانی،اخلاق وانسانی پابند نبوده وکاربرد زور وبکارگیری مزدوران جنگی را بیحث یگانه وسیله دستیا    بی به نیات واهداف راهبردی ان درمنطقه وافغا نستان می پندارد اما باتوجه به دیپلوماسی چند بعدی اسلام اباد وحضورمتحدان وحامیان ذینفوذ ودارنده حق ویتودرشورای امنیت چون بریتانیا،چین وحتی ایالات متحده یعنی       بزرگترین قدرت درنبرد برضد دهشت افگنی وتمویل کننده افغانستان ،تجویزاستفاده اززورکه مشمول نابودساز       ی پایگاه های تروریستی مستقمردرقلمروپاکستان نیزبایست گردد موضوع محکومیت اسلام اباد درپیوند باتجاوز    مستمران کشورعلیه حق حاکمیت ومردم افغانستان حتی مورد بحث درشوراقرارنخواهد گرفت،درحالیکه نمونه   های متعدد ازسرکوب خشن وبی رویه حاکمیتهای مستقل را دردوران معاصرودرپراتیک مناسبا ت بین الملل     شاهد بودیم که بجرم خطرتجاوز،امادگی به تجاوزویا به بهانه تولیدونگهداری تسلیحات غیرمتعارف کوبیده شده وکاربردسلاح دربرابردشمن احتمالی درقالب صدورقطعنامه شورا بعضأ مشروعیت حقوقی نیزکسب نموده است.   هکذا احتمال رای منفی درشکایت افغانستان که عنصرتجاوزاشکارا دران بوضوح متبارزاست  ازمنظرحقوقی  منتفی است زیرا کاربرد امتیا زحق ویتودرشکایت مستدل ومؤجه کشورما ازهرجانبی که باشد دال برمشروعیت تجاوزات عریان اسلام ابا د وکلیه عملکردهای گروهای مخالف مسلح است که دریک جبهه جنگ نیابتی وبا ار   تکاب جنایات جنگی وجنایات ضدبشری علیه رزمندگا ن بین المللی مستقردرافغانستان وقوای امنیتی کشورمی  جنگند لذا، انانیکه محکومیت  پاکستانرا درچهارچوب احکام فصل هفتم منشورعجیب می پندارد به هیچ وجهه مسوولیت مشروعیت نبردهای  تحمیلی را نخواهند بدوش کشید که ازجانب مخوفترین گروهای شرارت پیشه به   پیش میرود . فلهذا انچکه بعدازرسیدگی به شکایت کشورما روی میزشورای امنیت قرارخواهد گرفت ،رسیدگی دعوی درپرتواحکام مندرج درفصل ششم منشورخواهد بود وتلاش خواهد شد تا طرفین اختلاف را به حل مسا    لمت امیزترغیب نموده وبا تائید شکایت جانب کابل ، کماکان ازاداره نظامی وجا سوسی پاکستان خواسته خواهد    شد که ازتداوم ا ستراتیژی جنگ علیه افغا نستان دست برداشته وبه حضورنیروهای تروریستی درخاک خویش    خاتمه بخشد.

فلهذا صدورچنین یک قطعنا مه با محتوی فوق ( ترک مسالمت امیزاختلافات) انهم دربرابرحملا ت مسلحانه پیهم ومستمراسلام اباد درولایات شرقی وجنوب شرقی کشورکه دربرابردیدهگان قشون بین المللی درکشورما صورت میگیرد، معماری نقشه های عملیاتی ، تسلیح ، تمویل وتجهیزدسته جا ت ادمکش که تحت نظرواداره سازمان اطلاعا ت نظامی اسلام اباد صورت گرفته وغرض قتل،کشتاروویرانیهای گسترده به افغانستان اعزام     میگردند واین روند درسالهای اخیرابعاد وسیع کسب نموده است ونیزبا درنظرداشت گستره جنایات، وهشت و  ویرانی های که جنگ نیا بتی تحت اداره ماشین جنگی اسلام اباد درکشورما ایجاد کرده است ، بوضوح میتوان اذعان داشت که اتخاذ هرگونه تصمیمی مبنی برمحکومیت ضمنی عنصرتجاوزدرقلمروافغانستان که بربنیا د     احکام مربوط به فصل ششم منشورملل متحد درشورای امنیت صورت گیرد ، ازمنظرحقوقی با احکام مندرج دربند(۴) ماده (۲) واحکام ماده (۴۲) منشور، ا صل تساوی دول ، پرنسپ عدم تجاوزوبلاخره معیا رها ی     عادلانه که ملل متحد براساس ان پا یگذاری شده است درتناقض اشکارقرارمیگیرد. اما طرح شکایت احتمالی کشورما قطع نظرازنحوه موضعگیری شورای امنیت که ازسیاست همسوی با اسلام اباد ودیپلوماسی توأم با  دماگوژی ،خدعه وکذب ان کشوررنج میبرد ، موجب خواهند شد تا ندای داد خواها نه وصدای نفرت وانزجار    مردم افغانستان دربرابرسیاست تجاوزاشکارپاکستان خارج ازمرزهای منطقوی درمقیاس جهانی مطرح گردیده واداره تجاوزکارنظامی وا طلاعاتی اسلام اباد بمثابه فکتورا صلی بحران کشورما وبی ثباتی منطقه درا فکار       عامه جهان محکوم گردد.

.

   

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد