2016/03/05

عبدالاحمد فیض 

مبنای حقوقی اعزام احتمالی نیروی زمینی ریاض وانقره درقلمروسوریه.

 

درین مراحل نهایت حساس نبردهای خونین واسفناک داخلی درجمهوری عربی سوریه که با مخالفان گوناگون داخلی ،منطقوی وجهانی بخاطردفاع از حق حاکمیت وازادی ملی اش درنبرد قرارداشته وارتش شجاع ، ابدیده ویکپارچه ان کشوردردفاع قاطع ازازادی ، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی سوریه متحد درمیدانهای نبرد دربرابربیرحمترین و- سفاکترین گروه های تروریستی ازقبیل داعش ، جبهه النصره وجیش الاسلام که درفهرست سیاه جنایتکاران بین  المللی قراردارند ، به پیروزیهای چشمگیری دست یافته اند ، هستند کشورهای معین که این پیروزیهای ملت سوریه رابا منویات واهداف خصمانه راهبردی که درکشورسوریه دارند درتعارض دانسته وبدون اهتمام با اصول ومعیار های رایج درنظام بین الملل ، ازامادگی های خویش مبنی براعزام نیروی مسلح زمینی درقلمروسوریه به بهانه مبا رزه علیه داعش خبرداده است . اعلام گسیل نیروبخاک سوریه که ازسوی حلقات حاکم درریاض وانقره اتخا ذ گردیده است درین اواخیرباسروصداهای تبلیغاتی گسترده در محافل مطبوعاتی کشورهای فوق ، حوزه شرقمیا نه ودرسطح جهانی همراه گردیده وبا عکس العمل های متفاوت به سبب پیا مدهای وخیم ناشی ازان مواجه گردیده است.

اقای چاووش اغلووزیرامورخارجه ترکیه ضمن صحبت مطبوعاتی ، درین مورد فاش نموده است که همین اکنون به تعداد یکصدوسی نظامی سعودی وبم افگن های نیروی هوای ان کشوردرپایگاهی بنام (انجیرلیک) درخاک ترکیه مستقرگردیده است تا گویا درچهارچوب ائتلاف بین المللی ضد داعش مقدمات یک حمله گسترده نظامی را درقلمرو سوریه تدارک نما یند ، همچنان گزارشاتی از منابع رسانه ئی گواه برانست که حملات مستدام وگسترده توپخانه ئی ترکها درشمال سوریه یعنی درمناطق استراتیژیک تحت اداره رزمندگان دلیرکرد های سوری که علیه گروه داعش درنبرد قراردارند، شدت بی سابقه کسب نموده وتحرکات مبنی براستقرارنیروهای مخفی به عزم یک تها جم گسترده مسلحانه برضد رژیم برسراقتداردردمشق درکشورهای مجاورطراحی گردیده است.

بدیهی است که ریاض وانقره ازبدوی نضج گیری بحران داخلی سوریه درمارچ (۲۰۱۱) میلادی درگسترش جنگ داخلی دران کشورباارائیه همکاری های همه جانبه تسلیحاتی ، سیاسی واطلاعاتی به معارضان دولت سوریه دست داشته ونیات خویشرا درسرنگونی نظام سیاسی حاکم دمشق هیچگاهی کتمان نه نموده است ، اما علی الرغم سیا ست ضد سوری مبنی برتداوم نبردهای ویرانگری نیا بتی درقلمروان کشورکه بدنام ترین وبیرحمترین گروه ها ی   تروریست دران دست دارد ، شکست پیهم این گروه های اجیربوسیله نیروهای مسلح سوریه که ازحمایت نیروی قدرتمند- هوائی روسیه بهره مند هستند، موجب گردیده است که مخالفان منطقوی رژیم سوریه سیا ست تجا وز اشکارا مبنی براعزام نیروهای مسلح زمینی  درزیرچترحمایتی ائتلاف بین المللی ضد داعش درخاک سوریه را اتخاذ نمایند. سوالیکه درین مختصردرپی دریافت پاسخ به ان هستم این است که ایا اقداما ت ریاض وانقره مبنی برگسیل احتمالی نیروی زمینی درجغرافیای کشورمستقل سوریه با میکا نیزمهای مشروع حق توسل بزوردرحقوق بین المللی همخوانی دارد؟

برای دریافت پاسخ به پرسش فوق ، عملکرد احتمالی کشورهای فوق را دراعزام نیرو مسلح درخاک سوریه درمطا

بقت بامیکانیزمها وروشهای رایج توسل بزوردرحقوق بین المللی مورد بررسی قرارداده تا مشروعیت ویا عدم مشرو عیت اقداما ت ازین گونه را درچهارچوب اصول وهنجارهای جهانشمول برجسته سا زیم:

الف- توسل به زوربرمبنای فیصله شورای امنیت.

 اعطای مجوزحقوقی توسل بقوه ازبرازنده ترین صلاحیتهای شورای امنیت سازمان ملل متحد است که درفصل هفتم ماده ( ۴۲ ) منشورتسجیل گردیده است . حق کاربرد نیرومسلح که درحیطه صلاحیت انحصاری شوراست ،درست درچنا ن برهه حساس زمانی اتخاذ میگردد که دولت ویا چند کشورمستقل مورد تجاوزمسلحانه قرارگرفته وبالنتیجه امنیت جمعی درمعرض چنان خطرات گسترده قرارگیرد ، که دفع وطرد خطرات ناشی ازتجاوزبدون تجویزاستعمال زوردربرابرکشورمتخلف مقدورنبا شد. (صلاحیت شورا درجنب توسل بقوه اعزام نیروی پاسدارصلح رانیزحاوی است که چگونکی اتخاذ تصمیم درین دومورد بادرنظرات تفاوت رخدادها ازهم متمایزمیگردد.) لذا بادرنظرداشت این اصل ، هیچگونه خطری که برپایه کاربرد زوروتجاوزاستوارباشد ریاض وانقره را ازجانب دمشق تهدید نمی نماید. بنابران کاربرد نیرومسلح درفقدان قطعنامه شورای امنیت درخاک سوریه وجاهت حقوقی نداشته لذا اقدامات مبنی براستعمال زورعلیه جمهوری سوریه به هرعنوانی وبهانه که انجام گیرد، نقض اشکارحق حاکمیت یک دولت مستقل وتجاوزتعریف میگردد.

ب- توسل بقوه برمبنای اصل دفاع مشروع.

استعمال زوربراساس حق فاع مشروع بروفق ماده (۵۱) منشوردرست زمانی مشروعیت کسب مینماید  ، که یک کشورمورد تهاجم مسلحانه بالفعل وبلقوه یک ویا چند کشوردیگر قرارگیرد. بنا بران هرگاه اعزام نیروی زمینی درقلمروسوریه رادرقالب حق دفاع  مورد ارزیابی قراردهیم ، فقدان عنصرتجاوزمسلحانه ازجانب سوریه حق استفاده ازابزارزور درعملکرد مدعیان توسل بقوه رادرقلمروسوریه بوضوح منتفی نموده ویا اصولأ استعمال قوه درقالب دفاع مشرع درین نحوه برخورد ازمنظرحقوقی مطرح بحث نمیگردد.

ج- استعمال قوه بربنیاد اصل دخالت بشردوستا نه.

توسل به ابزارزورویا اعزام رزمندگان مسلح درخاک غیر، بتأسی ازاصل مداخله  بشردوستانه درروابط خارجی درفرصتی مشروعیت میتواند داشته باشد ، که حقوق وارزشهای اساسی بشری وموازین حقوق انسانی درجغرافیای تحت حاکمیت یکدولت به شیوه اسفناک ، فاجعه بارویا با ابعاد گسترده ان یا بوسیله رژیم حاکم ویا طرفهای متحارب دریک منازعه داخلی نقض گردیده که دفع چنین وضعیت حاکم بدون توسل بزورمحتمل نباشد. بایست اذعان داشت که  توسل بقوه بربنیا د اصل مداخله بشردوستانه ، درپراتیک روابط دول محبوبیت وطرفدارانی چند ا نی نیزندارد زیرا استناد بدین اصل درموارد متعدد به بهانه ئی برای تجاوزمبدل گردیده است اما علی الرغم ان ، دخالت مسلحانه بربنیاد اصل دخالت  بشردوستا نه ،  درست زمانی عملی پنداشته میشود که تجویزحقوقی شورای امنیت ملل متحد راباخود داشته وبه ابزار سرکوب وسرنگونی نظام حاکم مبدل نگردد، درغیراین حالت بروفق معیارهای پذیرفته جهانی مشروعیت خود راازدست میدهد. فلهذاء هرگاه عملکرد احتمالی ریاض وانقره ازمنظر دخالت بشردوستانه به بهانه مبارزه علیه داعش وسایرگروهای فعال تروریستی درعرصه نبرد داخلی سوریه مورد ارزیابی حقوقی قرارگیرد ، درین حالت نیزتجویزشورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی برکاربرد نیروی مسلح درقلمروتحت حاکمیت دولت سوریه بمثابه یگانه ساختارمشروع اهمیت ویژه کسب نموده وفقدان قطعنامه شورادرین خصوص هرگونه تلاش را درراستای حق توسل بقوه قهریه (نیروهای مسلح) منتفی میسازد.

د- توسل به اعزام نیروبخاک سوریه به استناد قطعنا مه های شورای امنیت درمبارزه علیه داعش.

شورای امنیت سازمان ملل متحد ازبدوظهورگروه تکفیری داعش وکسترش فعالیتهای تروریستی این گروه درعراق وسوریه نخستین بار قطعنامه شماره (۲۱۶۹) مورخ (۳۰) جون (۲۰۱۴)  را بربنیاد احکام فصل ششم منشور، درپیوند با نحوه عملکرد وماهیت اقدامات ضد داعش صادرنمود ودرین قطعنامه ازهمه اعضا مطالبه شد تامساعی شانرادرمبارزه علیه گروه های دهشت افگن وبویژه رزمندگان خلافت اسلامی (داعش) درسطوح مختلف هماهنگ نماید. درین تصمیم شورای امنیت که مبنای حقوقی ان احکام مندرج درفصل ششم منشورقرارگرفت ، تدابیرو اقداما ت عملی درقالب توسل به اقدام نظامی علیه داعش منتفی دانسته میشود. سپس شورای امنیت با تشدید حملات وجنا یات وحشتناک تروریستی گروهای شرارت پیشه وبخصوص داعش درسوریه وعراق ، بالترتیب به اصدارقطعنامه  های شماره (۲۱۷۰) درزمینه اعمال تحریمهای مالی وتسلیحاتی گروه تکفیری ،قطعنامه ۲۱۷۸مورخ (۲۴) نومبر ( ۲۰۱۴) که حاوی اتخاذ تدابیرعملی ضد داعش ، متکی براحکام ماده (۴۱) فصل هفتم دربرابرتروریستا ن دولت اسلامی شام-عراق بود ، فیصله شماره (۲۱۹۹) مورخ (۱۲) فبروری (۲۰۱۵) که ممنوعیت تجارت باداعش درخصوص فروش منابع نفتی واثارتاریخی سوریه را ممنوع اعلام داشت وقطعنامه (۲۲۴۹) مورخ ۲۲نومبر (۲۰۱۵) که بتأسی ازصراحت حکم ماده (۴۱) فصل هفتم منشورسا زمان ملل تصدیرشد‌ ودران ازگروه تکفیری داعش بعنوان یک تهدیدی بی سابقه ضد صلح وامنیت جهانی یاد دهانی گردیده وهکذا ازکلیه دولت های عضو- تقاضا بعمل امد تا درنبرد علیه این گروه با درنظرداشت امکانات داخلی شرکت نما یند. فلهذا بوضوح می توان اذعان کرد که تاکنون هیچ کدام ازقطعنامه های صادره شورای امنیت سازمان ملل متحد حق توسل بزوررا در      قالب اعزام نیروی زمینی بخاک سوریه حتی درمبارزه علیه گروه های تروریستی منجمله داعش تجویزنه نموده است . بنابران اقدام نظامی باکاربرد نیروهای زمینی درقلمروجمهوری عربی سوریه ناقض حق حاکمیت ان کشور وبا اصل همزیستی مسالمت امیزوپرنسیب عدم مداخله وتجاوزدرتعارض اشکارقرارمیگیرد. بربنیاد اصول حقوق بین الملل این فقط تجویزحقوقی شورای امنیت ویاموافقت دمشق با پارتنرهای خارجی ان کشوراست که به حق توسل بقوه ویاحضورقشون خارجی دران کشورصحه گذاشته درغیران استتفاده ازابزارزوردرفقدان فیصله شورای امنیت ویا حق دفاع مشروع درساحه تحت حاکمیت غیر، تجاوزبی چون چرا به حق حاکمیت دیگران توصیف می گردد. دروضعیت جاری ، موضعگیری ،ارایش نیروواقد امات سیاسی واطلاعاتی دردوکشور- سعودی وترکیه بیانگرانست که این دوکشور درتبانی با سایرقدرتهای منطقوی وبین المللی شدیدأ درصدد ان قراردارند تابا بسیج افکارعمومی درکشورهای متحد زمینه هارا برای اجرای مجدد سنا ریوی لیبی  که قطعنامه شماره (۱۹۷۳) شورا،بااین محتوی که مداخله نظامی درخاک لیبی را منتفی وبا تجویزمنطقه ممنوعه پروازتحت عنوان حمایت ازغیرنظامیان ، باعث دخالت گسترده غرب دران کشورشد، درسوریه فراهم ومیکوشند تا با کسب رضایت ائتلاف بین المللی ضد داعش برهبری ایالات متحد ، زمینه های سئواستفا ده ازقطعنامه های سازمان ملل متحد را که توسل بزوربا فرستادن قوتهای رزمی زمینی را بصورت قطع مننفی میسازد، به عزم سرکوب دمشق مساعد نمایند.  

این کشورها که سیا ست های خصمانه ضد سوری خویشرا درتحت پوشش حق حاکمیت وامنیت ملی شان توجیه  مینمایند بوضوح خواهند دانست که حق حاکمیت ، منافع وامنیت ملی ازاهمیت یکسان درنظام بین الملل برخوردار بوده وبه استنا د این بیان پروفیسورمیشل فوچراستا د ژیوپولتیک فرا نسه که گفته است (( حق حاکمیت دولت سدی برای دولتهای جنایتکارنیست که درعقب ان سنگرگرفته برضد حاکمیت دیگران تجا وزنما ید.)) لذا دول فوق مکلف میگردند تا اصول بین المللی را درمنا سبا ت جهانی باحفظ احترام به حق حاکمیت سوریه رعایت نموده وازتصامیم جنون امیزمبنی براعزام نیروی مسلح زمینی که به مفهوم اعلام جنگ است درقلمروسوریه پرهیز وازرویاروی ونبردبا ائتلاف سوریه که پیا مد های ناگواری درقبال دارد اجتنا ب خواهند نمود، درغیران هماگونه که طیف وسیع ازاگاهان اموربین الملل معتقد هستند عاملان وحامیان توسل بزوردربحران سوریه مسوولیت یک جنگ تمام عیاررا که نه تنها امنیت درخاورمیانه بلکه ثبا ت جهانی رابه مخاطره خواهند انداخت ، ضمن نابودی خودی ، بدوش خواهند کشید.

 

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد