2013/12/12

سير انكشاف شركت ها ي تجارتي

 

در سال هاي اخير دوران حكومت داكتر نجيب الله (1368-1369)در افغانستان شيوه هاي زنده گي و مصروفيت هاي وظيفه وي افراد جامعه خصوصاً دولتي ها و حزبي هاي آنوقت در حال و هواي ديگري رنگ و رونق ميگرفت. گرچه طمع و توقع اكثريت به سرمايه دار بودن و سرمايه دار شدن بود اما از اثر ذهنيت حاكم حقوق كار و كارگر يعني سياست چپ گرايانه تعميل بر جامعه آن توقع همه گير نبود، بل تعدادي قليلي از حزبي هاي آنزمان به دو دليل به آن پرداختند:

1-     با ارايه ذهنيت هاي ناراضي از نظام  وانمود ميكردند،كه "با تعميل انحرافات رهبري حزب از برنامه هاي قبلاً تدوين شده حزب ديگر اداره جامعه از دست حزب و حزبي هاي ما خارج شده."  يعني مرام حزب و آرزوي عده كثيري از اعضاي حزب آنچنان كه پلان شده بود و به حيث آرمان قرار داشت، به دست نيامد.

2-      تعداد حزبي ها( خلقي ها و پرچمي ها)  تغير مفكوره داده بودند و خلاف خواسته ها و ايديولوژي هاي خود و حزب خود حال و هواي تجاري و شوق سرمايه دارشدن كردند. كه با شموليت به سكتور خصوصي تعداد محدودي راه ايجاد شركت هاي تجارتي را پيش گرفتند.

در آنزمان ايجاد شركت هاي شخصي و به دست آوردن جواز كاري شركت خصوصي خيلي ساده نبود، بل تعداد محد ودي كه توانايي اقتصادي و امكانات طي مراحل اسناد را داشتند ميتوانستند مبادرت به چنان كاري نمايند. چنانچه تعداد ديگري نيز بعد از سقوط رژيم كابل به دست مجاهدان راهي تركمنستان،ازبكستان، قزاقستان ،روسيه و حتي تاجكستان شدند و به امور تجاري در آن كشور ها تحت شرايط همان كشور معين، انتقال اموال به داخل افغانستان،رفت آمد هاي از راه ترمز و تورغندي و بندر آقينه به مزار شريف،كابل و شهر هاي ديگر افغانستان سرگرم سرمايه اندوزي شدند.

ليكن آنان غافل و فراموش كرده از آنچه در سالهاي قبل به اصطلاح خود شان "دو آتشه هاي سياسي" بودند برعليه سرمايه و سرمايه داري شعار هاي تند و تيز ميدادند اما با گذشت زمان اصطلاحات: مردم، خلق ، كارگر،تساوي،زحمتكش،سرمايه داري،امپرياليزم،خونخوار و.... را از سر زبانهاي خود دور كردند، "انگار هيچ ما و هيچ شما"  و خود راه زراندوزي اختيار نمودند. 

 بعد ازانتقال قدرت به مجاهدان، و ايجاد حكومت اسلامي (1371)كه شيوه هاي كاري از كشور هاي ايران و پاكستان نقل شد .در سيستم تجاري و نظام كشوري ما در آنوقت متاسفانه جاي پا باز كرد، ايجاد شركت هاي شخصي و به دست آوردن جواز كاري شركت  خصوصي براي همه  خيلي هم ساده و آسان شد.حتي  ضرورت به اخذ جواز كاري شركت  خصوصي نبود اصول تجارتي و بازار به اختيار عامه مردم قرار گرفت، اصلآ كسي به حكومت و دولت مراجعه و بندش كاري نداشت. چون وضع مملكت  بنابر جنگهاي گروهي و تنظيمي مجاهدين رفته،رفته آنچنان  بي نظم شد  كه سابقه در تاريخ افغانستان نداشت. تجارت در كشورهم بي تاثير از آن  شرايط جنگي نبود.

تعدادي زيادي از فروشنده ها و خريداران - تجاران انفرادي و شركت ها بنابر نبود نظام تجارتي واضح در كشور و بنابر مستولي بودن  شرايط جنگي كشورمتضرر و به افلاس روبرو شدند. اما در مقابل كشور هاي همسايه با ارسال كالاي مصرفي و خروج سرمايه از كشور ما منفعت هاي بيشماري بردند.  شرايط ايجاد شده از جانب همسايه ها به همكاري مافياي افغاني ( اشخاص و گروه هاي كه در آن زمان تحت نامهاي مختلف  چون قوم، تنظيم، حزب، منطقه و غيره صاحب صلاحيت  بودند سوء استفاده هاي بيشماري از حق ملت نمودند )  ضربه خيلي خيلي محكم بر پيكر مردم و كشور ما از نظر اجتماعي، علمي، اقتصادي و فرهنگي بود.

ايجاد شركت هاي شخصي و به دست آوردن جواز كاري شركت خصوصي رونق گرفت بعد ها رفته رفته آوازه هاي حاكم شدن سيستم باز تجارت يا نظام سرمايه داري بازار آزاد گوش ها راپر و فكر ها را ذوق زده كرد . بدون آماده بودن زمينه هاي رشد اجتماعي از نظر دوره هاي تاريخي و زيربنايي در كشور داد و ستد ها به سيستم بازار آزاد اوج گرفت . يك بار ديگر تجربه تلخ گذشته مبني بر تطبيق اصول راه رشد غير سرمايه داري كه ناكام شد(1357-1369 )و اثرات بد از خود به جا گذاشت، تطبيق نظام سرمايه داري و بازار آزاد در كشور پايه گذاري شد.كه هنوز دوره اي تاريخي ماقبل آن جان نگرفته بود. و شالوده هاي دوران گذشته حكم روايي داشت.و اوضاع نا برابر اجتماعي سياسي  وطن ما ناشي از خانه جنگي ها حتي شيوه هاي دوره قبل از فيودالي را بر اكثر مناطق وطن كه از آن گذار صورت گرفته  بود و در حال گذار بود زنده ساخته بود! صاحبان زمين ادعا هاي استرداد و به برده و مزدور ساختن افراد تحت نام اينكه "سالها قبل حكومت خلقي ها و پرجمي ها بدون صلاحيت و خلاف رسوم ديني زمين ها را به اشخاص بي زمين توزيع نمودند." لذا با استفاده سوء از شرايط آنوقت به دوباره برده ساختن ها آغاز كرده بودند.

و اما از جانب ديگر با رويكار آمدن حكومت موقت آوازه بازار آزاد، رشد سرمايه از راه غير اصولي آن كه بعد ها وضع طوري ديگري رشد كرد،مافيا و غاصبان زمين و مفسدان اموربرعلاوه كه به هر زبان جاري شد، با گذشت بيش از ده سال اكثر اراكين د ولتي و غير دولتي بعد از آمدن نظام مجاهدين به صحنه سياست افغانستان  از آن سود بردند. در سال 1390-1391 خورشيدي افغانستان دومين كشور و بدنامترين كشور در موجوديت فساد در سطح جهان نام گرفت اعضاي حكومت ظاهرآ در پي دفع و ترد آن سيستم مافيايي و به تعقيب غاصبان زمين برآمدند. به نظر ميرسيد چون منافع آناني كه در دفع و ترد موظف اند به شمول آناني كه اين امر را تدارك ديده اند شامل گروپ مافيايي بودند دفع و ترد آنچناني هم صورت گرفته نميتوانست، تصاميم عملي شدني نبود چون  گرگ چوپان مقرر شده بود.مثال هاي زيادي از كتمان حوادث و دوسيه ها وجود دارد .( نشرات رسانه ها بر دوسيه هاي اعلان شده از جانب اداره ضد ارتشاع و فساد گواه اند) مانند  موارد سوء استفاده  وزير ماليه، وزير انرژي و آب، رئيس ضد ارتشاع و فساد، چند تن  وكلاي ولسي جرگه ، واليان آنوقت ننگرهار و بلخ،وزير هوانوردي وقت كه فراري به انگلستان شده بود، وزيرمعادن و صنايع، وزير سرحدات و در سطوح پاييني شاروال هاي چند شهر بزرگ ... ووو.

جالب اينجاست كه افراد و گروهك ها به طور جهشي(Mutation  )سر بلند كردند هيچ مدركي هم موجود نيست كه از پدر و پدر كلان سرمايه دار بوده باشند اما تبديل به سرمايدار و سرمايه گذار شدند. مهره هاي كاري نظام حكومتي را تحت تاثير خصمانه قرار دادند  تا از آن مهره قدرت استفاده مزدورانه داشته باشند .آ نچنان كه جريان دارد و چنان هم شد جالبتر از همه كانديداي وزارت ها را قبل از راگيري از ولسي جرگه سرمايه دار كنج شهر ما حمايت آنچناني كرد، به خدمت گذاردن بادي گاردها ،پرداخت مصارف غذاي پذيرايي افراد همكار كانديدا، دفتر داري، ايجاد  زمينه هاي استراحت آنچناني شخص كانديدا، آماده كردن تعمير  پذيرايي  موقت براي مراجعين، ساختن تعمير شخصي كانديدا از پول سرمايه دار كنج شهر ووو. را به دوش گرفت و ميگيرند.

كه بلاخره همان وزير و وكيل راه پيشرفت سرمايه دار  كنج شهر ما را به گرفتن قرار داد هاي دست دوم و سوم از خارجي ها و موسسات خارجي كه مصروف اجراي كار هاي پروژه وي در داخل كشور ما بوده اند باز كرد.گاه مواد لوژيستيكي، گاه ساختمان سازي وغيره قرار داد ها  تامين گرديد.

مثال ساده : جالب آنست كه گازبراي تسخين و براي پخت وپز در آشپزخانه ها به بالون هاي 50 كيلويي و برنج پاكستاني در بوجي هاي 25 كيلويي از كابل به ولايت مثلاً فراه فرستاده شد. در حاليكه اگر از هرات تهيه ميگرديد مصارف آن بالاي صاحبان پروژه ها ارزان تمام ميشد اما يك موتر حامل 200 بالون به كرايه 15000-20000$ با مصارف امنيتي آن از كابل به سرمنزل مقصود انتقال داده شد(براي معلومات بيشتر مراجعه گردد به اسناد شركت هاي خصوصي انتقالاتي). شما خود قضاوت نماييد كه آيا به نفع كي بوده؟ به افغانها دلسوزي شده يا سرمايه به خورد يك گروپ و يا يكنفر داده شده؟ چه بايد گفت؟آيا بي پلاني بوده و يا قصداً پلان آنطوري طرح گرديده تا بتوانند افراد جامعه ما را مصروف و مايل به تقلب كاري عادت دهند؟

 كي ها اين كار را اجرا ميداشتند؟ جواب واضح است همانا خارجي ها  و افراد ارتباطي آنها. پروژه هاي ساختماني شامل  تعميرات، سرك سازي. و پروژه هاي لوژيستيكي و اكمالاتي در تفاهمات تعداي از ارتباطي هاي خارجي چه در خارج و چه در داخل با مراجع مربوطه تامين منفعت كرده و بدون اطلاع مراجع دولتي قرار داد ها به امضا رسيده و پروژه ها تطبيق گرديد وميگردد( به طور نمونه مراجعه گردد به پروژه هاي تعميراتي  قرار گاه هاي خارجي ها در كابل و ولايات.)

  پرداختن به دروغ  و تذوير در توريد وسايل واموال مورد مصرف پروژه ها وپرداخت محصول گمرك هوايي و زميني  تحت نام تغير نام جنس، تغير مقدار و تعداد جنس،تغير نام كشور توليد كننده و بي پروايي به اينكه آيا همان شركت كه ارسال كرده واقعآ چنان مواد را در دبي و يا ديگر كشورها جواز تجارتي  و يا توليدي دارد؟يا اينكه خود مالك  شركت  وارد كننده  نماينده شركت ديگرش در دبي است وINVOICE   يا  پته گمركي يا بل فروش تهيه كرده. قيمت ها و تعداد  را به دلخواه خود برآن درج نموده  تا با كارمند حرام خور گمرك بتواند به استفاده از آن اسناد جعلي تفاهم نمايد. تا باشد كه محصول يا تكس تجارتي به دولت كمتر پرداخت گردد.اما مراجع كنترولي گمركي دقيقآ موارد را بلد اند و طمع چيزي دارند تا سلسله تذوير برهم نخورد.حاجت به سوال و دليل نيست. چون همه مردم آگاه اند كه در گمرك چه ميگذرد.هر كارمند گمرك به شمول حمالان آن صاحب ثروت دارايي هاي شده اند كه اقوام و همسايه ها يش ميدانند لازم به تحقيق جنايي يا سارنوالي نيست.

بلاخره تجار شهر ما مالك چند شركت به نامهاي مشابه و يا تحت نام گروپ شركت هاي.... ميشود. اتاقهاي تجارت و وزارت محترم تجارت آمار دهي خود را به مثابه نوع فعاليت راپوري بر روي كاغذ به مقامات بالايي و تبليغات انكشاف سرمايه و سرمايداري در افغانستان  به مردم، رسا تر نشان ميدهند اما اينكه به كدام كيفيت ؟ آن مهم نيست. انكشاف سرمايه و سرمايداري بخش ديگري از موضوع است كه بانك جهاني هم به آن پرداخته است. و بايد بدانند كه از دهليز فساد راه به دست آوردن و راه رسيدن به انكشاف نام نهاد چقدر آسان و چقدر مضحك است. ازينكه چه عواقب در قبال آنهمه تعدد شركت ها منحيث نقص و خساره اقتصادي  به پيكراقتصادي جامعه، مردم و دولت متصور است اصلآ كسي برآن فكر نكرده و يا از كنار آن خود را بيخبر و بيغرض انداخته وغافل از آن ميگذرند.اصول و اداره سرمايه داري در كشور ما تحت سوال است،  بلي غرق شده هاي كسب سرمايه آنچنان دست و پا ميزنند كه از هر گوشه يي ثروت به گير شان بيايد و لو به ضررهركسي باشد به او فرق ندارد. خيلي تشنه مفاد و ثروت اندوزي اند.اگر چه خود ميداند كه عمر وفا نميكند. از آن برج بالا بين هنرمندان چيره دست ، كار آزموده هاي توانا، متخصصين و تحصيل كرده ها، معتقدان و خدا ياران با صفا، راهيان راه علم و پاكدلي عاجزانه نظاره ميكنند كه صاحبان زر و زور و اما! افسوس كه چه بيباكانه در پي زر اندوزي و حق تلفي هاي بي حد و حصر دست و پنجه نرم ميكنند. هنرمندان چيره دست با خود ميانديشند كه اين عطش زر اندوزي و بيگانه گي با دوستان و بسته گان سابق به اين حد نبود از كجا شد و چرا شد كه يكباره گي همه بر باد فنا شد.

 حالا ما افراد عادي جامعه افغاني قبول مينمايم كه سرمايه و شركت تجاتي و دهليز هاي فساد  همه و همه دست به دست هم داده رونق بيشتر به دست آورده اند. كه اگر رابطه دهيم با زمان  سال هاي 1369 و 1370 ببينيم چه تغيراتي در كار شركت هاي تجاري وارد آمده  كه حيران بمانيم .

به خاطر ميخي، نعلي افتاد

به خاطر نعلي،اسبي افتاد

به خاطر اسبي، سواري افتاد

به خاطر سواري، جنگي شكست خورد

به خاطر شكستي، مملكتي نابود شد

و همه اينها به خاطر كسي كه ميخ را خوب نكوبيده بود

بلي در ايجاد شركت ها و رونق دادن سيستم سرمايه در كشور ما از همان آغاز كه توجه نشد ،حالا كار و بار  تجار شهر ما رونق گرفته و درحد آن نيست كه توسط  يكنفر و يا چند نفر تنظيم گردد. بلاخره در شركت مربوطه اشخاص را بايد استخدام نمايد تا كارهاي مربوطه را به پيش ببرند، تعداد كارمندان براساس هم چشمي با شركت رقيب هم بايد به جايي برسد كه او خود ميخواهد. اما با نا آگاهي مسلكي از شيوه هاي علوم محاسبه و تجارت اين كار را شايد خود به نقص مالي خودش گاهي تمام مينمايد.كه ضرر وي متاسفانه بر روند تجاري و از نظر بازار در كيفيت عرضه اموال و قيمت اثر گذاري خاصي به نقص مستهلكين در شهر ما دارد. چون او خود نميخواهد ضرر كند.

از سوي ديگر در نزول كيفيت و صعود نرخ براي مستهلكين روابط اجباري سرمايه گذار شهر ما  با كارمندان  دولتي غير مستقيم موثر بر معاملات تجارشهر ما چه چهچه هاي و دغدغه هاي جريان دارد. درين مورد هريكي در بخش خود برنامه و سرشته هاي  گونا گون دارند و ازين قماش آدمها اند:

1-    كارگشايان بندش هاي قانوني، راههاي مواصلاتي و ترافيكي

2-    كارگشايان امنيتي اما در موارد منع موارد وضع شده امنيتي

3-    كارگشايان در نداشتن جواز هاي سكتوري بخش كار تجار و مالك شركت شهر ما

4-    كارگشايان خلاف احكام  قضايي

5-    كارگشايان نه بر اصول طي مراحل بل به صورت حاشيه وي درسفارتخانه ها

6-    كارگشايان اسناد سفر هاي معتبر و لو مربوط كار تجار و مالك شركت شهر ما نباشد

7-    كار گشايان كه همه علم و مهارت را دارا اند اما در حاشيه قرار گرفته اند و كسي به داد آنها نميرسند . مجبور اند براي مالك شركت و تجار شهر ما دانش خويشرا ارزاني و لقمه ناني براي خانواده كمايي نمايد.

8-    كارگشايان تدوير مجالس عيش و نوش و مهماني هاي لا قيدانه مختلط

ولي همه كارگشايان مانند تعداد كثير كارشناسان ادارات  و مشاوران  رسمي دولتي كه، بلديت  ضعيف به كار، اما وسيله و واسطه قوي به تقرر دارند. باعوايد بسيار مكفي امرار حيات ميدارند. دليل شان براي حلال جلوه داد ن آن امرار حيات همانا به كار گيري اصطلاح "قسمت را قسمت خور ميخورد" بايد باشد . به همين منوال اكثريت قاطع دست اندر كاران تجارتهاي بزرگ در حال حاضر بيشتر ترجيح داده اند تا صادقانه عمل نكنند ولي عمل خود را صادقانه جلوه بدهند .متاسفانه  صلاحيت داران ادارات دولتي و تعداد مردم جامعه بنابر احتياجي  و يا اينكه تجار شهر ما و مالك شركت به كام شان براي مقاصد خود چيزي بيشتر از توقع شان ريخته اند به اداي احترام تجار شهر ما و مالك شركت حقيقت را ميپوشانند.اينجاست كه ضرت المثل "روغن بر روغن ميچكد" صدق ميكند.

كيفيت هاي كاري در شركت ها  :

به اصطلاح در ظاهر آب از آب نميجنبد اما بدون تطبيق  قانون منظور شده كار و كارگر! سواد كافي مسلكي و تجارب لازمه كاري به كار نيست بلكه به هراندازه كه در وسعت و موثريت تقلب،دروغ و تذوير، كارمند سهيم گردد نزد اداره شركت تجار شهرما موفق و فعال جلوه مينمايد.و رفته رفته به نام والا  و رفيع  با تجربه و با فهم به حيث معاون فني و تخنيكي شركت جايگاهي برايش باز ميگردد.

قابل تشويش اينجاست كه بدون پخته گي كاري و بدون ساختار تشكيلاتي منظم وكار آمد فقط با تامين ارتباطات و با به كارگيري سرمايه هاي اين و آن، دام براي زراندوزي ميسازند كه متاسفانه مقامات دولتي و حكومتي هم از آنها واز ظاهر پر زرق و برق آن تمجيد به عمل ميآورند. ممكن آن مقامات يا بيخبر اند ويا آله دست شده اند يا مطمينآ از كنار گوشه يي از تجار شهر ما نفع ميبرند و دست در آن تدابير دارند.

متاسفانه مناسبات خويشاوندي، قومي، محيطي، لساني همه و همه بر فضاي كار و تشكيلات سايه افگنده است. رهبري تجارتي و شركت تجاري شهر ما دور از شيوه هاي علمي  تجارت  و بيخبر از طرز اداره و رهبري است.تنها با كسب تجربه محلي و كسب تجارب از ديد واديد هاي در خارج از كشور كارهايشان را رونق ميبخشند. ادارات مسوول عاجز از رسانيدن كمك هاي علمي و عاجز از تدوير سيمينار ها و كورسهاي لازمه علمي براي تجاران بوده اند.

چه ميشد اگر طرح جديد براي تقويه و رشد درجه هاي علمي و درك شيوه هاي اداره و تامين شرايط مناسب و لازمه محاسباتي و تحليل مواد قوانين مالي و علم تجارت را مقامات ذيربط  با تجاران و اتحاديه هاي تجاري پلان و عملي ميساختند.از استادان علم اقتصاد و محاسبه و تجارت كه به فضل خداوند متعال در كشور خود ما منابع علمي مطمين در دسترس قرار دارد و حتماً از تداعي و انتقال داشته هاي علمي خويش به نيازمندان دريغ نميورزند، استفاده ميشد و نكات ضروري و لازمه را براي همه دست اندر كاران از طريق اتحاديه ها و انجمن ها و اتاق تجارت افغانستان تشريح و توضيح مينمودند.

متاسفانه نزد زر اندوز شهر ما فقط غرور سرمايه است كه به علما و عرفا و متخصصين به ديده استاد و با تجربه نه بلكه به حيث مجبور و كارمند معاش خور نگريسته ميشود.در حاليكه علم خود سرمايه است. معاش به كارمند متخصص و با تجربه پرداخت ميدارند اما بي رحمانه توقع دارند كارمند  بدون دليل سر احترام خم كند به همه حرفها و پاليسي هاي شركت تسليم باشد. مراعات حق و حقوق كارمندان و ساعات كاري، پابندي به مقررات كار بي ارزش خوانده شده مهم نيست هر وقتي كه كار تمام شود فشار كاري بر كارمند به حيث روال عادي وجود دارد. اما مخالفت كارمند در برابر تقاضاي قانوني تمرد در برابر امر پنداشته ميشود.

 تفتيش و ارزيابي حكومتي طبق اصول آن جاري نيست .بناآ حق به حقدار نميرسد جز اصول كه به نفع مالك تمام گردد. به اطمينان گفته  ميتوانيم كه هنوز براي رشد و اخذ جايگاه مناسب و درجه پخته گي سرمايه گذار  كشور ما در شركت ها و فعاليت هاي انفرادي وقت زيادي در كار است.

در شركت هاي افغاني از كارمند چگونه استفاده صورت ميگيرد؟

1-    افغانها و خارجي هاي مسلكي بيچاره و بي ارتباط با شبكه هاي تمويل كننده

2-    خارجي هاي غير مسلكي اما مرتبط به شبكه هاي تمويل كننده

3-    مسلكي يا غير مسلكي كه مليت پرستي تمويل كننده ها را تامين ميتواند.

4-    ولي باهر خارجي در شركت تجار شهر ما چند قرار داد معاش وجود دارد:

-         معاش اصلي مستر A  كه با خودش و مالك شركت تفاهم شده مثلآ 15000$ در يك ماه

-         معاش  روي كاغذ به مستر A كه ادارات حكومتي ماليه گيرنده حكومتي آگاه شوند 1500$

-         معاش  قابل پرداخت كه مستر A ميداند و مسوول توزيع معاشات. تا به عموم كارمندان افشا نگردد.

5-    وقت كار روزانه اصلآ تعين نيست. اگر تعين هم است  استوار بر رضايت مالك بوده.

6-    استخدام و  انفكاك كارمند  به هر وقت كه دل مالك خواست  بدون اطلاع اجرا ميگردد.

7-    تحقير و حق تلفي- تبديلي به هرموقع از كاري به كاري مروج است.

8-    از كارمند به هر وسيله كه كار گرفته شود دريغا مهم نيست.

به خارجي ها زمينه استخدام ميسر وبراي داخلي ها با محدوديت همراه شده، بهانه ياد داشتن و ياد نداشتن برنامه هاي كمپيوتري و يا لسان انگليسي براي داخلي ها بوده. اما حقيقت اينجاست كه  از افشاي نام مالك و سرمايه شركت و طرز و اندازه هاي راپور دهي ها به مراجع رسمي و غير رسمي ذريعه داخلي ها ترس دارد.

گرچه از شيوه هاي مطلقآ سبك و بد در پذيرايي خارجي ها كار گرفته شده تا خارجي ها از هر لحاظ خشنود از ارتباط و زنده گي و در اينجا  لذت ببرند.افراد شبكه هاي مالياتي هم خيلي آگاهانه از موارد فوق خود شانرا در جريان قرار ميدهند و ميدانند كه بر كدام نكته ها تجار شهر ما و مالك شركت را متوجه بسازند كه مجبور شود به خوشي خود حق آن مامورين را خيلي به وجه احسن بپردازد. اما آن كارمندان خيلي به خيره چشمي خود آله دست  تجار و مالك شركت شهر ما اند. هردو جانب عاقبت امر(گناه) را ميدانند اما متاسفانه اجرا ميكنند.

 آه! كه بيشتر از ده سال ديگر به كار است تا نامدار ترين شركت  تجاري شهر ما به آن پخته گي كه داراي اصول و قوانين عملي متوقع هستيم برسد! البته آنهم در صورت كه افراد آگاه و تحت فشار قوانين مربوطه حكومتي و سيستم نظام جاريه در كشور با هر يك آن شركت ها در هماهنگي اعضاي رهبري شركت ها كار نمايند. تفهيم، تطبيق و پيگرد قوانين مربوطه حكومتي و سيستم نظام جاريه كشور خيلي رول دارد اما اگر صورت بگيرد.همين اكنون همان ظلم و نارواي كه آدم به حق آدم در شرايط بي قانوني اجرا مينمايد عملآ در جريان است و هيچ كسي در پي تعقيب آن نميبرايد(مثلاً روزانه چقدر مزاحمت از شبكه هاي مخابراتي براي هر مشتري اعلان گفته صورت ميگيرد.وقت هيچ مشتري نزد شركت ارزش مند نيست.چقدر پول هر مشتري هفته وار و حتي روزانه به نفع شركت مخابراتي استفاده ميگردد به دلايل اينكه به هر مشتري يا آن مقدار ناچيز معلوم ميشود يا واضح نيست  صدايش را به جاي نميرساند و اگر رساند كي پرسان كند؟ و بسا موارد ديگر در بخش هاي ديگر) چون  روسا  و مديران امور، دهان شان پرآب،خودشان نا آگاه و محافظه كار و شامل كته گوري كار گشايان اند. چون قصداً همه زمينه سازيها و بيراهه رفتن از سير تاريخي  مسير درست براي فرهنگ و وطن ما در پاليسي هاي كشورهاي خارج شامل  است .اما افسوس كه بنابر عوامل مختلف ما برآن آگاه نيستيم ،عملي ميگردد لذا در سال 2013 افغانستان مقام مفسد ترين كشور را در صدر جدول به خود حفظ كرد.

       

 

1 - طنز به شوق رياست جمهوري

2 - داستان كوتاه عروسي 

3- سير انكشاف شركت ها ي تجارتي

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد