WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی حشمت الله بیان

 

    یکصد ملیارد افغانی درامد یک ساله حکومت افغانستان                             حشمت الله بیان

 

یکصد ملیارد افغانی درامد یک ساله حکومت افغانستان

حشمت الله بیان

امروزه تهیه و تدوين بودجه سال مالی آینده به‌ عنوان یکی از برنامه های حياتي دولت ها به شمار رفته و پیش زمینه برای تحقق برنامه ها و فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دولت ها می باشد. ضرور پنداشته می شود تا تدوین بودجه ها براساس نیازمندی ها و منافع کشورها سنجش و در نظر گرفته شود؛ زیرا ترتيب بودجه نقش مهمي در توسعه و پيشرفت جوامع داشته و یکی از ابزار اساسی برای دستيابي به اهداف مورد نظر هر کشور تلقی می گردد.

دولت افغانستان در یک دهه اخیر به مثابه یک نظام مستقل سیاسی مشروع و شناخته شده در سطح جهان، توانسته تا سیستم مالی و بودجه خود را مطابق به معیار های بین المللی آماده سازد و حالا خوشبختانه یکی از بهترین و معیاری ترین سیستم مالی و بودجوی در سطح منطقه را در خود دارد.

وزارت مالیه افغانستان بر اساس احکام قانون اساسی کشور در طی همین مدت با تدوین بودجه سال مالی آینده در اخیر هر سال آن را غرض بازنگری، تصحیح و تصویب به شورای ملی می فرستد. شورای ملی پس از بحث، مداقه، تعدیل، ایزاد و حذف بعضی از بخش های غیر ضروری سر انجام آن را تصویب می نماید.

حضرت عمر زاخیل وال وزیر مالیه کشور در شروع هفته گذشته، بودجه سال مالی 1391 هجری خورشیدی را به مجلس نمایندگان پیشکش و توضیحات مفصل پیرامون آن به اعضای این مجلس ارائه نمود. آقای زاخیل وال بودجه مجموعی سال 1391 افغانستان را که مشمول بودجه عادی و توسعه یی می شوند، بالغ بر 5 ر 224 ملیارد افغانی خواند که به تناسب بودجه سال 1390 خورشیدی نزدیک به 40 درصد افزایش را نشان می دهد. اینکه چرا افزایش در بودجه سال 1391 به وجود آمده، وزیر مالیه علت عمده آن را افزایش معاشات کارکنان بخش های نظامی، ملکی، متقاعدین، معیوبین و وارثین شهدا، افزایش تشکیلات در نهاد های نظامی و ملکی، نامتوازن بودن معیارها در پرداخت معاشات کارکنان در ادارات و ... عنوان نمود.

وزیر مالیه کشور به تقسیمات بودجه عادی دولت نیز اشاره کرده یاد آور شد که از شروع سال 1389 بدینسو مصارف بخش امنیتی ما از 40 ملیارد افغانی نزدیک به یکصد ملیارد افغانی بالا رفته است. بخش های معارف، صحت، زراعت و انکشاف دهات در همین مدت باالترتیب مصارف بلندی نیز داشته اند. در سال 1391 از سر جمع بودجه ترتیب شده مالی 57 درصد آن برای مصارف بخش های امنیتی در نظر گرفته شده و متباقی 43 درصد آن برای  مصارف در دیگر بخش های ملکی حکومت اختصاص داده شده است، که برای وزارت معارف در سال 1391 خورشیدی 22 ملیارد افغانی در نظر گرفته شده که درمیان ادارات ملکی یکی از پرهزینه ترین بخش ها به شمار می رود.

وزیر مالیه در اخیر صحبت هایش به افزایش عواید حکومت در ده سال اخیر اشاره نموده گفتند: (( عواید داخلی ما حالا در حدود 150 فیصد افزایش یافته یعنی در سال 1387مبلغ 41 ملیارد، در سال 1388 مبلغ 60 ر 63 ملیارد افغانی، در سال 1389 مبلغ 80 ملیارد افغانی و در سال 1390 نزدیک به یکصد ملیارد افغانی گردیده است. نامبرده همچنان اضافه نموده که تا اخیر سال 1391 عواید ما به 116 ملیارد افغانی خواهد رسید.

رقم نشان داده شده از سوی یکی از مقام های بخش مالی کشور در بخش عواید مجموعی کشور انگار، نوید دهنده حکومت داری بهتر و شفافتر در سیستم امور مالی در چند سال اخیر بوده که اعتماد شهروندان و جامعه جهانی را بیش از پیش به خود جلب می نماید. گرچه اثرات جنگ ها و نا امنی های سه دهه اخیر در کشورمان که یکی از برایند آن ترویج فساد اداری و بی باوری در نهاد های دولتی می باشد تاهنوز به گونه قطعی برچیده نشده و کماکان در بعضی از ادارات وجود دارد؛ اما با آن هم سیستم مالی دخل وخرج در همه نهاد های دولتی بهتر و شفافتر گردیده که نشاندهنده چنین رقم بلند در بخش عواید می باشد.

آنچه در بخش مصارف نهاد های امنیتی در چند سال اخیر یاد آوری شد، واقعاً یک رقم پر هزینه و تکان دهنده بوده و بیشترینه بودجه مالی این کشور دریغا که صرف آن می گردد. در صورت نبود جنگ درین کشور، هرگاه نیمی از مصارف این بخش به سکتور های زیر بنایی، منابع طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و ... انتقال یابد، بی دریغ مشکلات اقتصادی و اجتماعی شهروندان مان کمتر خواهد شد و کشورمان در آینده نچندان دور بیشتر ازین به سوی ترقی و تعالی سوق داده خواهد شد.

به باور آگاهان امور مالی، هرگاه ادارات دولتی برنامه های مصارف بودجه توسعه یی و عادی شان را برای یک سال آینده درست و سنجیده شده ترتیب نمایند، اشخاص متعهد، با تقوا و متخصص را برای اجرای آن بگمارند و مصؤنیت کارکنان شان را حین اجرای وظیفه تضمین نمایند و در ضمن نظارت و کنترول جدی از عملکرد شان از سوی نهاد های مربوط در جریان سال صورت گیرد، پروژه های شان به وجه احسن انجام خواهد شد و از سوی دیگر بساط فساد اداری از ادارات برچیده خواهد شد.

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید