2016/03/13

سخی صمیم

عضو اسبق دیوان عالی افغانستان

عضو هیآت رهبری و تحریر انجمن حقوق دانان افغان در اروپا.

عدالت قضائی و ندای فرخنده

اِعدلوا هُو اَقربُ لِلتقوی

حکمت دراِعمال جزاء پند وعبرت بر دیگران و

 قانونیت بستر سازی امنیت و عدالت است

     

بحث کنونی ما درین مختصر صرف روی موجودیت قوانین کارا و تطبیق صادقانهٔ احکام آن از منظر عدالت قضائی و و در نهایت عدالت اجتماعی است.

باور من اینست که ما در شرایط فعلی موافق به فهم  ونبض جامعهٔ خویش قوانین و مصادرکافی ایکه بتواند ضروریات  جامعه و افراد آن را در گسترش تآمین عدالت نسبی و حفظ نظام حقوقی تآمین کند دارا می باشیم.

 اما احتیاج جامعه تطبیق سالم احکام قوانین بر مبنای تآمین عدالت وگسترهٔ حفظ نظام حقوقی است.

 زمانیکه نبود اصول متذکره درمملکت احساس گردد سلطه وسیطرهٔ بی قانونی وبی نظمی جامعه را در گودال وحشت وانرشیزم فرو برده  قانون جنگل رشد و جامعه رو به زوال می رود.

ما در روشنی عناوین بالا قضیهٔ  قتل وحشتناک فرخنده را بگونهٔ بسیارمختصرومؤجز در همین راستا مرور واز چگونگی تطبیق احکام قانون برآن آگاه می شویم. 

فرخنده با وحشت عجیبی در آنسوی ارگ در مرکزشهر کابل با ضربات سنگ و چوب و دیگر آلات جارحه و قاتله بطورجابرانه در محضر عام و حضور مسئولین امنیتی به قتل می رسد٬ جسدش مُثله و موتر بالایش عمدن رانده میشود. قاتلین به آن بسنده نمی کنند مقتولهٔ نیمه جان و آغشته به خون را بزکشی وبالاخیره این پیکر بیجان را درشعلهٔ آتش می اندازند و می سوزند. فلم های مستندی به عنوان سند قاطع و بلا شُبهه از صحنه وسیلهٔ اشخاص مختلف اخذ وبه نمایش می افتد.اکثر متهمین به جرایم قتل ضرب و شتم اقرارو اعتراف و اشخاص دیگری به صفت شرکای مباشر قضیه قتل شناخته می شوند.

همین قضیه با صحنه های زندهٔ عینی آن و مستنداتیکه بجا می گذارد. نمایشی از عدم وجود حاکمیت قانون٬ امنیت و وحشت و بربریت سخن میگوید که در حقیقت گویای حاکمیت قانون جنگل است.

ولی ظاهرن در ختم ماجرا٬ با گرفتاری های تعدادی از اشخاص بنام های متهم و مظنون و تعداد دیگری ازین قبیل صفحهٔ تحقیق را باز می سازند وگویا حاکمیت قانون حقیقی و مکتوب  را در مملکت به نمایش می گذارند. و قانونیت جرم و جزاء را به رُخ مردم می کشند. وغوغای رعایت احکام قانون فُرصتی به خبر وحدیثی دیگری  به رسانه ها نمی دهد.

سوال قابل دقت اینجاست که واقعن احکام قانون با نیت پاک و دید عدالت طرف استفاده قرارمیگیرد و قضایا بروفق خواست قانون بر محور عدالت می چرخد؟ ببینیم درنهایت این ادعاها دایربرموجودیت وسلامت تطبیق احکام قانون از تآمین عدالت قضائی چه بدست جامعهٔ عدالت خواه می افتد؟

درین قضیهٔ خونین٬  تحقیق و تدقیق و اجرائات دادستانی انجام یافته و صفحهٔ محاکمه آغازو نوبت تآمین عدالت فرا می رسد. و پرونده به دادگاه فرستاده میشود.

بررسی قضائی و کار بُرد احکام قانون:

در میهن عزیزما افغانستان٬  قانون جزاء که در مجموع جرایم و جزا های تعزیری را تنظیم می نماید از سال ۱۳۵۵ شمسی مطابق ۱۹۷۷ میلادی زمینهٔ تطبیق و کار آمد یافته و به شرط سلامت تطبیق درراه رسیدن به عدالت قضائی درفضا و جوٌ حاکم فعلی جامعهٔ ما بسنده و کافی شمرده میشود.

 این فرمان وامریهٔ پروردگار( اعدلوا هو اقرب للتقوی) که بالای سر قاضی در دادگاه تعلیق شده است علا وتاٌ روی میزعدالت قانون جزا قرار دارد. و امرتآمین عدالت می دهد.  باز هم همان سوال قبلی تکرار میشود که آیا امر خدا بجا و عدالت تآمین میشود.

 اصل قبول شدهٔ زرین درتطبیق احکام قانون و تآمین عدالت قضائی برای خدا و جامعه فقط و فقط استقلال قضاء حین صدور احکام است. که ظاهرن این ستون اساسی عدالت در قانون اساسی و قانون تشکیل و صلاحیت محاکم فعلی و قبلی ما درج و تسجیل شده است. 

اکنون درخشش و تبارز عملکرد و صدور احکام قوهٔ قضاء و محاکم را می بینیم که چه تنبیهات و هوشیار باشهای به ما می دهند. آیا ایشان با کمال آزادی و بدون تسلط و اعمال نفوذ گوناگون چون قدرتِ حاکم و یا عوامل دیگری اصدار حکم فرموده و یا می فرمایند؟

آیا عدالت قضائی نسبی در قضیهٔ قتل عجیب  زیر بحث ما تآمین شده است؟

اجرائات انجام شده:

علی عبد الناصرمرید: قاضی دادگاه استیناف کابل به بی بی سی معلومات لازمیکه می تواند اجرائات مهم قضائی محکمهٔ ابتدائی را نیز در بر گیرد به این ترتیب ارائه داشته است:( دادگاه استیناف حکم اعدام چهار نفراز متهمین در پرونده قتل فرخنده رالغو کرده و سه نفر از آنها را به بیست سال حبس و یکی شانرا که نظر به اسنادارائه شده٬ زیر سن هجده سال بود به ده سال حبس محکوم کرده است. آقای مرید گفت:  دادگاه استیناف به اساس ماده ۳۹۶ قانون جزاء که برای مرتکب قتل عمد حبس دوام یا اعدام پیش بینی شده٬ متهمین را به حبس محکوم کرد. ماده در دادگاه ابتدائی و استیناف تغییر نکرده. برداشت هر قاضی متفاوت است. قاضی داد گاه استیناف می گوید که در مورد متهمین دیگر پرونده قتل فرخنده فیصله دادگاه ابتدائیبا تغییرات کمی از سوی دادگاه استیناف تآیید شد.)

به همین منوال عبدالبصیر عزیزی سخنگوی لوی خارنوالی در نشست خبری گفت که:(حکم نهائی در مورد دوسیهٔ فرخنده توسط سه محکمه صورت گرفته و برای اجرائات به این اداره فرستاده شده است.

او افزود به اساس حکم محاکم هیچ یک از مجرمین دوسیهٔ فرخنده به اعدام محکوم نشده اند؛اما سه تن هر کدام به ۲۰ سال حبس؛ ۱۳ تن هر کدام به  ۱۶ سال حبس و یک تن به ده سال حبس محکوم شده اند.

بدین ترتیب در مورد یک تعدادی ازمجرمین شامل در دوسیهٔ فرخنده حکم نهائی صادر و دیوان عالی پرونده را به لوی خارنوالی سپرده است.

اکنون با درنظر داشت مطالب ارائه شده و فیصله های صادرهٔ محاکم با لاخص تصمیم قضائی دیوان عالی افغانستان که عند الضرورت حکم ایشان میتواند به صفت رویهٔ قضائی جایگاه تقریبی قانون را داشته باشد بعضی پُرسشها مطرح میگردد.

۱ ـ مطابق هدایت مواد(۱ول و۳۹۴ ) قانون جزأ در قضایای جزائی بخش حق العبدی قضیه که مقدم بر حقوق الله است و اظهارات فعلی مادر فرخنده از طریق خبر رسانی BBC که گویای همین مطلب می باشد چه اجرائاتی صورت گرفته است؟ دادخواهی٬ مطالبات و دعاوی ورثهٔ فرخنده مکرراٌ از طریق رساته ها شنیده و دیده شده و حتی حکم اقامه را بخود گرفته بود. این موضوع به اساس هدایت و اوامر قانون جزاء مبنای شرعی دارد و بایست مطابق قواعد و اساسات شرعی در مرحلٔهٔ اول قبل از اقامهٔ دعوی خارنوال حل و فصل می شد؟ زیرا اگر قبول کنیم که حکم نصوص قرآنی و قواعد فقهی در مرحلهٔ اول این پرونده به اجرا می آمد. چه تآثیری در دعوی فعلی مدعی العموم ایجاد میکرد. و یا بدون مجوز قانونی قبل از دعوی حق العبدخارنوال می تواند اقامه دعوی نماید. و اگر به این ارتباط اسنادی وجود دارد روشن شود تا همه آگاه موضوع گردند.

۲ ـ پُر واضح است که قضیهٔ قتل فرخنده جنگ مغلوبه نیست که قاتلان اصلی و ضاربان حقیقی آن معلوم نباشد. اسناد مکمل از اعتراف و اقرار تا فلم های مستند در زمینه وجود داشته و محضر و مصاحبه ها مؤید و مثبت ما ادعاست. پس همین اسناد و مؤیدات قضیه را تحت حاکمیت احکام قانون جزاء قرارمی دهد. و قانون جزاء سلامت تطبیق میخواهد.آیا   به اسناد واظها راتیکه اگر( درمحکمه توثیق شده باشد حکم سند شرعی و اقرار شرعی را بخود میگیرد) و فلمهای مستند چه اعتباری داده شده و آیا محاکم به آن اعتبارسند رسمی و یا غیر رسمی بخشیده و ان را در جمع دلایل دیگر بحساب آورده و به اتکا و مدلل به آن اصدار حکم کرده اند.و اگر نکرده اند چه دلیلی بوده است؟

۳ ـ همانطویکه در فوق دیده شد استناد محاکم در صدور احکام به طور عمده مواد ۳۹۶ و ۳۹۵  ق ج است. لازم است از هدایت مادهٔ( ۳۹۶ و اجزاء  ۱ و ۲) مادهٔ( ۳۹۵) قانون جزاء آگاه شویم:

(مرتکب قتل عمد در یکی از حالات آتی حسب احوال به حبس دوام یا اعدام محکوم میگردد:

۱ ـ در حالیکه قاتل قصد قتل شخص واحد را داشته باشد و فعل او منجر به قتل بیش از یک نفر شده باشد.

۲ ـ در حالیکه قاتل جسد مقتول را مثله نماید.

۳ ـ در حالیکه جانی در غیر ازحالت مندرج اجزاء (۱و۲) مندرج مادهٔ (۳۹۵) این قانون مرتکب قتل گردد.

اجزاء ۱ و ۲ مادهٔ  ۳۹۵

ماده ۳۹۵

مرتکب قتل عمد در یکی از حالات آتی به اعدام محکوم میگردد.

۱ ـ در حالیکه قتل با اصرارقبلی و ترصد توآم باشد.

۲ ـ اگر قتل توسط استعمال مواد سمی بیهوش کننده یا منفجره صورت گرفته باشد.

 اصدار حکم قضائی

در ارتباط به مواد فوق الذکر و روحیهٔ سایر احکام قانون جزاء ــ  حین بر رسی قضایا٬  قضات را لازم است این اساسات کلی را در نظر داشته و بعد از یافتن باورو ایمان کامل بر آن اصدار حکم فرمایند. 

۱ ـ تثبیت ماهیت جرم با نطر داشت چگونگی وقوع و عملکرد مجرمین.

۲ ـ چگونگی وقوع جرایم از نگاه شدت و خفت و یا حالات مشدده و مخففه.

۳ ـ بررسی شخصیت مجرم از نگاه سوابق جرمی و جایگاه اجتماعی.

۴ ـ تثبیت و استنتاج حالات جرم و مجرم حین بررسی قضیه  برای معادلهٔ حالات رآفت قضائی و یا رعایت حالات مشدده در آن.

۵ ـ موازنه و معادلهٔ حالات رآفت قضائی و حالات مشددهٔ جرمی و انتخاب قوی ترین آن در صورتیکه هر دو حالات در وجود مجرمین و جرایم واقع شده موجود باشد.

۶ ـ تصمیم قضائی با رعایت دقیق مراتب ذکر شده و با توجه خاص بر بستر سازی ( پند و عبرت) برای سایر افراد در راه امنیت و نظام جامعه و بالاخیره تآمین عدالت قضائی و حفظ آبروی قانون و قضاء در جامعه.

۷ ـ داشتن یک روحیه مثبت و ایمان کامل بر اینکه قانونیت وعدالت میتواند ستون اساسی بر تآمین امنیت و آرامش جامعه باشد.

کنون با توجه به آنچه تحریر شد. و با فهم کامل و آگهی تام ازین امر که دیوان عالی افغانستان قضایای محاکم تحتانی را از نگاه قانونیت بر رسی می فرمایند و مرجع نهائی عدالت می باشند٬ این پُرسشها به ذهن ما خطور میکند: ومایلیم پاسخی داشته باشیم تا اگردرمقابل سوالهای دیگران قرار گیریم جوابی ارائه بداریم. پس باحرمت زیاد به مقام و قضات محترم دادگاه ها.

۱ ـ دیوان محترم عالی اگر مراتب قضائی فوق را رعایت فرموده اند. پس توسط چه نوع قراری  و چه استدلالی فیصله و حکم  محکمهٔ تحتانی استیناف را باطل و لغو فرموده وجزا های اشد مجازات را تنزیل و خود حکم مجدد صادر فرموده اند. در حالیکه قضیه مالامال از حالات مشددهٔ جرمی بوده و اسناد کافی و فلم های مستند و اظهاراتی بگونه اقرار و اعتراف نیز بر شدت جرم می افزاید.

برین بنیاد فکر می کنم اصلن حالات مخففه و رآفت قضائی که مستوجب رعایت ترحم در قضیه باشد سراغ نمی شود.

۲ ـ مستند به گذارش بالا دیوان عالی میهن چنین تصمیم و قرار را استوار برقانونیت وعدالت قضائی می دانند؟  اگرچنین است متن قرارو تصمیم خود را بمنظور آگهی عامه و قضاوت آزاد دیگران توسط هر وسیله ایکه لازم می دانند به نشر سپارند. تا در مجموع تصمیم ایشان در آینده منحیث رویهٔ قضائی مورد استفاده قرار گیرد. 

۳ ـ دیوان عالی افغانستان اندیشه ندارد که چنین تصمیمی اگرعُدول ازقانون وعدالت قضائی باشد شک و تردید های را دایر برمداخلات وعوامل گوناگون دیگری در تصامیم و کار کرد های قضائی شما در جامعه خلق واز اعتبار تان کاسته شود و استقلال قضاء ـ قانونیت وتآمین عدالت زیر سوال رود؟. و تعداد پُرسشهای ازین قبیل زیاد تر بمیان آید...

۴ ـ با لطف زیاد به چند نکته از اظهارات تصویری مادر فرخنده  در BBC  بتاریخ ( ۸ مارس ۲۰۱۶ ــ ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ به روز شده در 15:13 گرینویچ) پخش و نشر شد. گوش فرا دهید. که با سوز دل چنین میگوید(روز زن در افغانستاندر حالی تجلیل میشودکه عدالت برای زن افغان تا ابد با فرخنده در خاک دفن شد.صبرم به خدا چون عدالت تآمین نشده است من به محکمهٔ خداوند خود را سپردیم و خداوند پُرسان خون فرخنده را خواهد کرد.)

 

خدا کند این نبشتهٔ من ملالی بر خاطرات استادان و منسوبین قضاء ایجاد نکند و بر من خُرده نگیرند.

به امید زنده شدن قانونیت و عدالت در افغانستان. یاهو.

سخی صمیم ــ عضو اسبق دیوان عالی افغانستان.

عضو هیآت رهبری و تحریر انجمن حقوق دانان افغان در اروپا.

 

     

       

 

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد