2014/11/26

فساد وراهکار های مبارزه علیه ان

   داکتر حبیب منگل

  فساد درافغانستان بیداد میکند ودولت ونظام اداری کشور را گنده کرده است و به اضمحلال میکشاند . هرچند  که  درحکومت پیشین حرف های زیادی از مبارزه با فساد گفته  شده  ؛ اما درعمل  ازان گفته ها چیزی  دیده نه شده است . ازاین برای مبارزه علیه فساد   وریشه کن ساختن ان به راهکار ها و اقدامات  قاطع وموثر نیازاست .  اما  فساد چیست وانواع ؛علل وعوامل وپیامد های ان کدام اند ؟

   فساد یا"کروپسیون" به معنای مضمحل شدن، گندیدن، چرک کردن ،تباه شدن ومتلاشی شدن است  وانواع ان عبارت است از فساد اداری ؛ اقتصادی وسیاسی  که در کشور ما بیداد میکند.

   فساد ادری فساد اداری به معنای سوء استفاده از اختيارات دولتي توسط مقامات وکارمندان دولتی براي تامین  منافع شخصی وخانواده گی وبدست اوردن درآمد به طور غیرقانونی است . خویشاوند سالاری وبر تری شمردن منافع  فامیلی و قومی  بر مصالح دولت- کشور و جامعه ؛ رجحان اصل روابط بر ذوابط  ونفی اصل شایستگی ؛ تقوا ؛ تعهد ؛ تخصص ؛ لیاقت ؛  سابقه ء وتجربه ء کاری در تعینات وتقرر کارمندان دولتی ؛ عدم شفاقیت  وپاسخگویی ؛کم کاری وگذارشدهی غلط کاری  ؛سقوط ارزش های اخلاقی، نقض قوانین ومقرارات ؛ پارتی بازی وواسطه بازی وبرخورد های تبعیض امیز دراستخدام  ؛  ارتشا ؛ اختلاس ؛کلاهبرداري ، اخاذي يا باج‌گيري  ؛فساد مالیاتی یا  تطمیع مودیان مالیاتی برای کاهش بدهی مالیاتی ؛ سرقت اموال و کالاهای مصرفی  متعلق به دولت وفساد درتوزیع حقوق ومزایای وفرصت های شغلی بین کارمندان ؛قانون شکنی ؛ اتخاذتصمیمات، طرحها ؛ اقدامات برخلاف قوانین و منافع عمومی ؛ غصب ملکیت ها و دارایی دولت ومردم به استفاده از مقام وامکانات دولتی وفساد در ارائه کالاها و خدمات دولتی ؛ در فروش اموال و املاک دولتی به شهروندان وخریدهای دولتی ؛از عمده ترین مشخصات  فساد اداری و نظام اداری مبتلا به فساد اداری میباشد

  فساد اقتصادی و مالی                                        
 
فساد اقتصادی  یا مالی به معنای سو استفاده از قدرت سیاسی ومقام دولتی واداری برای تامین منافع اقتصادی ومالی شخصی ؛ فامیلی و شرکای اقتصادی؛ نقض قوانین و مقرارات اقتصادی ؛اقتصاد انگلی ومافیایی شدن سازوکار وتشبثات اقتصادی است .  اقتصاد بازار لجام گیسیخته و تمرکزثروت و قبضه کردن  اقتصاد وسیستم اقتصادی  از سوی  زومندان ومقامات فساد پیشه دراداره ملکی وامنیتی حکومت ؛ پارلمان وقضا ومافیای اقتصادی ومالی  ؛ فساد اقتصادی ومالی در شکل انحصار  شرکت ها وقراردادهای بزرگ توسط مقامات دولتی وشرکای ان ؛احتکار وتجارت غیر قانونی ؛ انحصار صادرات  واردات  ومواد نفتی و مواد غذایی  ودخالت غیر قانونی د رتعین قیمت ها ی اجناس ازسوی شرکت ها ؛ نقض شرایط ومقرارات دولتی در قرار داد های دولتی ؛ تجارتی و سر مایه گذاری داخلی وخارجی ؛ وزدوبند با مقامات دولتی فساد پیشه ؛  صدور مجوز  فعالیت های اقتصادی   برای  افراد  فاقد  شرایط لازم وضع شده ازسوی دولت  ؛ فساد مالیاتی و  عدم پرداخت مالیات ؛ رانت خواری و غصب زمین و  ملکیت های دولتی  ومردم  ؛ تثبثات  اقتصادی غیر قانونی و زد وبند مقامات و ماموران دولت  با مافیای قاچاق مواد مخدر و اقلام دیگر قاچاقی ؛ فساد بانکی و نقض قوانین ومقرارات  بانکی ؛ پولشویی و انتقال غیر قانونی پول  ؛ عدم پرداخت بدهی بانک ها ازسوی شرکت ها  و حیف ومیل بدهی مردم از سوی بانک سهم و مقامات و کارکنان دولتی  و سلطه مافیای اقتصادی ومالی بر اقصادیات  وحیات اقتصادی کشور. عمده ترین ویژه گي های فساد اقتصادی ومالی را تشکیل میدهد.

      فسادسیاسی
     فسادسیاسی به معنای ملوث شدن سیاست و روابط قدرت به فساد و سو استفاده از موقعیت ؛اختیارات و امکانات دولتی برای  کسب وحفظ قدرت واقتدار سیاسی ومافیایی  وماکیاولی شدن سیاست است . منشه وزمینه ء فساد اداری  واقتصادی را نیز فساد سیاسی و حاکمیت مافیای سیاسی  تشکیل میدهد . ذهنیت وروش اقتدار گرایانه واستبدادی ؛ ماکیاولیسم و نقض ارزش های اخلاقی  وفقدان  شرافت و صداقت درسیاست ومناسبات سیاسی وقواعد بازی سیاسی ؛ نیرنگ ؛دروغ ؛ حیله ؛ عوام فریبی ؛خشونت ؛ ترور ؛تهدید ؛ توطیه و رفتار توطئه گرانه ؛ مافیایی وشبکه ایی برای کسب و حفظ قدرت و بقای سیاسی ؛ تقلب درانتخابات و اغوا ؛تطمیع  و خریدن رای مردم و استفاده از مقام ها و منابع مالی دولتی ؛رشوه از بانک وشرکت ها دربدل وعده ها نامشروع در هنگام انتخابات ؛ تابع ساختن اداره دولتی در خدمت منافع  قدرت مندان  وخانواده ها وشبکه های حاکمان ؛وضع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و گروه های ویژه مورد حمایت حکومت ؛  صدور قوانین  که زمینه را برای دزدی و اختلاس، ارتشاء ورشوه خواری، رانت خواری  وغصب منابع طبیعی و زمین خواری وغیره مساعد میسازد؛ از عمده ترین مشخصات فساد سیاسی وحکومت های الوده به فساد سیاسی میباشد

      علل وعوامل فساد

       تمرکز قدرت وثروت در دست یک اقلیت جامعه ونظام  متمرکزسیاسی ؛  نبود استقلال  قوه قضایه  وعدلی  ونفوذ قوه مجریه  بر دستگاه قضا وڅا رنوالی والوده بودن دستگاه ومقامات عدلی وقضایی به فساد و حمایت  مقامات از افراد الوده به فساد به مثابه عوامل اساسي ؛عدم حاکمیت قانون و نبود اراده سیاسی درمبارزه علیه فساد ؛ضعف مدیریت  وعدم توانایی وسهل انگاری درباز پرسی و مجازات عاملان فساد؛ تساهل وتسامح درمبارزه با فساد ؛ بیروکراسی  وفرایند پیچیده ء امور اداری  ؛ نبود ثبات مدیریت ؛ افراط دروضع قوانین و  تشکیلات ناقص سازمانی ؛ فقدان سیستم کنترل و حق اعتراض و شکایت نسبت به صاحبان قدرت که زمینه فساد را بوجود می آورند.

     نبود یک نظام شایسته سالاری انتخاب و انتصاب ؛ استخدام ؛ ترفیع ؛ جایگزینی  واموزش  مدیران وکارکنان ؛ اعطای اختیارات و قدرت بیش از حد و سوء استفاده از آن ؛  کمبود تقوا در کارکنان دولیتی و نیروی انسانی متخصص  ؛نبود درامد نا کافی مدیران و کارکنان و عدم توجه به  تامین زندگی بهتر  و عدم تامین شغلی انان  وفشار گروههای نفوذ وزورمند رسمی و غیر رسمی مانند مقامات و مسئولان سازمانی و گروه های قشری و مذهبی بر کارمندان وتطمیع و تهدید انان برای خواست های غیر قانونی.

 نبود عدالت اجتماعی ؛  توزیع نا عادلانه درامد ونبود و ناکار امدی سیستم تامین اجتماعی  ؛ بی اطلاعی مردم از حقوق ومکلفیت های شهروندی ؛ ضعف  وجدان کاری وانظباط  ؛ فساد اجتماعی و اخلاقی وسطح پاین اخلاقیات درجامعه وعدم پابندی به  قانون  ؛  نبود تقوا و تعهد درکارکنان دولتی ؛سلطه مافیای اقتصادی و مالی در ساختار قدرت  ؛ الیگارشی و حاکمیت  مافیای سیاسی  و سیاست مدارن فاد پیشه و ماکیاولیست و تمرکز قدرت وثروت در دست یک اقلیت انگلی .

    پیامد های فساد

  فساد اداری ؛ اقتصادی وسیاسی دولت  های را فاسد می سازند و در تضاد با منافع اكثريت قرار میدهد و دولت داری بد را حاکم میسازد ؛ باعث هدر رفتن منابع مالی میشود و به كاهش اثربخشي دولت‌ها در هدايت امور می انجامد ؛ اعتماد مردم را نسبت به دولت واداره دولتی كاهش میدهد  ؛  بي‌تفاوتي، تنبلي و بي‌كفايتي وخیانت به کشور ومردم  را افزايش میدهد وتلاش‌هاي ارایه خدمات وتامین اجتماعی  و فقرزدايي را ناكام میسازد ؛ مانع سرمايه‌گذاري میشود و مسير رشد و توسعه ء اقتصادي را با موانع  مواجه میسازد و زمينه ركود در تمام ابعاد اجتماعي و اقتصادي را فراهم میسازد ؛ به ظرفیت  ادارۀ  اقتصاد ملی صدمه میزند و کشور را از فرصت های طرح و پیشبرد پروژه های اقتصادی محروم میسازد وسرانجام موجب بی ثباتی سیاسی میشود و دولت ها را مضمحل وساقط می نمایند

    راهکار های  مبارزه علیه فساد

  ۱- تطبیق اکید قانون ضد فساد اداری  واراده قاطع سیاسی درمورد افشا  مقامات بلند دولتی  الوده ومتهم به فساد اداری ومحاکمه و مجازات انان ؛ بازنگری قانون مبارزه علیه فساد اداری ؛ اصلاح ونوسازی  اداره دولارتی   به لحاظ تشکیلاتی و اصل  شایسته سالاری یعنی گماشتن کارکنان  وطندوست وترقی خواه ؛ با تقوا  ومتعهد ؛ ؛تحصیل یافته ومتخصص ؛کاردان ومجرب  ؛ مبتکر ومتحرک ؛خدمت گذار و اصل حساب‌دهي ؛ پاسخ‌گويی و مسئوليت‌پذيري ؛ نيكوكاري وبرخورد نيك ونرم و متواضعانه با مردم .

   ۲- توجه به معشیت مدیران وکارکنان  و پرداخت معاش   مكفي  وتامین اجتماعی  آنان به بیمه های  صحی ؛ مسکن وحقوق بیکاری و تقاعد و برابر حقوق دريافتي با هم‌قطاران آنها در بخش خصوصي وتوجه به افزایش  بهروري  ؛آموزش  وتخصص و تامین کنترول ونظارت بر مدیران وکارکنان دولتی .

  ۳- مبارزه علیه فساد سیاسی ودرگام نخست  ریشه کن ساختن  فساد انتخاباتی ازطریق  تصفیه ء کمیسیون انتخابات از کارمندان مفسد و بی کفایت ؛ ارودن اصلاحات اساسی  بر مبنای دموکراتیزه ساختن  ؛ تجدید ساختار تشکیلاتی و توظیف کادر های اداری  وعملیاتی شایسته  و تازه در کمسیون ها ونهاد های انتخاباتی .

  ۴-   تصفیه دستگاه دولت از حلقات وافراد قشری ؛قوم گرا ؛ ‌پسرو ؛ افراط گرا ؛ مستبد ؛ اقتدار گرا ؛ غارت گر ؛ستم پیشه ومبارزه اثر بخش  وپیگیر علیه  نفوذ و سلطه مافیای سیاسی وشبکه های نفوذی فساد پیشه درساختار قدرت  و اداره دولتی و مبارزه با انحصارگرايي‌ها و انحصارطلبي‌ها  حاكمان وقدرمندان ثروت اندوزو شریک مافیای اقتصادی  و مالی.

  ۵- تامین کنترول و نظارت  ازطریق پارلمان وموسسات  انتخابی ؛ څارنوالي و قضا  ؛ رسانه ها ؛ نهاد های جامعه ء مدنی ؛ سازمان های اجتماعی در راستای  تطبیق قانون وفرامین ضد فساد اداری  و افشا موارد سو استفاده ازقدرت  مقامات وکارمندان دولتی  و فساد پیشه گان در دولت وادارات دولتی .

  ۶- مبارزه علیه تمرکز ثروت و اقتصاد بازار لجام گسیخته و حیف ومیل ثروت های ملی و غارت منابع طبعی و فساد مالی واقتصادی ازطریق شفاف سازی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی  بخش دولتی و بخش خصوصی و قرارداد ها ؛ تامین تعادل وهمکاری سکتور های مختلف اقتصادی برمبنای تدوین استراتیژی جدید توسعه اقتصادی واجتماعی تقویت نظارت معقول  حکومت و شورای ملی بر فعالیت‌های اقتصادی کشوربه منظور ریشه کن ساختن سطله مافیای اقتصادی ومالی .

  ۷- شفافیت گرایی و تامین شفافيت‌ درتصميمات حكومتي و سازوكارهاي حاكم بر توزيع قدرت ؛ حساب وکتاب و ارزیابی وتثبیت  درامد مقامات اعضای حکومت وپوست های سیاسی واشکار  و قابل  عرضه بودن به افكار عمومي ؛ تا مردم بتوانند درباره آنها به قضاوت بنشينند و نظارت مردم بر مسئولان؛ نظارت مسئولان بر مسئولان و نظارت مردم بر مردم تامین گردد.

۸  - توجه به معشیت مدیران وکارکنان  و پرداخت معاش   مكفي  وتامین اجتماعی  آنان به بیمه های  صحی ؛ مسکن وحقوق بیکاری و تقاعد و برابر حقوق دريافتي با هم‌قطاران آنها در بخش خصوصي وتوجه به افزایش  بهروري  ؛آموزش  وتخصص و تامین کنترول ونظارت بر مدیران وکارکنان دولتی .

  هر چند که  تحقق این راهکار ها درگرو هیچ کس ونیروی قرار ندارد . اما تجارب  می اموزند  که  تنها  درصورت استقرار یک دموکراسی کارامد  وبه میان امدن  یک حکومت قانونمدار وفسادناپذیر ؛ مسولیت پذیر و پاسخگو ؛ خدمتگار مردم ؛ موثر وکارا می توان راهکار های متذکره را تحقق بخشید وبا فساد به طور موثر  مقابله کرد وانرا  ریشه کن ساخت .

  حزب مردم افغانستان مبارزه با فساد اداری را در سرلوحه خط مشی سیاسی خویش قرارداده است   و دراین زمینه  از هر اقدام حمایت میکند و سازمانهای سیاسی ؛نهاد های جامعه مدنی و شهروندان کشور رابه این مبارزه همگانی  فرا می خوانند.  

                        

 

 

 

 

 

1

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد