2016/05/21  

عبدالاحمد فیض

  مشارکت رهبران سنتی اقوام درقدرت راهگشای حل مسأله ملی نخواهد بود

حل مسأله ملی ویا بعبارت دیگررسیدگی به داعیه حل عادلانه مشکل حقوقی ویا حق شهروندی اقلیت های قومی ،مذهبی ولسانی که درتحت حاکمیت واحد ودرسرزمین مشترک زیست مینمایند ، یکی ازمشکلات فوق العا ده مهم تاریخی است که با مفاهیم چون عدالت ، تساوی حقوق ،ارزشهای بشری و اصل حق تعیین سرنوشت گره خورده است. حل مسأله ملی با کلیه جوانب وابعاد ان ازبزرگترین مشکلات حقوقی ،اجتماعی وسیاسی درکشورهای است  که تنوع نژادی وتعدد اقوام اساس ساختارملی انراتشکیل داده که مبا نیت وتفا وتهای لسانی ،مذهبی وفرهنگی پیش زمینه های تعارض وتقابل منافع سیاسی ، اقتصادی واجتماعی را بمثابه یک معضل حقوقی وتاریخی درین چنین کشورها تشکیل میدهد.

ازمنظرتاریخی پروبلم حل مسأله ملی درمقاطع مختلف تکوین ورشد جامعه بشری درقالب  حق تعین سرنوشت ومبارزه مردمان تحت ستم به شیوه ها واشکا ل گوناگون متبا رزگرد یده است ، مثلآمبا رزه خلقهای تحت ستم -درعصراستعمار. که بخاطرداعیه رسیدن به ازادی ملی ورهای ازسلطه استعماریا (امانیسپاسیون) درسرزمینهای  تحت سطیره استعمارکهن دراسیا،افریقا وامریکای لاتین قیام نمودند که یکی ازدرخشانترین فازدرروند مبارزا ت ازادیخواهی درتاریخ بشرمحسوب میگردد. اصطلاح لاتینی (امانیسپاسیون) که رهای تعریف میگردد، نخستین باردردوران رسانس یا عصربیداری اروپا واردجامعه شناسی وگفتمان سیاسی گردید زیرا درست درهمین مرحله معین تاریخی بود که ظهورافکاروتئوریهای سیاسی ،اقتصادی وعلمی زمینه را برای ترک باورهای متحجر، غیر علمی وایده های میتا فزیکی مسلط دران زمان فراهم ساخته وشالوده گذاراروپا مدرن باپیدایش افکارواندیشه های نوین ، وبرخورد عقلانی وعلمی باانسان،طبیعت، اجتماع انسانی، حق تعین سرنوشت ورهای انسان ازیوغ ستم ومظالم گوناگون گذا شته شد.

بعد ازفروپاشی استعمارکهن ، درکشورهای نوظهورویا پسا استعماری وهکذادرجوامع عقب مانده ومتکثرازنظر قومی ،موضوع حق تعین سرنوشست ورهای ازیوغ استبداد حاکم وستم ملی به شیوه وساختارجدید دربرابراصول ازادی وبرابری چهره گشود ، یعنی درین برهه تاریخی طبقه حاکم ستمگربمثابه نوع ا ستبداد خشن تباری بعنوان      قوم ویا نژاد مسلط ، موجب شد تا موضوع مبارزه پیگیرخلقهای تحت ستم بنام قوم ، تبارویاهم لسان ومذهب دردا     خل مرزهای ملی دربرابراستبداد داخلی شکل گیرد. بدیهی است که دردوران پس ازشکست استعماروجهان دوقطبی اکثریت قابل ملاحظه ای ازمردمان که ازاستبداد تباری درداخل مرزهای ملی رنج می بردند بیشترینه حضورقدر تمند سیستم جهانی سوسیالیستی ومبارزه خلقها رابخاطراعمارجامعه عاری ازاستثمارفردازفرد اخرین چانس وامید بخاطرایجاد جامعه فارغ ازهرگونه ستم برشمرده وزمینه های امید بخشی مبارزه ملی درزیرچتراحزاب چپ انقلابی بخاطررهای ازستم طبقاتی واستبداد ملیتی وغیره فراهم امد ، اما دیده شد که با انحلال نظام جهانی سوسیالیستی این امید میلیونها انسان تحت استبداد بی رویه داخلی نیزبه یأس مبدل شد.

اینک که بشریت دردوران گلوبالیزم وعصرانفورمیته وانقلاب اطلاعاتی دردنیای مدرن قراردارد ،دولتها ویا نظام های سیاسی حاکم با شعاروپلاتفورم دموکراسی ، ازادیهای فردی وحقوق بشربا همه تبعا ت ان تلاش میورزند تا هویت وماهیت خودرا بربنیاد ریشه های ملی مشروعیت بخشند ، بدون تردید چگونگی رسیدگی به حل مسأله ملی نیزوارد فازجدید خود میگردد . این بدان مفهوم که مسوولیت های دولت درین مرحله که همانا دموکراتیزه ساختن کلیه عرصه های حیات سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جامعه وتأمین حقوق وازادیهای همگانی وفردی است،مقدم برهمه طبقه حاکم تحت پوشش گویا دموکراسی درراستای تحکیم پایه های قدرت واستمرارحاکمیت خود ازمجرای حضورسمبولیک عده ازعناصرکه خود را نماینده ویا رهبرسنتی یک قوم ویا اتنیک مشخص می خواند تلاش نموده تا با راه اندازی گزینه انتخابات درظاهردموکراتیک وتثبیت جایگاه اقوام وملیتها درساختارقدرت اصل حق امانیسپاسیون ویا رهای واقعی اقلیتهای قومی ، مذهبی را بسود رهبران سیاسی تشنه قدرت واستحکام پایه های استبداد تاریخی وریشه دارسکتاریزم قومی قوام بخشد. فلهذا با توجه به گذشته وتجارب تاریخی اعماردموکراسی درجوامع کثیرالاقوام وتعدد فرهنگهای متنوع میتوان مدعی بود که حل معضل ملی واستقرارعدالت اجتماعی ازورای امحای ستم ملی دربرابراقلیتهای قومی حتی درجوامع مدرن ودارای دموکراسی عنعنوی همانگونه که انتظارمیرفت تاکنون بقوت خود باقی است وبزرگترین نظامهای مردم سالارازوجود مشکلات تفاوتهای اتنیکی رنج میبرد ودولتها قادرنبوده است نسخه ای را که مستلزم حل جامع وقانع کننده با شد درین خصوص ارائیه دهند که موضوع ایرلند دربریتانیا، کورس درفرانسه ومعضل ملی درهسپانیه ومشلات اتنیکی ونژادی درایالات متحده (درخصوص سیاه پوستان واقلیتهای دینی) مثالهای برازنده تاریخی را درجهان متمدن کنونی احتوامیکند.فلهذا بادرنظرداشت مثالهای تاریخی فوق ، این باورها که نها دینه ساختن دموکراسی ومشارکت جمعی درنحوه تعین نظام سیاسی ودولت دریک کشورخود به حل جامع معضل اقوام نقطه پایان میگذارد نیزمنتفی است.

فلهذا درکشوربحران زده ما که تنوع قومی ،زبانی ،مذهبی وسمتی ازویژه گیهای ساختاری ان بوده واین معضل بخش ازتاریخ کشورمارا به خود اختصاص داده است ، نظا مهای سیاسی حاکم دربرهه ها ومقاطع مختلف درین کشوردارای کرکتر- استبدادی بوده که سعی نموده است ازادرس یک ملیت سیاست سرکوب خشن اقوام دیگرساکن درکشوررا به هدف تداوم قدرت نامشروع شان درپیش کشیده وخشن ترین نماد ازستم قومی را با ابزارهای گوناگون ازسرکوب وتهدید درخورحافظه تاریخی دهند . اما بعد ازوقوع جنگهای دهه نود که بدون تردید دروجود تنظیمهای جهادی ودرمحو ریت احزاب که بیشترینه رنگ وبوی قومی داشت شکل گرفت ، تعارض وتقابل منافع میان اقوام مختلف درکشورانهم تحت عنوان تقسیم قدرت ، حفظ وکسب قدرت باعث شد که جنگهای داخلی مقدم برهمه ویژه گیهای قومی وسمتی بخود گرفته ، تعارض وتقابل منافع واختلافا ت عمیق ملی بیش ازپیش متبارزگردد. مردم ماخوب بخاطردارند که دران فصل ازدرگیری های میان گروهی درپایتخت کشورهیچ پشتونی جرأت سفردرمناطق غرب کابل وهمچنان هیچ هزاره امکان رفتن را درمکانهای تحت سلطه اقوام دیگررابخود نمیدید. که فکتور اصلی این تضادها نه یک پدیده انی بوده بلکه محصول کامپلکس ازسیاستهای حاکم استبدادی بوده که درامتدادتاریخ پراز فرا زونشیب کشورما نهادینه وبافت یافته وهیچگاهی قدمی درراستای حل واقعی مشکلات ملی برداشته نشده بود.

حضورغرب درافغانستان که به نبردهای خونین داخلی ظاهرأ خاتمه بخشیده وزمینه گذارقدرت ازمجرای مشارکت اقوام رادرنظام سیاسی جدید فراهم نمود نیزبه هیچ صورت پاسخگوی رفع معضلات ملیتی درکشورما نبوده زیرا همانگونه که قبلأ تصریح گردید که ایجاد نهادها وساختارهای دموکراتیک وهکذاکسب قدرت سیاسی باعبورازیک پروسیدوروکریدورنسبتأ دموکراتیک وتقسیم سخاوتمندانه قدرت با توزیع پستها به سران اقوام وبه نمایندگی ازیک اکثریت خاموش به هیچ صورت به رهای ازاستبداد قومی وحل عادلانه معضل ملی نخواهند انجامید لذا به باوراین قلم بیرون ساختن حاکمیت سیاسی ازانحصارسران اقوام ، تعمیم فرهنگ همدیگرپذیری ازمجرای وضع قوانین ،اعطای مشارکت گسترده به نیروهای ملی ودموکراتیک درامرمبارزه علیه استبداد قومی ،مذهبی وزبانی ، سهیم ساختن نمایندگان واقعی وبرگزیده ملیتها واقوام مختلف درنهادهای قدرت درمرکزومحلات میتواند به مشکل حل تضاد های موجود درجامعه افغانی مفید واقع گردد. درفرجام میتوا ن به صراحت ا ذعان داشت که بی توجهی وبرخورد غیرمسؤلانه نسبت به معضل تبا ری وقومی درکشورمتکثرودرحا ل بحرا ن افغانستان پیامد نها یت ناگواردرپی داشته که نها یتأ تداوم برتری های قومی موجودیت یک افغانستان واحد ،متحد ، مرفه ودموکراتیک    رابه خطرجدی مواجه خواهد نمود . لذا فقط به اراده ملی درنهاد های قدرت (دولت) ووجود نخبه گان ومبارزان واقعی وممثل ارزوهای مردم درعرصه مبارزات داد خواهانه بخاطررهای ازهمه اشکال ستم وبرتری های قومی نیازاست تا بادرک حساسیت موجود دراوضاع سیاسی وامنیتی کشوروباتوجه به ابعاد منطقوی حل مساله ملی ، به مشکل تاریخی دشواریهای موجود درپیوند به حق تساوی شهروندی راه حل منطقی ، عادلانه وقابل قبول برای کلیه باشندگان شریف میهن جستجوودرنهایت به معضل تاریخی وپیچیده د شواریهای ملیتی فایق خواهند امد.  

 

.

   

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد