2014/09/28

عبد الا حمد ( فیض )

حکومت وحدت ملی نیازی اجتناب نا پذیر افغانستان :

بتاسی از حکم ماده ( 61 ) قانون اساسی افغانستان ، تعیین زعا مت ملی ویا رئیس جمهور در یک روند دموکراتیک و قانونمند یعنی در نتیجه ای انتخاب ازاد ، مستقیم و سری اتباع کشور انتخاب میگردد . متکی برین اصل حقوقی ، انتخابات به هدف انتقال مسالمت امیز قدرت و انتخاب زعامت سیاسی در کشور تدویر و مردم افغانستان با شهامت و پایمردی بی نظیر ، تهدیدات گوناگون مخالفین مسلح کشور را نادیده گرفته و بمنظور ادای دین ملی ، وطنی و اخلاقی خویش ، شجا عانه به پای صندوق های رای در مرکز وولایا ت کشور شتا فتند و با ابراز رای شان بمنظور انتخاب زعامت جدیدو به کمک نیروهای امنیتی شجاع کشور اهداف خصما نه دشمنان را عقیم نمودند .  بنابران مردم با اشتراک گسترده در یک پروسه ملی به این باور بودند که دولت افغانستان و نهاد های که مدیریت و رهبری انتخابات را بعهده داشتند ، مسوولیت های شانرا در چهار چوب احکام قانون اساسی و احکام مندرج در فقره (1 ) ماده ( 9 ) قانون انتخابا ت وبا در نظرداشت نیاز مبرم افغانستان به انتقال مسلمت امیز قدرت انجام میدهند . هما نگونه که مردم خود شاهد هستند متا سفانه این داعیه و روند ملی که موفقیت ان باعث ایجاد بستر های مناسبی در جهت تحکیم حاکمیت ملی ، کاهش بحران جاری امنیتی ، جلب سرمایه گزاری های خارجی و ترغیب جهان بمنظور گسترش حمایتهای سیاسی ، اقتصادی و نظامی از افغانستان میگردید ، قربانی  توطئه ها و دسا یسی سازمان یافته حلقات معین در داخل سا ختار های قدرت که بدون تردید توام است با مداخلات خارجی ، عقیم گردید و زیان بزرگ و جبران نا پذیر علیه منافع افغانستان و داعیه ملت رنجدیده ان وارد امد .

تقلبات گسترده انتخاباتی که تا کنون جهان شاهد ان نبوده است  موجب گردید که روند مشروع انتقال قدرت ، از مسیر اصلی ان خارج و اسیب های غیر قابل جبران به حیثیت و پرستیز دولت و حتی موقف جهانی افغانستان وارد گردد . این تخلفات و تقلبات انتخاباتی که ملیونها برگه انتخاباتی را شامل میگردد سبب گردید که انقطاب وموج عظیم ای از مخالفتها ی سیاسی و اجتماعی به بحرانی اضافه گردد که در دو جبهه ای امنیتی و اقتصادی افغانستان را چون کشور در گیر جنگ تهدید مینمودند .

فلهذا، بوضوح میتوان متذکر شد که انتخابات افغانستان درین مرحله نه معرف اراده ای ازاد مردم مبنی بر تعیین زعامت اینده بوده بلکه با کلیه روش های متداول انتخاباتی در کشور های دارای سیستم های سیاسی دموکراتیک در مغایرت قرار داشته ، قانون انتخابات و قانون اساسی کشور بطور مطلق نقض و پیامدهای ناشی از چنین انتخابات از وجاهت حقوقی بی بهره و هیچگونه اثرات حقوقی بران مرتب نمیگردد .

.کنون سوالاتی که بایست بدان بتاسی ازضرو رت و نیاز عاجل و تاخیر نا پذیر افغانستان پاسخ انی و عاجل دریافت ، انستکه ، در قبال چنین وضع که بریحمانه بر مردم تحمیل گردیده است ، چه باید کرد ؟ نخبگان ، سیاسیون و عناصر اثر گذار و انانیکه نسبت به  سرنوشت حال و فردای کشور می اندیشد چه اقداماتی را بخاطر نجات کشور از بحران عظیم سیاسی ، اقتصادی و تهدیدات ناشی از خلاه احتمالی قدرت ووقوع شورش های احتمالی ضد تقلب بایست به منصه اجرا، قرار میداد ؟ تا کشور از بحران گسترده انتخاباتی نجات یافته وراه بیرون رفت از مشکلات جاری که ثبات و امنیت کشور را به مخاطره قرار داده است دستیاب و زمینه انتقال صلح امیز قدرت که کشور شدیدا، بدان نیازمند است مساعد میگردید ، بر مبنای این امر مساعی در جهت ایجاد دولت وحدت ملی در محوریت تلاش های ملی وبین المللی حل بحران انتخاباتی افغانستان قرار گرفت .

بنیاد سیاسی تیوری ایجا د حکومت وحدت ملی را که در ادبیات و قا موس سیاسی پدیده ای جدیدی در نوع خود محسوب میگردد ، محصول تضاد های عمیق و بنیادی میباشد که در نتیجه بی باوری های مردم و طیف وسیع و قدرتمند  نا راضی  از نتایج  حاصیله

از انتخابات وارد عرصه سیاسی کشور گردید .

تردیدی وجود ندارد که هر گونه نتایج بدست امده از انتخاباتی توام با تقلبات ملیونی غیر مشروع و غیر قانونی پنداشته شده ، بنابران یگانه ابزار و طریق رهای از این بن بست خطرناک ، تفاهم سیاسی با در نظر داشت منافع ملی کشور محسوب میگردد، منافع که در نتیجه تشدید حملات مخالفین مسلح ، مداخلات گسترده خارجی و انقطاب سیاسی داخلی معروض به خطر جدی گردیده بود .

درینجا قابل یاد دهانی میدانم که بحران انتخاباتی پیامد های غیر قابل جبران را در عرصه های مختلف حیات سیاسی ، امنیتی ، اقتصادی و اجتماعی از خود بجا گذاشته که به اعجاز ازان به شرح ذیل میتوان نامبرد :

-  تشدید و گسترش حملات مخالفان مسلح دولت افغانستان و ارتقای روحیه جنگی انها .

-  تضعیف مورال رزمی و قابلیت های جنگی نیروهای امنیتی که شدیدا، تحت اشعاع بحران انتخاباتی قرار گرفته بودند .

-  فرار ملیونها دالر و سایر ارزهای خارجی از کشور .

-  کسر بودجه و کاهش 25 درصدی عواید ملی .

-  بی باوری سرمایه گذاران خارجی وداخلی و خروج سرمایه های انها از کشور .

-  گسترش فضای بی اعتمادی در روابط و مناسبات افغانستان با حامیان جهانی ان .

-  تاخیر در انعقاد معاهده امنیتی با ایالات متحده امریکا ، که ادامه حمایت های سیاسی و مالی غرب بعد از سال 2014 به افغانستان بدان وابسته است و قطع مساعدتهای مالی غرب بدون ابهامی به ورشکستگی سیستم های امنیتی و اقتصادی افغانستان که به کمک های خارجی

متکی است منجر میگردد .

بنابران با الهام از موارد فوق که بحران انتخاباتی عامل ان پنداشته شده ، صلح ، ثبات و بقای کشور را تهدید نموده و مینماید ، ایجاد حکومت به اشتراک طیف  وسیع از نیروهای سیاسی و بخصوص دو تیم رقیب بیک ضرورت تاخیر نا پذیر مبدل گردیده و منافع    افغانستان که دشمناندر کمین نشسته فراوان داخلی وخارجی داشته و مترصد وضعی هستند تا با ایجاد خلا، در قدرت سیاسی ، ضربات نهای خویشرا وارد اورند ، مستلزم شکیبای ، قربانی منافع شخصی ، تعمق ودرک اگاهانه شرایط حساس وشکننده کنونی میباشد . وبه این باور ها و طرز تلقی ها بایست نقطه ای فرجام گذاشت که تشکیل حکومت تحت عنوان وحدت ملی ، دولت منتخب است ویا خیر ؟ ویا حکومت جدید که بر بنیاد ضرورت و نیاز مندی های اجتناب نا پذیر کشور و در نتیجه مساعی جهانی و تلاشهای داخلی شکل گرفته است حکومت ائتلافی با تقسیم قدرت ویا اد اره وحدت ملی است ؟

حکومت جدید را که نمیتوان مبتنی بر احکام قانون اساسی وسایرقوانین نافذ در کشور ما یحصل انتخاباتی دانست که با تخلفات عدیده همراه بوده بلکه نتیجه تفاهم سیاسی است میان دو رقیب سیاسی که تحت فشار فزاینده افکار عا مه د اخلی و بین المللی در یک فضای پر تشنج سیاسی ، امنیتی و اجتماعی حاکم در کشور به هدف حفظ منافع ملی و حراست از دستاوردهای گذشته و بقای یک افغانستان واحد صورت گرفت و بدون تردید راه دیگری برای بیرون رفت از بحران کنونی نمیتواند وجود داشته باشد و مردم رنجدیده افغانستان انتظار دارند تا زعامت جدید ضرورت تداوم تفاهم سیاسی موجود را با در نظر داشت حساسیت زمان کنونی درک نموده و در راستای ایجاد یک حکومت قوی ، پاسخگو و خدمتگار در جهت نیل به ریشه کن ساختن فساد ، سئواستفاده ، حیف ومیل ثروتهای ملی وداع ، با روش های بیروکراتیک ، پالیسی سازشکارانه و نومنکلاتوریزم در سیاست های کادری خاتمه بخشیده شده و با استخدام چهره های متخصص ، متعهد در سمت رهبری ادارات مرکزی وواحد های اذاری محلی و سر انجام ایجاد یک افغانستان با ثبات و صلح امیز رسالت و مسوولیت ملی شانرا به انجام رسانیده و زمینه های معقول رشد و توسعه سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی کشور را با ایجاد و نهادینه ساختن میکانیزم های دموکراتیک فراهم نمایند و مردم متوقع است ، فضای بمیان خواهد امد که بعد از پنج سال اینده از افتضاح انتخاباتی جلوگری گردیده و مردم افغانستان دارای حکومت منتخب و دلخواه شان خواهند بود .

 

 

1 - نهضت های رهای بخش ملی ونبرد های تروریستی در حقوق بین المللی :

2 - افغانستان در استانه ای گذار به دموکراسی:

3 - نقش احزاب سیاسی در دموکراسی نو پای افغانستان

4 -   نقش منشور و حقوق بین المللی در قبال محکومیت اقدامات مسلحانه اسراییل در نوار غزه :

5 - مبا نی حقوقی عدم مشروعیت جرایم جنگی وتاریخچه ای مختصر ان

6 - مسوولیت پاکستان طبق معیارهای حقوق بین المللی در قبال حملات توپخانه ای ان کشور در ولایت شرقی کنر ها:

7 - اراده استراتزیک ناتو معطوف بر فروپا شی فدرا سیون روسیه

8 - حکومت وحدت ملی نیازی اجتناب نا پذیر افغانستان

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد