2013/11/17

بیاد داریم که درمراسم تحلیف آقای کرزی بیانیه ائی ایراد ودرآن خط مش سیاسی آینده کشور را در پینج بخش توضیح نمود که صلح وآشتی ملی , تامین امنیت مردم , مبارزه با فساد , برنامه های انکشاف اقتصادی به کمک 

همکاری بین المللی  وتوضیح سیاست خارجی کشور بود .که در هیچ یک ازاین برنامه ها حکومت آقای کرزی نتنها کدام دست آوردی دارد بل وضع کشوردربخش های متذکره بد تر گردیده است. چون روند انتخابات در این روز ها در جامعه ما خیلی داغ است وهمه صاحب نظران ودانشمندان درانتخابات آینده کشور تبصره های دارند ولی درمسایل اقتصادی کشورکمتر صحبت میشود وامید وارم که  دانشمندان ,آگاهان سیاسی ومتخصصین اقتصادی بخصوص دراین مقطع زمانی که قوای جامعه جهانی کشوررا یکی بعد دیگر ترک میگویند وبا بیرون رفت قوای خارجی از کشور بخصوص اثرات  منفی  وطرق جلو گیری ازآن  توسط نظریات وپشنهاداتی ارائه  وآنرا در رسانه های کشور بشکل تصبره , نوشته ها ویا مباحثات  به سمع وطنداران کشور میرسانند وبخصوص اثرات منفی که در بخش مصروفیت واشتغالزائی , کند شدن  سرمایه گزاری ,افزایش تضاد های قومی, تشدید اختلاف سیاسی , تقویت ساختار های مافیائی , گسترش فساد که این همه یک آینده نا معلوم سیاسی را برای ملت ما  بجاه میگزارد به بحث کشیده شود و اینجانب  به نوبه خود به حیث یک شهروند  کشورکه کم وبیش نوشته های در مورد وضع اقتصادی کشوربه نشر رسانیده ام و درآینده نیزسعی دارم که در مسایل اقتصادی تا جائی که دانش وتجربه اقتصادی من  ایجاب میکند معلوماتی به خدمت وطنداران ارائه کنم  ولی در این نوشته صرف از وعده های که جناب آقای کرزی در جریان تحلیف خود به مردم داده بود یا دآور شده وناکامی حکومت جناب آقای کرزی را

بخصوص درمورد فساد اداری کشور به بحث  میگیریم .

آقای رئیس جمهوردرمورد  فساد اداری تاکید نمود که مبارزه با انواع  فساد ایجاب یک برنامه وسیع را میکند  که مطابق به آن حکومت جدید خودرا مکلف میداند که به فرهنگ معافیت وقانون شکنی هرچه زودتر خاتمه داده ومامورین بلند پایه دولتی که از صلاحیت خود سوه استفاده نموده اند و با فساد های گوناگون ملزم اند شناسائی وبه پنجه عدالت سپرده خواهد شد ومزید برآن اصلاحات وسیع دربخش عدلی شروع ویک مبارزه سرتاسری علیه فساد اداری طرح و در تمام ادارات دولتی به سرعت هر چه تمامتر نافذ خواهد گردید , از جانب دیگر در روند تقویه ادارات  مبارزه با فساد گام ها ی عملی برداشته و در تسریع افزایش صلاحیت ها در دارات , ومساعد ساختن امکانات کشف وتحقیق وسیع براه انداخته خواهد شد  وساختن  تشکیلات ,اصلاح قوانین ولوایح شامل این پروگرام بود.که در هیچ یک از این  مسایل در دوران ریاست جمهوری خود کاری از پیش برده نتوانست ومزید برآن یک فاصله عمیق بین مردم ودولت را ایجاد نمود .

موجودیت فساد در جامعه افغانستان مانند میکروبی است که در پیکر اجتماعی واقتصادی کشور صرایت و وروند جامعه را به امراض گوناگون وبدبختی و بیچارگی مصاب ساخته است واین کمبود بزرگ  اجتماعی از مشکلات گسترده وبزرگی است که  رئیس جمهور آینده کشور توجه جدی  نموده فساد اداری را در جمله اولیت کاری خود قراردهد .

 فساد اداری نتنها جامعه افغانستان را به بیچارگی وبدبختی سوق داد بلکه ضعف وناتوانی اداری حکومت آقای کرزی باعث شد  که حتی موسسات خارجی نیز از نارسائی حکومت آقای کرزی سوئ استفاده راشروع و به نوبه خود نیزاختلاس وروش های غیر مشروع رابه اوج خود برسانند و قرار گزارش وزارت مالیه افغانستان درسال 2009 جامعه جهانی به مبلغ 32 ملیارد دالرکمک نمود و حال که سال عیسوی 2013 روبه  پایان است مقدار کمک های جامعه جهانی افزایش نمود  که نسبت نبود یک ارقام  دقیق احصائیوی این کمک ها را به 40 ملیارد دالرتخمین میزنند که  قسمت زیاد این مبالغ بزرگ  حیف ومیل شد واز سوی دیگر کمپنی های قراردادی که از جانب کشورهای کمک دهنده به افغانستان سرا زیرگردید نسبت نبود ظرفیت ادارای وتخصصی  درکشورما این مبالغ هنگفت کمک های مالی دراختیار موسسات خارجی گذاشتند و موسسات خارجی  ویا به اصطلاح کمپنی های قراردادی خارجی روش های بخصوص خودرا تعقیب نموده وهیچگاه به یک مرجع اداری درافغانستان احساس مسئولیت نکردند در تطبیق  پروگرام های انکشافی بطور خودسرانه ازجانب این موسسات مجهول طرح وتطبیق میشد وامتیاز اخذ قرارداد پروژه ها توسط  همین موسسات چندین بار فروش میشد وبعد از اخذ فیصدی مفاد قراردادهای متذکره با یک هزینه خوردتر بالاخره به شرکت های افغان واگزارمیگردید و دراین مورد باز هم مقامات  بلند پایه دولتی حکومت آقای کرزی از اقتداراداری وسیاسی خویش سوئ استفاده نمود ودربدل رشوه سهولت های غیر مشروع را به شرکت های افغان ایجاد می نمود که دراثر آن پروژه ها با کیفیت خیلی پا ئین تمام ویا نیمه تمام گذاشته شد واینکه موسسات  خارجی به کدام مرجع حساب دهی داشته وبه کدام اداره کشورمکلفیت حسابی داشتند قطعا معلوم نبود و شکایت مراجع اداری افغانستان درمورد فعالیت های این موسسات که در بخش های مختلف تشبث داشتند  توسط نهاد های مدنی و متخصصین کشوربار ها توسط مصاحبه ها ونوشته ها تذکر داده میشد ودر رسانه های چاپی به نشر میرسید ولی کشورهای کمک دهنده به این شکایات وقعی نمی گذاشتند به سببی که کمپنی های خارجی  درک کرده بودند که حکومت آقای کرزی آنقدرضعف اداری وبی کفایتی دارد که توان کنترول  این پروژه هارا ندارد ومزید برآن مقامات اداری کرزی درسوء استفاده کمک ها خود شان دخیل وسهیم بودند  بنا براین روش نتوانستند مقامات سیاسی جامعه جهانی را متقاعد سازند که از این پروژه ها درست بازنگری شود وحکومت آقای کرزی درملاقات های سیاسی متعدد که با سران کشورهای غربی داشت  بائیست بطور جدی این نقیضه را درمیان میگذاشت و شکایات خودرا با مقامات بلند  پایه سیاسی جامعه جهانی و بخصوص امریکاه بطورجدی مطرح می کرد که این مسئولیت را درست انجام نداد.  

ما بخاطر داریم که  آقای رمضان بشر دوست  که در راس وزرات پلان قرارداشت خواست که خود سری های  موسسات خارجی وموسسات آن جی او را بگیرد واین موسسات را وادار سازد که در وزارت پلان آنوقت راجستر وفعالیت های شان تحت اداره و کنترول وزرات پلان درآورد ه شود که  این اقدام آقای بشر دوست با پروتست شدید موسسات  خارجی روبرو گردید و با کمال تاسف آقای کرزی نیز نتنها ازاقدام آقایرمضان بشر دوست حمایه  نکردبلکه اورا روی همین تصمیم وی مجبور به استعفا از پست وزارت پلان نمود.

حال بعد از ده سال امریکاه بالاخره متوجه اشتباهات خود شده وسعی دارد که یک فعالیتها وروش های نامشروع موسسات خودرا تحت کنترول آورده ویک موسسه ضدفساد را تاسیس کردکه فعالیتهای این موسسات را از یکطرف کنترول واز جانب دیگر فعالیتهای گذشته این موسسات را بررسی کند که یک تعداد از این کمپنی ها ملزم شناخته شد و توسط مقامات قضائی امریکاه  پی گیری گردید . روی این منظور وزیر دفاع امریکاه آقای رابرت گیتس بتاریخ 21 نومبر در نشست هیلی فکس که در کانادا دایر گردید سوه استفاده های شرکت های قراردادی را برای بار اول تائید نمودو اظهار داشت  که حکومت امریکاه از این به بعد تصمیم جدی  دارد که کمک های که از جانب امریکاه وکشور های دیگر به افغانستان داده میشود مصارف آنرا کنترول نموده واز سوه استفاده های کمپنی های قراردادی جلو گیری کند.  ولی حکومت آقای کرزی تا امروز نتوانست  اشخاصی راکه  به فساد اداری ملزم اند به دستگاه عالی قضائی معرفی کند وریاست  ضد فساد اداری صرف به یک چند نام بسنده نمود که نام عمر زاخیلوال وچند نفر محدود از جانب ریاست ضد فساد اداری تذکر رفت ولی به عوض اینکه این اشخاص به لوی سانوال معرفی وتحقیق شود این همه هیاهوی بدست فراموشی سپرده شد.  

انسداد رشوه در دستگاه اداری در شرایط فعلی در افغانستان در این مدت کوتاه حکومت آقای کرزی  وبدون داشتن وسایل مدرن اداری ومتخصصین محاسبوی امکان پذیر نیست ولی بائیست طرقی را جستجو نمود که تا حد امکان از سوه استفاده های پولی ومالی پروژه ها بتدریج جلو گیری شود.

یک  وسیله  موثربرای رسیدن به این هدف تاسیس یک اداره مرکزی بررسی وکنترول است که با یک سیستم حسابی مدرن مجهز باشد واین اداره مرکزی بطور مستقل بنام ریاست محاسبات ویا دیوان محسبات تاسیس که درراس شعبات این دستگاه کنترول وبررسی اشخاص ورزیده وتحصیل کرده افغان وخارجی  که در امور حسابی مدرن تجربه داشته باشد تعین گردد , متخصیصین افغان وخارجی بطور مشترک امور حسابی پروژه را پیش برده ودر تصامیم اداری مشتراکا سهیم باشند  وهمچنان در هرپروژه باز سازی نیز یک شعبه محاسبه تشکیل و شعبه نامبرده اعداد وارقام  را روزمره جمع آوری وترتیب نموده ودر یک دور معین ( هفته وار ویا ماهوار ) به اداره مرکزی ریاست محاسبات جهت بررسی وکنترول فرستاده و ارقام  محا سبوی ارزیابی شود وریاست محاسبات به نوبه خود بعد از بررسی وتحقیق این ارقام  هر سه ماه  توسط یک راپور در مورد توسعه و پیشرفت پروژه های باز سازی تر تیب نموده با پشنهادات جدید به  کمیته اقتصادی مجلس شورا ویا یک کمیته عالی دیگری تقدیم نماید واعضای کمیته  اگر از جانب رئیس دولت انتخاب میشود بائیست اعضای کمیته عالی دانش حسابی داشته ومبراه از هرنوع سیستم کهنه محافظه کاری وبه اصطلاح مرزا قلمی وعاری از ساختار قومی وگروهی باشد تا سکتگی در جریان سیسیتم حسابی وارد نشود

توضیح مفصل درمورد  اداره محاسبات  دراین چند صفحه گنجایش آنرا ندارد واگر مقامات زی صلاح به این پروژه  محاسبوی واقعا علاقه بگیرند البته میتوان با کمک متخصصین  امور حسابی افغان وخارجی  درتاسیس وچگونگی فعالیت این اداره صحبت نمود. من یقین کامل دارم که در اروپا , امریکاه وسائیر کشور های غربی وطنداران افغان وجود دارند که حاضر خدمت به این پروژه حسابی گردند که این موضوع مر بوط به حکومت انتخابی آینده است که از افغان های با دانش وبا تجربه که درامور حسابی مدرن تحصیل وتجربه دارندو در امریکاه واروپا بسر میبرند قدردانی نموده وآنها را برای خدمت به وطن دعوت نمایند.

 

 

 گزیده های مقالات  سیاسی  ، فرهنگی داکتر سخی اشرف زی سیدکاغذ    

کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد