WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی حشمت الله بیان

 

  اعلام فيصله دادگاه ويژه و آخرین تلاش های وکلای برحال مجلس نمایندگان            حشمت الله بیان

بر اساس اطلاعیه دادگاه ویژه انتخاباتی مجلس نمایندگان که از طریق تلویزیون ملی افغانستان چند شب پیشتر پخش گردید، قرار بود روز دوشنبه 30 جوزا سال روان فیصله نهایی  دادگاه ویژه انتخابات مجلس نمایندگان سال 1389 خورشیدی طی یک همایش بزرگ با حضور مسؤولین ادارات دولتی، نهاد های بین المللی و نهاد های جامعه مدنی اعلام گردد؛ اما بر اساس گفته های آقای صدیق احمد حقیق رئیس دادگاه ویژه انتخاباتی  به رسانه ها، به نسبت مشکلات تخنیکی و امنیتی اعلام آن تا چند روز آینده به تأخیر افتاد. به گفته نامبرده فیصله نهایی این دادگاه برگشت ناپذیر بوده و اعلام آن از سوی این دادگاه حتمی میباشد.

  در همین حال تعدادی از وکلای مجلس نمایندگان در نشست روز دوشنبه شان همانند گذشته ها، یک بار دیگر ایجاد این دادگاه را خلاف قانون اساسی کشور دانسته خاطر نشان ساختند که فیصله های این دادگاه منتج به بحران جدید در کشور خواهد شد. پیشتر ازین 140 تن از اعضای مجلس طی قطعه نامه ی اظهار داشتند که در صورت حذف نام یکی از وکلای برحال از سوی دادگاه ویژه، آنها مجلس را تحریم خواهند کرد. مجلس نمایندگان از آغاز کارخویش که مدت چهار و نیم ماه میگزرد همواره مخالفت شان را درین خصوص ابراز داشته و چندین بار نشست های با رئیس جمهور برای لغو این دادگاه داشتند که تا حال این تلاش های شان کدام اثری بر عملکرد دادگاه ویژه نداشته است. گفته میشود که یکی از عوامل  تمدید  دو دوره پانزده  روزه رخصتی های تابستانی وکلای برحال مجلس در کنار معرفی اعضای باقی مانده وزرا، اعضای ستره محکمه، لوی څارنوال و ... از سوی حکومت به مجلس برای اخذ رأی اعتماد، به نحوی اعمال فشار بالای حکومت برای لغو دادگاه یاد شده می باشد.

 دادگاه کل کشور این گفته های وکلای را همواره رد نموده، استدلال  مینمایند که برای رسیدگی به همچو قضایا ایجاد چنین دادگاه را مبتنی بر احکام قانون اساسی دانسته و بخشی از صلاحیت های قوه قضاییه کشور میداند.

درین خصوص کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز نظریاتی شان را به مثابه عالی ترین نهاد حقوقی اظهار داشته و ایجاد این داد گاه را در مغایرت با احکام قانون اساسی افغانستان دانسته است.

 دیده شود که اعضای برحال مجلس کنونی پیش از اعلام فیصله  و پس ازان چه روش ها و راهکار های را برای رهایی ازین منجلاب  در پیش خواهند گرفت و با اعلام فیصله دادگاه ویژه چه تغییرات و تحولاتی در مجلس نمایندگان به وجود خواهد آمد و در صورت حذف نام وکلای برحال و جابه جایی  وکلای جدید در مجلس نمایندگان وضعیت کشور به کدام سو سوق داده خواهد شد؟

 قابل یاد کرد است که وکلای دوره پانزدهم با توجه به کم و کاستی هایی که داشتند در یک اجلاس چهارونیم ماهه ی شان به ده ها قوانین و موافقت نامه ها را به تصویب میرساندند؛ اما نمایندگان این دور در اجلاس نخست شان که میبایست بیشتر کار میکردند، صرف اکتفاء به تصویب 12 قانون و موافقتنامه کردند. در حالی که به ده ها قانون از ادارات دولتی برای تصویب شدن برای آنها احاله گردیده است.  

آگاهان امور و عامه ی مردم از تبعات این قضیه نگران بوده، از طرف های درگیر میخواهند که نباید به خاطر منافعت های شخصی شان  زندگی روزمره آنها مختل نموده، وضعیت سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور را بیشتر ازین بدتر سازند.

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید