WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی حشمت الله بیان

 

   نظارت پارلمانی واثرگذاری آن در جامعه                                               حشمت الله بیان

 

نظارت پارلمانی واثرگذاری آن در جامعه

حشمت الله بیان

پارلمان ها در نظام های دموکراتیک یکی از پایه های اساسی و بنیادین دولت ها بوده، عملکرد شان بر تمام سیاست گذاری های بزرگ کشورها به صورت جدی اثر گذار می باشد. پارلمان ها عمدتاً سه وظایف مهم را بر عهده دارند:

1-    قانونگذاری؛
2-    بررسی و نظارت؛
3-    نمایندگی از مردم.

قانون اساسی افغانستان به مثابه قانون مادر جایگاه، پایگاه، شیوه گزینش و یا انتصاب، صلاحیت ها، مسؤولیت ها و مکلفیت های شورای ملی ( پارلمان ) و اعضای آن  را به تفصیل توضیح و روشن نموده است. برای روشن شدن هر چه بیشتر هر یک ازفعالیت های این ارکان دولت، لازم است تا معلومات جامع و جداگانه ارائه گردد که درین مقاله بخش نظارت پارلمانی و اثرات آن را در جامعه افغانی مان مختصراً به بحث میگیریم.

بررسی و نظارت پارلمانی یکی از استقامت های اساسی کار شورای ملی افغانستان را تشکیل داده تا ادارات در جهت تطبیق قوانین، موافقت نامه ها و مقررات نافذه در کشور به منظور تأمین نظم بهترو رشد و تعالی عرصه های مختلف حیات جامعه، وظایف شان را به گونه درست انجام دهند. نظارت پارلمانی این فرصت را در جامعه فراهم می نماید تا تمام کارکرد ها، اعمال و برنامه های از پیش تعیین شده  حکومت به اسرع وقت تحقق یابد و اجراات غلط آنها هم مورد بازپرس و پیگیری قانونی اعضای این شورای  قرار گیرد.

از یاد نبریم که علم مدیریت ( منجمنت ) هم بالای بخش  کنترول و نظارت بیشتر تأکید داشته، ؛ زیرا این عملیه موجب آگاه ساختن مسؤولین اداره در رابطه به مشکلات پیش از ختم فعالیت ها و اقدامات اصلاحی در اداره یا سازمان شده و یکی از عناصر اصلی و اساسی دست آورد ها به شمار می رود. در صورتی که همچو کنترول و نظارتی در اداره موجود نباشد؛ بی گمان که اداره به سوی بی انارشیزم ( بی بندو باری) و فساد سوق داده می شود.  

اعضای شورای ملی افغانستان در روشنایی قانون اساسی و اصول وظایف داخلی شان میتوانند از هر یک از وزرا و مسؤولین حکومت در موضوعات معین پرسش به عمل آورند که در برگیرنده تطبیق بودجه دولتی، برنامه های انکشافی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تکنالوژیکی، رسیدگی به شکایات و خواست های مردم و ... می باشد.

شورای ملی افغانستان پس از دو دهه رکود که عامل آن عمدتاً جنگ های ویرانگر داخلی و مداخلات کشور های بیرونی بوده، مطابق به موافقت نامه های کنفرانس بن اول (2001 ) میلادی، در سال 1384 هجری خورشیدی مجدداً به فعالیت آغاز نمود که از ان تاریخ بدینسو هم در دور پانزدهم و هم  در دور شانزدهم کاری خویش، در کنار دیگر فعالیت ها، توانسته دست کم در قسمت نظارت پارلمانی دست آورد های قابل ملاحظه و مؤثری داشته باشد. بر همه مشهود است که روزانه ده ها شهروند افغان از هر گوشه و کنار کشور به درب شورای ملی مراجعه نموده، مشکلات شان را با نمایندگان شان شریک می نمایند. اعضای مجلس نمایندگان و مجلس بزرگان هر یک به نوبه ی خود بر اساس وظایف، مسؤولیت ها و صلاحیت های شان، برای رفع مشکلات عارضین و دیگر موضوعات مبرم کشوری که با زندگی شهروندان و جامعه افغانی مان عجین خورده باشد، همه روزه مسؤولین مربوط  حکومت را روی موضوعات مختلف در کمیسیون های جداگانه و یا جلسات عمومی  شان در مقر شورای ملی احضار نموده، مشکلات و نارسایی های موجود وعرایض و شکایات مردم را با آنها در میان گذاشته، گزارش ها و پاسخ های مسؤولین را به دقت استعماع نموده، سپس راهکار ها و مشورت های درست و قانونی را در موارد یاد شده برای رفع آن جست و جو نموده، با مسؤولین مربوط  شریک، فیصله ها وهدایات لازم را صادر می نمایند.

به همین ترتیب اعضای شورای ملی کشور که در قالب کمیسیون های جداگانه توظیف می باشند، به منظور بررسی و نظارت دقیق از عمال قوه های اجراییه و قضاییه عملاً به ادارات و محلات مختلف اعم در مرکز و ولایت ها رفته وضعیت را از نزدیک مشاهده نموده با مسؤولین مربوط و عامه مردم دیدار و گفت وگو نموده، گزارش های شان را به مجلس عمومی اتاق های مربوط شان ارائه می نمایند تا تصامیم لازم در قسمت رفع مشکلات و موانع موجود در همکاری با ادارات مربوط اتخاذ گردد.

بحث روی قطعیه سال مالی جاری و تصویب طرح بودجه پیشنهادی سال مالی آینده دولت که در اخیر هر سال از سوی حکومت به پارلمان فرستاده می شود یکی دیگر از وظایف نظارتی بس مهم شورای ملی کشور بوده تا اعضای این شورا با نظارت تخصصی و موشگافانه شان تمام نکات ضعف و قوت و کم و کاستی های  قطعیه مالی را شناسایی نموده؛ در صورت کم کاری، تغافل وظیفوی و یا دستبرد در پول بیت المال، وزرا و دیگر مسؤولین حکومت پاسخ گو در برابر نماینده های ملت می باشند.

قابل یادکرد است که در صورت فراهم ننمودن قناعت وکلای یک بخش ازاعضای این شورا مطابق احکام قانون اساسی کشورصلاحیت به استیضاح کشانیدن، سلب صلاحیت و معرفی آنها به ارگان های عدلی و قضایی را دارند.

از جانب دیگر اعضای شورای ملی  با ارائه نظریات سودمند و سنجیده شده مشورتی و حذف بخش های اضافی که منجر به مصارف بی جا در بودجه ملی می گردد، ضرور است تا چنان بودجه جامع را تصویب نمایند که جواب گو تمام ضرورت های جامعه مان در یک سال آینده باشد.

انگار، چنین نظارت های پارلمانی  زمینه  ساز ارائه خدمات بیشتر و بهتر و حسابدهی شفافتر در جهت رفاء جامعه تلقی گردیده، امیدواری  و اعتماد مردم و جامعه جهانی را نسبت به نظام بیشتر می سازد.

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید