حامد کرزی
 

2015/01/04

 نوشته ی : اسماعیل فروغی

  مسوولین حکومت گویا وحدت ملی باید پاسخ بگویند

          بیش از شش ماه به درازا کشاندن نتیجه ی انتخابات و حدود صد روز به تأخیر انداختتن تشکیل کابینه ،  زیانهای گرانبار امنیتی ، اقتصادی  و اجتماعی را بر ملت ما تحمیل نموده است  .

          طی این مدت ، نسبت ایجاد وضعیت تاریک و سردرگم در کشور ،  اوضاع امنیتی وطن وخیم تر شده ، صدها هموطن بیگناه ما بیشتر بکام مرگ فرورفته اند .  

         طی این مدت ، باساس گزارشهای رسمی وزارت مالیه ، بیش از پنج میلیارد دالر به اقتصاد ملی کشور صدمه وارد شده و بیش از شش میلیارد دالر سرمایه های شخصی از کشور خارج گردیده است .

         و بد تر از همه ، طی این مدت با ایجاد چنین وضعیت تاریک و سردرگم  ، اعتماد مردم به دستآوردها و ارزشهای بزرگ بشری چون " انتخابات "  و " وحدت ملی "   بشدت خدشه دار گردیده ، توده های مردم  باردیگر به هیچیک از گروههایی که زیر چنین شعارهای قشنگ بخواهند  مردم را بسوی خود بکشانند ، هرگز باور نخواهند نمود . 

         اینها زیانهای بزرگ و انکار ناپذیریست که از برکت حکومت گویا وحدت ملی ، پیش از شروع کارشان ، به مردم و کشور ما رسیده است . و اساساً مسوولین این زیانها باید پیش از آغاز کارشان در برابر قانون پاسخ بگویند .

         اگر سیزده سال حکمروایی رییس جمهور پیشین حامد کرزی و حامیان امریکایی شان بجای گسترش فساد ، ناامنی و کشت و قاچاق مواد مخدر ، قانون و قانونیت را در کشور ما حاکم مینمودند ؛ اکنون  سردمداران گویا حکومت وحدت ملی باید به میز محاکمه کشانیده شده و از آنان پرسیده میشد که :

         آیا شما با کدام حق ، بخاطر منافع شخصی ، گروهی و قومی تان ، نتیجه ی انتخابات را شش ماه تمام به درازا کشانده و بیش از سه ماه کشوری در حال جنگ را بی وزیرجنگ گذاشتید . کشوری محتاج و ویران را بی وزیر مالیه ، اقتصاد ، معارف و یا ساختمان و فواید عامه گذاشتید  ؟

        میدانم که با دریغ و درد ، تاهنوز مرجع  توانا و قا نونمندی نداریم تا  نیت و توان پرسیدن از سردمداران حکومت را داشته باشد . سردمداران حکومت میتوانند ماههای دیگرهمچنان بر سر تشکیل کابینه و یا مسایل دیگر چانه زده و چرخ کار و زنده گی را از چرخیدن بازبدارند ؛ اما هرگز با مخالفت ، نافرمانی یا بازجویی قانونی روبرو نمیشوند . هرچند اخیراً پس از ماهها سردرگمی ، برخی از فعالین جامعه ی مدنی و شورای ملی کشور ، هشدارها یی ملایم و غیر موثر به حاکمان صادر نموده اند که گویا مردم را به نافرمانی مد نی فراخوانده و کابینه ی نمادین را به مردم معرفی خواهند نمود ؛ اما من تا هنوز به عملی شدن و موثریت آن باورمند نشده ام .

        به باور من تا هنوز نه مردم و نه جامعه ی مد نی ما به آن پخته گی و استقلالیت فکر و عمل رسیده اند که بتوانند به موقع جلو بیعدالتی ، فساد و بی تفاوتی و خیانت حکومتداران را بگیرند .

        مردم و جامعه ی مدنی باید بدانند که بی تفاوتی و خاموشی در برابر قضایای جدی ملی ، خود بحران زاست و یا کم ازکم بحرانها را به درازا میکشاند .

        اکنون  زمان آن فرارسیده است تا مردم و جامعه ی مد نی ما از هر حادثه ی مهم  درس تاریخی بیاموزند . حقوق و توانایی های نهفته در خود را به شناسایی گرفته ، شجاعانه و به موقع از آن استفاده نمایند .   

       

 

1 - حرکتهای جمعی و قاطع مدنی

2 -جهان عرب دگرگون میشود

3 -میراثهای بد  و  نا میمون سیزده   سال گذشته

4 -  مسوولین حکومت گویا وحدت ملی باید پاسخ بگویند

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد