2015/07/23

عبدالاحمد فیض

چرااختلافات درحکومت وحدت ملی؟

 

دولت وحدت ملی ساختا رنامتعارفی است ،که درسیستم های رایج درجهان معاصروجودنداشته وبمثابه یک پیده ناشناخته درچنان وضعیت خاص ودراماتیک سیاسی برافغانها تحمیل ګردید ، که حدود یکسال قبل ازامروزبزرګترین پروسه ملی یعنی انتخابات بمنظورګزینش زعامت سیاسی اینده ازمسیرقانونی ومشروع ان خارج، تقلبا ت سازمان یافته میلیونی دران بیک افتضاح تاریخی وکم سابقه مبدل ګردید.

 دوتیم رقیب یعنی تحول وتداوم واصلاحات وهمګرایی که بیشترین اراء را کسب نموده بودند،هیچکدام قادر نګردید ازمرزپنجاه درصد اراء عبوروبیک تیم برنده انتخاب مبدل ګردد. تیمهای رقیب که مسوولیت تقلبات ګسترده درانتخابات را به تیم مخالف نسبت میداد ، هرکدام بالنوبه خودرا پیروز انتخابات معرفی واین امربیک منازعه تمام عیا رانتخاباتی درافغانستان که شدیداء درمعرض اهداف خرابکانه محافل تروریستی قراردا،مبدل ګردید.تمویل کنندګان انتخابات وحامیان بین المللی افغا نستان که بااعزام ناظران ومفتشین ازاتحادیه اروپا وملل متحد، تحولات وانکشافات انتخاباتی افغانستان رابدقت دنبال مینمودند ، به عدم مشروعیت نتایج ناشی ا زانتخابات اذعان وبا بروز منازعات وموج عظیم ازنارضایتها درزمینه ، ایالات متحده بزرګترین حامی انتخابات افغا نستان ناګزیرشد تابااعزام هیات بلند پایه دیپلوماتیک بریاست وزیرخارجه ان کشور، ابتکارمصاله فی مابین طرفین منازعه انتخاباتی را دردست ګرفته وبمنظورختم بحران وایجاد یک دولت مشترک ،رقبای انتخاباتی را به ترک منازعه یاری رساند.

واقعیت اینست که ګستره منازعه انتخاباتی وتلاش ګروهای رقیب بخاطر کسب قدرت چنان فضای بی اعتمادی ، بیم واضطراب رادرکشورمستولی نموده بود که بوضوح بدون مداخله قدرتهای ذیعلاقه وذ ینفوذ چون ایالات متحده که بدون ابهامی نقش تعیین کننده وفوق العاده موثری را در روند تحولات سیاسی کشورداراست ، راه بیرون رفت ازبحران انتخاباتی متصورنبوده وعملاء خطردرګیری مسلحانه وکاربرد زور ازمجرای بسج مردمی درمرکزوولایات بیک امراجتناب ناپذیرمبدل ګردیده بود.

بنابران هیات امریکای بریاست جان کیری وزیرخارجه ،بااستفاده ازابزارهای ترغیب ،تهدید وتحکم سیاسی قادرشد تاباعبورازجوی ناسالم سیاسی حاکم درکابل، طرفهای ذیدخل در بحران رابه ترک مسالمت امیز اختلافات به هدف ایجاد یک میکانیزم مشترک وقابل قبول ،متقاعد سازد.بنابران نتایج حاصله ازتفاهمات سیاسی که ضمن مذاکرات مستمربدست امد ، دراعلامیه مورخ (۱۷)اسد سال (۱۳۹۳)ه،ش مطابق (۱۸)اګست (۲۰۱۴)م منتشروازتدوین یک مسوده رفع سوتفاهمات واختافات به مردم اطمینان داده شد.سرانجام تفاهمنامه سیاسی که طرفین منازعه انرامبنای مشروعیت دولت جدید میخوانند،درنتیجه استصال ودرماندګی طرفین اختلاف وتحت فشارفزاینده افکارعامه بتاریخ (۲۹) سال (۱۳۹۳) هجری ،شمسی اعلام وبرمبنای این سند سیاسی روند مسالمت امیز انتقال قدرت بدولت جدید مساعد ګردید.

دولت جدید که باتعهدات وشعارهای امیدوارکننده به مردم افغانستان برهبری اموردست یافت،از همان بدو ظهورش با چالشها واختلافات عمیق وګسترده مواجه بوده که بارزترین این اختلاف نظرها که منجربه بیک منازعه پایا ن ناپذیرګردیده است ، همانا عارضه ساختاری یا عدم مطابقت ان باقانون اساسی وسیستم های سیاسی رایج درجهان است.

بربنیاد قانون اساسی ، این کشور ازسیستم سیاسی ریاستی پارلمانی پیروی مینماید ، که علی الرغم عدم تابعیت ان ازیک سیستم مطلق ریاستی (پیرسیدانتیل)، متضمن تمرکزقدرت درسطوح وعرصه های مختلف بدست ریس جمهوربوده واین بدان مفهوم است که ریس جمهوردرراس هرسه قوا،قراردارد ، معرفی اعضای کابینه وګزینش افراد درپست های کلیدی را بعهده داشته ، سیاست داخلی ،خارجی واموردفاعی را رهبری مینماید.درحالیکه تفاهمنامه سیاسی که دولت کنونی برمبنای ان پایګذاری ګردیده است ، اصل تمرکزقدرت بدست ریس جمهوررامنتفی ، تقسیم مساویانه قدرت وتوزیع صلاحیت رابین ریس جمهوروریس اجرایی دردولت وحدت ملی مبتنی برپراګراف (ج) سند تفاهم تجویزنموده ودولت جدید ملزم میګردد تا بربنیاد این تفاهم سیاسی مشترک ، به تمثیل حاکمیت پرداخته وتادوسال دیګربافراخوانی لوی جرګه ،قانونی اساسی را تعدیل وبه تغیر نظام سیاسی ریاستی به نظام پارلمانی مبادرت ورزد.

فلهذا وجود چنین ساختارنا متعارف باعث شده است ،تا دومرکزموازی قدرت ودوقانون اساسی که بالنوبه ،سیستم سیاسی وساختار نظام را معرفی مینماید دریک اقلیم ظهور وموجبات اختلافات فزاینده ومنازعات مستمرسیاسی را درسطح رهبری فراهم سازد .هکذاء  این عارضه ساختاری به طیف وسیع ازبی باوریها وتداخل صلاحیت دامن زده ومواضع دوطرف قدرت را درامورات مهم کشورچنان صدمات جبران ناپذیر واردنموده است که هم ریس جمهورونیز ریس اجرایی ،تفاسیر ضدونقیض را ازوضعیت اشفته کنونی اراییه داده ودرک متضاد را ازمفاد مندرج در تفاهمناه سیاسی درخوردرک مردم دهند.

ریس اجرایی دولت جدید ، پست ریاست اجراییوی را به سطح صدارت ویا نخست وزیر اجرایی تعریف ، درحالیکه ریس جمهور ومشاوران مقرب به ارګ ، مقام مذکور را یک پست تشریفاتی فاقد صلاحیتهای اجرایی دانسته که به فرمان ریس جمهور برګرفته ازقانون اساسی ایجاد وبرخی صلاحیتهای سخاوتمندانه را به ریس اجرایی اعطاء نموده است . بنابران ادعاهای مبنی برعدم صلاحیت اجراییوی لازم برخی وزراء وکنترول همه اقدامات واجراات دولتی بوسیله اداره امورودفترریس جمهوربوضوح بازتاب این واقعیت است که ریس اجرایی درفقدان صلاحیت های لازم بسربرد.

فلهذا این نوع برخورد ازسوی دستګاه ریاست جمهوری دروضعیتی صورت میګردد ، که هردومقام نه براساس انتخابات ازاد ،عادلانه ومشروع،بلکه حاصل توافقاتی است که بعد ازافتضاح انتخاباتی درتفاهمنامه سیاسی حکومت وحدت ملی انعکاس یافته است.

عده ای ازناظران اوضاع کنونی بدین باورند که اختلافات فی مابین رهبران دولت کنونی بیشترینه میراث منازعات دوران پیکارهای انتخاباتی هردوتیم ، ثلیقوی وناشی از پارادومهای فکری وروشهای محافظه کارانه واصولګرایانه رهبران بوده که درمحور قدرت شخصی وګروهی شکل ګرفته است . با تایید وتاکید روی این بخش ا زنظریات فوق که درحکومت جدید بحث قدرت ومنافع سیاسی رجحان داده میشود تا منافع ومصالح عمومی ، اما باایقان وباورکامل میتوان اذعان داشت که مشکلات کنونی دردولت وحدت ملی واختلافات روزافزون میان رهبران این دولت فقط مشکل حقوقی است که درساختار حکومت فعلی وجود داشته وباعث ان شده است که دولت در یک بی برنامګی مطلق بسربرده وبیشترین فرصتها وقف بحث های قدرت ، رعایت ویاعدم رعایت تعهدات ، تشخیص جایګاه زعمای سیاسی ورایزنیها روی تعیین افراد درمقامها وپستهای با اهمیت دردولت ګردد.لذاازهمینروست که دربیش ازنه ماه که ازعمرحکومت جدید میګذرد، دولت کنونی به استثنای برخی اقدامات نمادین درمبارزه علیه فساد اداری ومالی ،نه تنها قادربه انجام تعهدات ومسوولیتهای اساسی اش نګردیده بلکه ګسترش ناامنی ،بی ثباتی سراسری ، تشدید مداخلات خارجی بااعزام مخوفترین ګروه های دهشت افګن ، ازدیاد بیکاری ، بسط وګسترش میزان جرایم ،فقرفزاینده ، تشدید فاصله طبقاتی ،فرارسرمایه وکاهش در جذب مساعدتهای خارجی ازپیا مد های درناک است که مناقشات درونی دولت به علت عارضه ساختاری موجب ګردیده است .

بدیهی است که بخش ازمشکلات ودشواریهای کنونی میراث نامیمونی است که ازدولت ګذشته به ارث مانده است ، اما غیرمنصفانه خواهد بود که کلیه نابسامانیهای موجود درحکومت کنونی را به ګذشته واګذار نمود.لذا باورم این است ،که این عدم اتحاد وهماهنګی، بحران اعتماد ، تعارض وتقابل قدرت دردولت جدید ، خودبه بزرګترین فکتوربازدارنده درروند تطبیق برنامه های امنیتی ، پلانهای توسیعوی که کشور دروضعیت حساس کنونی جداء بدان نیازمند است،مبدل شده است .

لذاء هیچ امیدی برای فردای عاری از اختلافات ،کشمکش ها وسراسیمګی های درونی دردولت کنونی که ازکرکتر ذاتی وماهیوی این ساختاربیمار ناشی میګردد ،دراینده نزدیک متصورنبوده واین توافقات ګذرا ، موقتی وغیربنیادی روی برخی مسایل طرف منازعه دردولت وحدت ملی ،هرګز به طیف قدرتمند ازمخالفتها ومنازعات پانان نخواهد داد .

بنابران بمنظور دستیابی بیک راه حل جامع وقانونمند وګذار ازوضعیت کنونی فقط یکراه میتواند وجودداشته باشد وان اینکه دوطرف قدرت دردولت وحدت ملی ، چهره های ذینفوذ وشخصیت سیاسی وملی بخاطر نجات کشور ازین بحران مساعی مشترکی را درراستای بیرون رفت ازدشواریهای کنونی انجام داده وتلاش خواهند نمود تا با تدویرلوی جرګه وایجاد تعد یلات درقانون اساسی زمینه برای تغیردرسیستم سیاسی موجود مساعد ونظام سیاسی ریاستی ـ پارلمانی افغانستان بیک سیستم پارلمانی که جایګاه ،صلاحیتها ومسوولیتهای نخست وزیر اجرایی دران برجسته خواهدبود ، مساعد ګردد ، درغیر اینصورت هیچګونه تفاهم سیاسی مشترک که به ختم بنیادی مشکلات عدیده کنونی انهم درنتیجه وساطتها ومذکرات بدست اید ،متضمن ثبات سیاسی درداخل دولت کنونی نبوده وتداوم وضعیت موجود نه تنها به ګسترش جنګ ،بی ثباتی وارتقای روحیه جنګی مخالفان مسلح دولت منجر ګردیده بلکه سرانجام به فروپاشی کامل دولت خواهند انجامید.

 

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد