WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی حشمت الله بیان

 

    گزینش هیأت اداری مجلس  و زنگ خطر را برای حکومت                حشمت الله بیان

 

گزینش هیأت اداری مجلس  و زنگ خطر را برای حکومت

حشمت الله بیان

سال دوم دور شانزدهم کاری مجلس نمایندگان در اول دلو سال روان طی مراسم ویژه از سوی حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان گشایش یافت. مجلس مطابق به احکام اصول وظایف داخلی خویش دست به گزینش هیأت اداری که مشمول معاونان اول و دوم و منشیان اول و دوم  در شروع هر سال کاری می شود، زد.تا حال بیشترینه نامزد های این پست ها از دو گروه پارلمانی پرقدرت ائتلاف حمایت از قانون( مخالفین سیاسی حکومت) و اصلاح طلبان ( حامیان حکومت ) معرفی گردیده اند که اعضای مجلس نمایندگان در انتخابات سری و مستقیم  شان معاون اول، منشی اول و منشی دوم  را تا حال برگزیدند که پست معاونیت اول و منشی دوم مجلس به گروه ائتلاف حمایت از قانون تعلق گرفته و پست منشی اول از گروه اصلاح طلبان. گرچه بالای پست معاونیت دوم مجلس رقابت تنگا تنگ میان هر دو گروه در حال جریان است؛ اما طوریکه به نظر می رسد، احتمال زیاد وجود دارد که این پست هم نصیب گروه ائتلاف حمایت از قانون گردد.

البته نا گفته نباید گذاشت که ایجاد گروه ها در درون هر پارلمان به منظور شریک ساختن دیدگاه ها، تحقق اهداف مشترک، تصمیم گیری های واحد، حمایت اعضا ازیک نامزد در پست های هیأت اداری و ...  یک امر معمول و یک روند دموکراتیک در تمام پارلمان های دنیا می باشد.

 گروه ائتلاف حمایت از قانون که یکی از منتقدین سیاسی حکومت آقای کرزی در دور شانزدهم به شمار می رود که این بار با جا به جایی اعضای کلیدی اش چون حاجی ظاهر قدیر رئیس گروه ائتلاف حمایت از قانون و فرهاد عظیمی در ترکیب هیأت اداری و همچنان جا به جایی بیشتر اعضای این گروه در رأس کمیسیون های هجده گانه مجلس، خواست به حکومت نشان دهد  که پس ازین اجازه تک روی ها و سرکشی ها از احکام قانون برای آنها داده نخواهد شد و همه عملکرد های شان زیر عینک ذره بینی اعضای مجلس نمایندگان به ویژه اعضای این گروه به پیش خواهد رفت.

 گرچه در دور پانزدهم  مجلس نمایندگان گروه پارلمانی مخالف حکومت نیز حضور داشت و اعضای آن در بسا موارد عملکرد ها و قانون شکنی های حکومت را مورد نقد و بررسی قرار  می دادند و تا حدی نقد ها و نظریات آنها در موارد مختلف باعث جلوگیری از خود سری ها و قانون شکنی های حکومتیان می شد.

گروه پارلمانی حمایت از قانون در شروع سال روان هجری خورشیدی زمانی شکل و قوت گرفت که دادگاه ویژه انتخاباتی از سوی رئیس جمهور برای بررسی پرونده های انتخابات پارلمانی ایجاد گردیدو دادگاه یاد شده پس از مدتی نام 61 تن از وکلای بر حال مجلس این دور را به اتهام تقلب و تخلف انتخاباتی حذف و به همین تعداد از نامزد وکلای معترض را به مجلس نمایندگان معرفی نمود.

حکومت نیز در همان مقطع زمانی برای حفظ و تقویت قدرتش در درون مجلس دست زیر الاشه نه نشست با تطمیع از راه های گونه گون، گروهی پارلمانی را زیر نام اصلاح طلبان با کمیت (119) نفر را ایجاد نمود تا همانند سال های گذشته از طریق آنها پالیسی ها و اهدافش را در درون مجلس عملی سازد. این دو گروه در سال نخست کاری دور شانزدهم در تمام امور مجلس دست کم با هم موازی به  پیش رفتند و در بسا موارد گروه اصلاح طلبان باز هم  قوی تر و پیشگام تر از گروه رقیبش عمل می کرد؛ چون حمایت بی دریغ حکومت را با خود داشت.

در انتخابات هیأت اداری مجلس نمایندگان این اجلاس معلوم شد که رئیس گروه ائتلاف حمایت از قانون آقای ظاهر قدیر با کسب بیشترین رأی تأیید پست معاونیت اول مجلس را به دست آورد. و در برابر وی که یکی از چهره های مطرح گروه اصلاح طلبان قرار گرفته بود، کم ترین آرا را از طرفداران گروه اش به خود اختصاص داد. پس از اعلام برنده شدن رئیس ائتلاف حمایت از قانون در پست معاونیت اول مجلس، یک تن از اعضای گروه اصلاح طلبان به نمایندگی از وکلای لوی پکتیا که به گفته خودش که تعداد شان نزدیک به 30 تن میرسد، انصراف شان را از گروه اصلاح طلبان به رسم اعتراض اعلام کرد.

جا گرفتن رئیس و اعضای گروه ائتلاف حمایت از قانون در پست های هیأت اداری مجلس و در رأس کمیسیون های مجلس نمایندگان در واقع زنگ خطریست برای حکومت. حالا این گروه و سایر اعضای مجلس توان آن را بیشتر پیدا نموده اند تا نظارت پارلمانی  شان را بر عملکرد های حکومت افزایش دهند، در صورت اثبات بی کارگی، کم کارگی  و خلاف ورزی وزرا و مسؤولین حکومتی  آنها استیضاح و یا رد صلاحیت آنها قطعی خواهند شد. اینبار این گروه دست بازتر در قسمت رد و یا تأیید وزرا و بعضی از رؤسا خواهند داشت، رد و یا تأیید قوانین و موافقت نامه ها و بسا موارد و موضوعات دیگر که میان این دو نهاد به نحوی ارتباط می گیرد یکی دیگر از موضوعاتی خواهد بود که دست این گروه درازتر از دیگران خواهد بود. با بروز این وضعیت بی گمان که حکومت آقای کرزی دچار چالش های گونه گون از سوی قوه تقنینیه خواهد شد.

آگاهان سیاسی بدین باور اند که هرگاه قدرت سیاسی در دراز مدت در دست یک گروه باشد و آنها تنها منافع سیاسی و گروهی خودش را در نظر گیرد؛ سر انجام سیاسیون، نخبه گان و عامه ی مردم دست به دست هم داده با ایجاد گروه ها و نهاد ها در همه بخش ها، دنبال رویکرد جدید به خاطر تضعیف و یا از میان برداشتن نظام حاکم  می شوند. تا ازین طریق نظام مورد نظر شان را به وجود آورند.

طوری که به نظر می رسد، با ضعف کاری، خلاف ورزی از قانون و مشکلاتی که در همه بخش های حکومت وجود دارد و متأسفانه در حال افزایش می باشد، این همه باعث این گردیده تا همه روزه از تعداد هوا داران حکومت کاسته شده و رقبای سیاسی اش چه در پارلمان و چه بیرون از ان جان تازه بگیرند و فعالیت های شان را گسترش دهند. این دگرگونی ها و بی علاقه گی ها نسبت به نظام حاکم در حالی شکل می گیرد که بیشتر از دو سال دیگر به ادامه حکومت آقای کرزی باقی مانده و جامعه جهانی هم تا دو سال آینده او را همانند یک دهه گذشته در همه بخش ها یاری و همراهی خواهند کرد حالا هم فرصت موجود است تا جناب رئیس جمهور و تیم کاری شان در پالیسی های خویش بازنگری نموده عملکرد های شان مطابق قوانین نافذه کشور عیار ساخته و آن را عملی نمایند.

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید