WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی حشمت الله بیان

 

   الغا بهتر از بقا                                                                         حشمت الله بیان 

 

تحقق اصلاحات در اداره های عامه با آهنگ بازسازی و نوسازی در مطابقت با ایجابات زمان یکی از ضرورت های مبرم هر کشور بوده و باعث رشد، انکشاف و رفاه جامعه می گردد. امروزه بیشترین کشورها با روند اصلاح سازی سیستم های کاری در اداره های شان، توانسته اند اداره های سالم و پرظرفیت را که پاسخگو خواسته های  شهروندان شان و جامعه جهانی باشند، به وجود بیاورند و این روند رو به رشد را مادام العمر ادامه دهند.

جامعه جهانی و کشور های کمک کننده به افغانستان، پس از نابود سازی نظام طالبانی در افغانستان،  در کنفرانس بن 2002 میلادی یکی از پش شرط های شان ایجاد اداره یی  زیر نام اصلاح اداره عامه عصری در چهارچوب حکومت افغانستان بود، که پس ازان  طی  فرمان ( 257 ) مؤرخ 2 / 3 / 1381 هجری خورشیدی ریاست جمهوری افغانستان، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور ایجاد اداره سالم، تحقق اصلاحات در سیستم اداری و طرز فعالیت اداره های خدمات ملکی به وجود آمد. سپس ماده یی در قانون اساسی جدید افغانستان نیز زیر همین عنوان اضاف و گنجانیده شد.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی  در تبانی با مشاورین خارجی و ترجمه رهنمود ها از زبان انگلیسی به دری در قسمت تهیه پالیسی ها، مقرره ها و طرزالعمل های کاری برای اصلاح اداره های خدمات ملکی به کار آغاز نمود، که برنامه های کاری شان در روی کاغذ واقعاً جالب و امیدوار کننده است. من که خود روزگاری عضو کمیته کاری اصلاحات اداری در یکی از ادارات حکومتی کشورم بودم و بیشتر سر و کارم با تهیه پالیسی، استراتیژی، پروپزل سازی، ساختار تشکیلاتی، لایحه وظایف و ... اداره مربوطم بود، فکر می کردم با تطبیق این برنامه در اداره های ملکی افغانستان، پس از چند سالی تغییرات شگرف و مثبتی همانند دیگر کشورها به وجود خواهد آمد، کار به گونه واقعی به اهل آن سپرده خواهد شد، از تورم تشکیلاتی، بیروکراسی و بی بندو باری ها جلوگیری خواهد شد. خلاصه اینکه ما صاحب اداره سالم، مصؤن، مسلکی، حسابده، بی طرف، فارغ از فساد و دخالت سیاسی و ... خواهیم شد. من همواره آن خوشبینی هایم را  با دوستان و همکارانم شریک می ساختم و آنها ترغیب به حمایت ازین پروسه می نمودم.  

اما دریغا، که آن همه امیدوار هایم و هم نظرانم با گذشت هر روز به خاک یکسان شد؛ زیرا ده سال از ایجاد اداره کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گذشت، هنوز هم انواع  فساد در اداره های دولتی مان بی داد می کند، به گفته آقای رئیس جمهور کرزی مأمور و یا کارکن ما تا هنوز مصؤنیت قانونی ندارند، استخدام کارکنان در ظاهر رقابتی در اداره های دولتی بر اساس روابط، بدون در نظر داشت اهلیت، تجربه و تخصص صورت می گیرد، اجرای معاشات کارکنان با نورم های متفاوت و چندگانه توزیع می گردد. از جمله اجرای معاشات دریا دلانه سوپر اسکیل برای یک تعداد کارکنان بدون در نظر داشت مهارت و تخصص کاری فقط بر اساس روابط  از سوی این کمیسیون حاتم بخشی می گردد، کارکنان با تجربه، کارکشته و متعهد به بهانه اصلاح اداره دست شان از کار گرفته می شوند،  بیشتر اداره های دولتی تا حالا  از همان شیوه های کهنه اداری چند دهه پیشتر استفاده می نمایند، نظارت درست از تعینات و تطبیق برنامه های اصلاحات  اداری از سوی کمیسیون اصلاحات اداری در اداره های خدمات ملکی صورت نمی گیرد، انستیتیوت خدمات ملکی که مربوط این کمیسیون می باشد هم چندان مؤثریت کاری برای کارکنان خدمات ملکی افغانستان نداشته و کارکنان ازان هم دل خوشی ندارند. و ده ها مورد دیگر که ضعف کاری این کمیسیون را نشان می دهد.

آنچه بیشتر مایه دلسردی و نگرانی کارکنان خدمات ملکی و شهروندان افغان ازین پروسه گردیده، روند بی رویه و ناهنجار استخدام کارکنان در ادارات دولتی است. نماینده های کمیسیون اصلاحات اداری به منزله ناظران با صلاحیت در تعیینات کارکنان حین اخذ مصاحبه و یا امتحان  هر کارکن در هر  اداره حضور می یابند؛ اما نقش شان بیشتر سمبولیک بوده، مسؤولین اداره ها با چند پرسش خود ساخته و پرداخته شان هر آنچه در قسمت انتخاب افراد خواسته باشند همان را انجام می دهند. در حالی که بایست نماینده ها یا ناظرین کمیسیون مستقل اصلاحات اداری با داشتن قدرت و مهارت کاری شان افراد کارفهم و با اهلیت را از افراد بی تجربه، کم فهم و یا نافهم با پرسش های مرتبط به پست، شناخت از شخصیت و پیشینه کاری و نگرش دقیق از پارچه های امتحان نامزدان  تشخیص و از هم تفکیک نموده حق را به حقدار آن بدون هیچ گونه معامله گری بسپارند. گفته می شود که در بعضی از اداره های دولتی مسؤولین آن اداره به بهانه رعایت ( جندر ) امتیاز بیشتر به زنان قایل شده و آنها در پست های خالی جا به جا می نمایند. در حالی که ماده  22 قانون اساسی افغانستان هر نوع تبعيض  و امتياز  بين اتباع افغانستان  ممنوع خوانده، زن و مرد را در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی دانسته است.

موضوع دیگر اینکه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی طی برنامه ریزی های شان روش تطبیق، مدت تطبیق و تعداد ریفورم شده گان سیستم رتب و معاش را مشخص ساخته است که در مدت چهار سال ( 1387 تا 1390 ) جمعاً به تعداد سه صد هزار کارکن را شامل این پروسه نموده و هیچ اداره و یا کارکن دولت به دور از این معدوده نخواهند ماند. در حالی که ما حالا در نیمه سال 1391 خورشیدی قرار داریم؛ اما در یک تعداد از اداره های پایتخت و ولایت ها تا هنوز روند اصلاحات اداری آغاز نگردیده است.

خوب، ازین هم نباید چشم پوشی کرد که تا جایی با عملی شدن پروسه اصلاحات در یک تعداد از ادارات دولتی کار ها نسبی بهتر گردیده و مؤثریت هم در پی داشته است؛ اما آنچه که باید مطابق به اهداف، وظایف و زمانبندی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری با توجه به امکانات موجود صورت می گرفت که نگرفت، باز هم  دست کم موفقیت این اداره پر کمیت و پرمصرف دالری را نشان می داد.

پس با این وضعیت موجود در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی که همه دلالت به کم کاره گی و بیکاره گی آن می نماید وچندی پیش اعضای مجلس نمایندگان هم روی این کم کاره گی و بی کاره گی های این کمیسیون در مجلس عمومی شان صحبت نموده عده یی خواهان الغای آن شدند. سر انجام نتیجه و برایند کارکردش به مراتب کمتر از مصارفش می باشد و موجودیتش بیشتر ازین در چهارچوب تشکیلات حکومت به زیان دولت درویزه افغانستان می باشد؛ بنابرین الغا آن بهتر از بقای آن  است. آنچه از قوانین، مقرره ها و طرزالعمل هایی که ساخته دست این کمیسیون طی ده سال گذشته بوده و رهگشاه برای خدمات بهتر باشد، به وزارت کار و امور اجتماعی انتقال یابد تا ازان طریق همانند گذشته در معرض اجرا قرار گیرد.

اقدام برای الغای این اداره بی کفایت از یک سو از ایجاد ادارات موازی جلوگیری می نماید و از سوی دیگر صرفه جویی بیش از حد در قسمت مصارف مالی و تأمینات اجتماعی می گردد.

تحقق اصلاحات در اداره های عامه با آهنگ بازسازی و نوسازی در مطابقت با ایجابات زمان یکی از ضرورت های مبرم هر کشور بوده و باعث رشد، انکشاف و رفاه جامعه می گردد. امروزه بیشترین کشورها با روند اصلاح سازی سیستم های کاری در اداره های شان، توانسته اند اداره های سالم و پرظرفیت را که پاسخگو خواسته های  شهروندان شان و جامعه جهانی باشند، به وجود بیاورند و این روند رو به رشد را مادام العمر ادامه دهند.

جامعه جهانی و کشور های کمک کننده به افغانستان، پس از نابود سازی نظام طالبانی در افغانستان،  در کنفرانس بن 2002 میلادی یکی از پش شرط های شان ایجاد اداره یی  زیر نام اصلاح اداره عامه عصری در چهارچوب حکومت افغانستان بود، که پس ازان  طی  فرمان ( 257 ) مؤرخ 2 / 3 / 1381 هجری خورشیدی ریاست جمهوری افغانستان، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور ایجاد اداره سالم، تحقق اصلاحات در سیستم اداری و طرز فعالیت اداره های خدمات ملکی به وجود آمد. سپس ماده یی در قانون اساسی جدید افغانستان نیز زیر همین عنوان اضاف و گنجانیده شد.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی  در تبانی با مشاورین خارجی و ترجمه رهنمود ها از زبان انگلیسی به دری در قسمت تهیه پالیسی ها، مقرره ها و طرزالعمل های کاری برای اصلاح اداره های خدمات ملکی به کار آغاز نمود، که برنامه های کاری شان در روی کاغذ واقعاً جالب و امیدوار کننده است. من که خود روزگاری عضو کمیته کاری اصلاحات اداری در یکی از ادارات حکومتی کشورم بودم و بیشتر سر و کارم با تهیه پالیسی، استراتیژی، پروپزل سازی، ساختار تشکیلاتی، لایحه وظایف و ... اداره مربوطم بود، فکر می کردم با تطبیق این برنامه در اداره های ملکی افغانستان، پس از چند سالی تغییرات شگرف و مثبتی همانند دیگر کشورها به وجود خواهد آمد، کار به گونه واقعی به اهل آن سپرده خواهد شد، از تورم تشکیلاتی، بیروکراسی و بی بندو باری ها جلوگیری خواهد شد. خلاصه اینکه ما صاحب اداره سالم، مصؤن، مسلکی، حسابده، بی طرف، فارغ از فساد و دخالت سیاسی و ... خواهیم شد. من همواره آن خوشبینی هایم را  با دوستان و همکارانم شریک می ساختم و آنها ترغیب به حمایت ازین پروسه می نمودم.  

اما دریغا، که آن همه امیدوار هایم و هم نظرانم با گذشت هر روز به خاک یکسان شد؛ زیرا ده سال از ایجاد اداره کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گذشت، هنوز هم انواع  فساد در اداره های دولتی مان بی داد می کند، به گفته آقای رئیس جمهور کرزی مأمور و یا کارکن ما تا هنوز مصؤنیت قانونی ندارند، استخدام کارکنان در ظاهر رقابتی در اداره های دولتی بر اساس روابط، بدون در نظر داشت اهلیت، تجربه و تخصص صورت می گیرد، اجرای معاشات کارکنان با نورم های متفاوت و چندگانه توزیع می گردد. از جمله اجرای معاشات دریا دلانه سوپر اسکیل برای یک تعداد کارکنان بدون در نظر داشت مهارت و تخصص کاری فقط بر اساس روابط  از سوی این کمیسیون حاتم بخشی می گردد، کارکنان با تجربه، کارکشته و متعهد به بهانه اصلاح اداره دست شان از کار گرفته می شوند،  بیشتر اداره های دولتی تا حالا  از همان شیوه های کهنه اداری چند دهه پیشتر استفاده می نمایند، نظارت درست از تعینات و تطبیق برنامه های اصلاحات  اداری از سوی کمیسیون اصلاحات اداری در اداره های خدمات ملکی صورت نمی گیرد، انستیتیوت خدمات ملکی که مربوط این کمیسیون می باشد هم چندان مؤثریت کاری برای کارکنان خدمات ملکی افغانستان نداشته و کارکنان ازان هم دل خوشی ندارند. و ده ها مورد دیگر که ضعف کاری این کمیسیون را نشان می دهد.

آنچه بیشتر مایه دلسردی و نگرانی کارکنان خدمات ملکی و شهروندان افغان ازین پروسه گردیده، روند بی رویه و ناهنجار استخدام کارکنان در ادارات دولتی است. نماینده های کمیسیون اصلاحات اداری به منزله ناظران با صلاحیت در تعیینات کارکنان حین اخذ مصاحبه و یا امتحان  هر کارکن در هر  اداره حضور می یابند؛ اما نقش شان بیشتر سمبولیک بوده، مسؤولین اداره ها با چند پرسش خود ساخته و پرداخته شان هر آنچه در قسمت انتخاب افراد خواسته باشند همان را انجام می دهند. در حالی که بایست نماینده ها یا ناظرین کمیسیون مستقل اصلاحات اداری با داشتن قدرت و مهارت کاری شان افراد کارفهم و با اهلیت را از افراد بی تجربه، کم فهم و یا نافهم با پرسش های مرتبط به پست، شناخت از شخصیت و پیشینه کاری و نگرش دقیق از پارچه های امتحان نامزدان  تشخیص و از هم تفکیک نموده حق را به حقدار آن بدون هیچ گونه معامله گری بسپارند. گفته می شود که در بعضی از اداره های دولتی مسؤولین آن اداره به بهانه رعایت ( جندر ) امتیاز بیشتر به زنان قایل شده و آنها در پست های خالی جا به جا می نمایند. در حالی که ماده  22 قانون اساسی افغانستان هر نوع تبعيض  و امتياز  بين اتباع افغانستان  ممنوع خوانده، زن و مرد را در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی دانسته است.

موضوع دیگر اینکه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی طی برنامه ریزی های شان روش تطبیق، مدت تطبیق و تعداد ریفورم شده گان سیستم رتب و معاش را مشخص ساخته است که در مدت چهار سال ( 1387 تا 1390 ) جمعاً به تعداد سه صد هزار کارکن را شامل این پروسه نموده و هیچ اداره و یا کارکن دولت به دور از این معدوده نخواهند ماند. در حالی که ما حالا در نیمه سال 1391 خورشیدی قرار داریم؛ اما در یک تعداد از اداره های پایتخت و ولایت ها تا هنوز روند اصلاحات اداری آغاز نگردیده است.

خوب، ازین هم نباید چشم پوشی کرد که تا جایی با عملی شدن پروسه اصلاحات در یک تعداد از ادارات دولتی کار ها نسبی بهتر گردیده و مؤثریت هم در پی داشته است؛ اما آنچه که باید مطابق به اهداف، وظایف و زمانبندی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری با توجه به امکانات موجود صورت می گرفت که نگرفت، باز هم  دست کم موفقیت این اداره پر کمیت و پرمصرف دالری را نشان می داد.

پس با این وضعیت موجود در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی که همه دلالت به کم کاره گی و بیکاره گی آن می نماید وچندی پیش اعضای مجلس نمایندگان هم روی این کم کاره گی و بی کاره گی های این کمیسیون در مجلس عمومی شان صحبت نموده عده یی خواهان الغای آن شدند. سر انجام نتیجه و برایند کارکردش به مراتب کمتر از مصارفش می باشد و موجودیتش بیشتر ازین در چهارچوب تشکیلات حکومت به زیان دولت درویزه افغانستان می باشد؛ بنابرین الغا آن بهتر از بقای آن  است. آنچه از قوانین، مقرره ها و طرزالعمل هایی که ساخته دست این کمیسیون طی ده سال گذشته بوده و رهگشاه برای خدمات بهتر باشد، به وزارت کار و امور اجتماعی انتقال یابد تا ازان طریق همانند گذشته در معرض اجرا قرار گیرد.

اقدام برای الغای این اداره بی کفایت از یک سو از ایجاد ادارات موازی جلوگیری می نماید و از سوی دیگر صرفه جویی بیش از حد در قسمت مصارف مالی و تأمینات اجتماعی می گردد.

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید