2016/06/06

 سخی صمیم

حقوقِ مدفون دروراءِ باروت و خاکستر

(حمایت از حقوق کودکان)

     

بدون همه تشریفات معمول خواستم اینبار درارتباط به کنوانسیون ملل متحد مرتبط به حمایت ازحقوق اطفال بنویسم و نکاتیراکه بر نظام حقوقی و قوانین افغانستان ارتباط میگیرد به یاری و توان ذهنم تذکردهم.

هرچه را در دل و متن این کنوانسیون میخوانی فکر میشود مکنونات قلب هر انسان بیدار و و صاحب وجدانیست که دران انعکاس یافته است ــ محتواو داشته های  این کنوانسیون چه زیبا ودلپذیرنیازمندی های اطفال را برجسته می سازد و رعایت آن را توقع می برد.

در حقیقت اصحاب حقوق و عدالت پسندان هم همین امیال و آرزو ایرا دارند که  درین برگه ها رعایت و تعمیل آن توصیه میشود.

 ممالک وسرزمینیکه اولاد شان برخوردار ازمزایای چنین نعمات انسانی اند ٬ سرمایهٔ با ارزشی از شخصیت های با علم و کمال ودرک سالم برای آبادانی وطن به طور متناوب ذخیره می کنند که گنجینهٔ عظیم انسانی را نسل به نسل به جامعه تقدیم و مرحله به مرحله امور اجتماع خود را  به آن ها بسپارند.

درجوامع بشری کودکانیکه بر همین منوال ازهمان آوان پیدایش جنین در بطن مادر (قبل از تولد)  تا ایام شباب و بلوغ و بالاخیره اهلیت کامل تحت مراقبت های کامل انسانی قرار میگیرند کمترکمبودی از دید رشد فکری و جسمی به اوشان راه می یابد.    

بیتردید افرادیکه با این طرزبهداشت وزمینه های مساعد در برخورداری از همه امکانات مادی و معنوی ازدنیای تعلیم و تحصیل بر خوردار می شوند درمیدان عمل وخدمت به اجتماع خویش کمتر کوتاه می آیند زیرا ایشان مسئولانه تربیت می بینند و مسئولانه  عهده دار رسالت وجدانی میگردند.

بلی این همه رهآورد ها را ما میتوانیم ازمحتوا و داشته های همین کنوانسیون  حمایت از حقوق اطفال استخراج کنیم. ولی سوال اساسی درین رابطه کدام است؟

آیا کودکان میهن ما هم بنام انسان و کودک شامل مزایای چنین کنوانسیونی شده می توانند؟

اگر پاسخ مثبت است ! پس مقامات مربوط چند فیصد شرایط مواد این موافقتنامه را به حال کودکان ما محقق می یابند؟ وآیا آن را قابل تطبیق دانسته و به آن عمل می کنند؟

اگرپُرسش من با جواب رد روبرو است پس این حقوق مدفون در وراء خاکستر وباروت نیست؟

 .واقعیت کتمان نمی شود ــ بیائید با یک صدای عدالت خواهانه درین فُرصت و روزی بنام حمایت از حقوق کودکان از محکمهٔ وجدان خویش بپرسیم که کودکان این سرزمین زمینهٔ استفاده از چنین حقوق مدون و مصوب سازمان ملل را دارا می باشند؟ و آیا مسئولیتی در قبالِ خیانت به اولاد وطن قابل پُرسش است ؟

 مؤجز اینکه کودکان مظلوم وطن هیچگاهی به حقوق حقه و لازمهٔ خویش نرسیده و ازان مستفید نشده اند.

 پس لازم است که پُرسش را به نوع دیگری طرح نمائیم که:

کودکان وطن از کدام مصایب زمان در امان واز کدام زجر و شکنجه روزگار مصئون مانده اند؟ چون میدانیم  که کودکان سرزمین ما کوچکترین نفعی از مزایای چنین حقوقی نبرده و منفعتی به آنها نرسیده است.

کودکان ما درجنگ وصدای تفنگ به دنیا می آیند وچشم به مشاهدهٔ قتل و کشتارمی گشایند٬ با تن عریان در بین سنگ و ریگ می خوابند٬ در انتحار و انفجار جان می دهند٬ در میدانهای بیدرودیوار بنام مکتب و مدرسه کتابی به دست دارند٬ یتیم ــ بی پد ومادر رنج می کشند٬ کار های شاقه را متحمل می شوند٬ ازتعصبات گوناکون به دور نمی مانند٬ طرف استفاده های سؤ وتجاوز های جنسی قرار می گیرند و و و و ... 

اکنون با تعیین نصب العین چنین مظالم چه کسانی مسئولیت چنین فجایع راعهده دار و کدام مرجع و مقام مسئولیت عدم تطبیق و رعایت حقوق کودکان درج کنوانسیون ذکر شده را به دوش می کشند؟ و مسئولیت چنین فجایع را کی عهده دار می شود؟

به هر تقدیر:  میخواهم با توجه به محتوای مادهٔ اول کنوانسیون یاد شده مطالبی از قانون مدنی و جزای افغانستان که رابطهٔ مستقیم به این کنوانسیون دارد مطالبی ارائه نمایم و از کمبودات فهم و تقصیرات ذهن خویش طلب پوزش نموده و محتاج رهنمائی هستم:  

مادهٔ اول

مطابق این پیمان نامه٬ یک کودک٬ انسانی است که سن هجده سالگی راهنوز تمام نکرده است مگر اینکه سن بلوغ از نشر حقوق جاری در کشور های مربوطه زود تر تعیین شده باشد.

 .............................................

مادهٔ فوق الذکر در پیمان یاد شده اسم و نام کودک را مختص به انسانی دانسته است که سن هجده سالگی را تکمیل نکرده و به سنین پائین ترازان قرار داشته باشند.

ولی این ماده قید دیگری نیز دارد که:  بسا از کشور ها ممکن سن بلوغ را قبل از نشرحقوق جاری پیشتر تعیین کرده باشند.

قانون مدنی کشور ما نیز در ارتباط به  سن و سال کودکان و اعتبار و شناخت شخصیت آن ها سلسله هدایاتی دارد که همین ساحه را احتوا می کند.

 قانون مدنی و جزای افغانستان اکمال شخصیت حقیقی را تثبیت و مراحل مختلف عمر واندازهٔ سن و سال کودکان را باعناوین مختلف و قانونیت جرم و جزاء به این شرح و بسط تعیین و تقدیر کرده است که دانستن آن را در ارتباط به آنچه گفته آمدیم لازمی دانستم لطفن توجه فرمائید.

قانون مدنی میهن تکمیل شخصیت انسان را در قالب هدایت قانون چنین تصریح می کند:

ماده  ۳۶ ق م

(۱) شخصیت انسان با ولادت کامل وی به شرط زنده بودن آغاز و با وفات انجام می یابد.

(۲) جنین دارای حقوقی می باشد که قانون برای آن تصریح نموده است.

........................................................................................................................

زمانیکه شخصیت کاملِ انسان تثبیت میشود وزندگی آغازمی گردد بایست این تولد و زندگی قید تاریخ و ثبت دفاتر رسمی گردد یا اگر در نهایت زندگی چون وفات پیش می آید و انسان پدرود حیات می گوید این ماجرا نیز می باید ثبت تاریخ و ادارهٔ رسمی شود قانون هدایت اجرای همین دو اصل زندگی را صادر کرده است.

مادهٔ ۳۷ ق م

تثبیت تاریخ ولادت ووفات ذریعهٔ دفاتر رسمی مربوط صورت میگیرد٬هرگاه اسنادمبنی بر ثبت ولادت و یا وفات موجود نبوده یا در مورد صحت ثبت اشتباه وارد گردد٬ برای اثبات ولادت و وفات از اقامهٔ وسایل اثبات به تر تیبی استفاده میگردد که در قانون تصریح شده باشد.

...........................................................

و در تداوم هدایات فوق الذکر قانون  ق م در رابطه به سن رشد و اهلیت کامل حقوقی چنین صراحت می دهد:

مادهٔ ۳۹ ق م

سن رشد هیجده سال مکمل شمسی می باشد. شخص رشید در حالت صحت عقل در اجرای معاملات٬ دارای اهلیت حقوقی کامل شناخته میشود.

......................................................................................

زمانیکه اهلیت کامل حقوقی انسان به مدارج قانونی آن می رسد  می یابد این حالت مدنی نیز درج دفاتر ثبت سجلات گردد توجه کنید:

مادهٔ ۴۶ ق م 

اشخاصیکه سن هیجده سالگی را تکمیل می کنند حالت مدنی شان در دفاتر مخصوص ثبت سجلات مطابق به احکام (۴۷ ــ۴۸ ــ ۴۹ ــ ۵۰) این قانون درج می گردد.

...............................................................................

عریضهٔ من تا ایندم در رابطه  به شناسائی شخصیت کامل انسان بعد ازولادت و کمال رشد وزمان کسب اهلیت حقوقی ایشان بود.

حال برای ایفاء وعده میخواهم سنین کمتر از رشد و اهلیت (کمتر از هجده سال) را با اسم منتسب به آنها از دید گاه قانون جزاء طور بسیار مؤجزمرور کنیم:

۱ ــ صغیر: نامیست که قانون جزای افغانستان آن را در محدودهٔ سن وسال چنین تصریح می کند:

مادهٔ   ۷۰  ق ج

صغیر به طفلی اطلاق می گردد که بین سن هفت و سیزده سال کامل قرار داشته باشد.

...................................................

۲ ــ مراهق نامیست که قانون جزاء آن را برای اشخاصیکه سن سیزده سالگی را تکمیل و سن هجده سالگی را تکمیل نکرده باشد اختصاص داده است.

مادهٔ  ۷۱  ق ج

مراهق به شخصی اطلاق میگردد که سن سیزده سالگی را تکمیل وهجده سالگی را تکمیل نکرده باشد.

....................................................

مادهٔ  ۷۳  ق ج

تثبیت سن به به اساس تذکرهٔ تا بعیت صورت می گیرد. محکمه می تواند در صورت تعارض حالت ظاهری صغیر با سن مندرج تذکره تابعیت وی نظریه هیآت طبی رامطالبه نماید.

................................................................................

آنچه را من درین مختصر خدمت شما عرض کردم آگهی از بسا مطالب قانون مدنی و جزای میهن بود که با کنوانسیون تحت بحث ما ارتباط دارد.

................................................................

یاد داشت: در صورت ضرورت می توانید (کنوانسیون ملل متحد در مورد حمایت حقوق طفل ۱۹۸۹  ــ م. ) را  در سایت وزین انجمن حقوقدانان افغان در اروپا مطالعه فرمائید

...........................

چون روح و جوهر مطالب ما در ارتباط به پُرسشهای مطروحه درحقیقت عقد ازدواج٬ تشکیل فامیل و اثرات مثبت و منفی آن درمحدودهٔ احکام قوانین است. لازمهٔ خود دانستم آغازم همین باشد که گفتم ولی بسیار کوتاه و مختصر.

حِکمت ومشروعیت ازدواج:

 عقد ازدواج های قانونی که براساس یک رابطهٔ عاطفی وحقوقی برمبنای خواست و رضائیت جانبین وبه دُور از اکراه و جبر ایجاد میشود درحقیقت اساسگذار نهاد یک فامیل نو درجوار خانواده های جوامع بشریست.

 همانطوریکه قانون در عقد ازدواج حقوق جانبین این پیمان و پیوند را اساسگذاری می نماید به مکلفیت های جانبین این نهاد جدید تآکید می ورزد و ازدواج را تبارز دهندهٔ حقوق و مکلفیت های زوج و زوجه می شمارد ازدواج در حقیقت ایجاد کننده وجایب الزامی به هر دو طرف عقد است اگر شوهر حقوقی برای خود قایل است زن هم از حقوق قانونی خویش به هیچ صورتی محروم نمیگردد. 

می بینیم تشکیل یک زندگی مشترک وفامیل جدید که بر اساس رضائیت جانبین عقد بوجود می آید استوار بر انگیزه ها و عطوفت انسانی و معاشرت زنا شوهری در خانواده است که با یک رابطه عاطفی و حقوقی بوجود آمده و منتج به توالد و تناسل و تکثر اعضای خانواده میگردد. که چنین پی آمدی طبعن اثر ازدواج و تداوم نسل بشر خوانده میشود. 

بر همین بنیاد حکمت در ازدواج بقای نسل بشر و تداوم زندگی انسانها بر پایهٔ خرد ورزی درراه یک نظام خوب بشری  و برخورداراز نظام امن و سلامت است  .

 عقد ازدواج و تشکیل فامیل از دید قانون وادیان ومذاهب مختلف با ابعاد گوناگون درسرتاسرکرهٔ زمین و جوامع بشری از تعاملات مجاز بوده که بُعد قانونی آن زیاد تراهمیت بسزائی دارد و بسا که ابعاد دینی و مذهبی آن با توآمیت خاص با نظام قانونی در ممالک اسلامی مورد توجه قرار داشته و عقد نکاح را با رعایت همین ابعاد به رسمیت می شناسند.

قانون مدنی افغانستان با رعایت دقیق احکام اسلامی و حرمت گذاری به روح و سنت جامعه نهاد تشکیل فامیل را از آوان نامزدی تا عقد ازدواج واثرات بعدی آن ازقبیل وجود نسل ونسب و اولاد و یا نا ملایمات بعدی عقد چون تفریق و طلاق و غیرهُ با هدایت قانونی و حفظ نظام حقوقی تصریح نموده رعایت آن را وجیبه افراد جامعه می پندارد. مدلل بر بر آنچه عرض کردم٬ بهتر میدانم فقط برای ایجاد یک مَلَکه و معلومات بسیار مختصراز مقدمات ازدواج تا نهایت عقد که برای خوانندگان ما مشکل زا نگردد ٬ از بحری قطره ی گیریم تا رفع عطش کند:

ازین جا شروع میکنیم:

مادهٔ(۶۰) قانون مدنی افغانستان حکم می کند:

ازدواج عقدیست که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده حقوق و واجبات طرفین رابوجود می آورد.

 اصل فوق الذکر هدایت مشروعیت و جواز تشکیل فامیل می دهد. البته مواد و هدایات بعدی قانون مدنی که صرف احکام مربوط به ازدواج وچگونگی اجرائات آن را احتواء می کند درین جا کنجایش شرح و بسط ندارد.

 لهذا: ابتدا لازم می بینم از مقدمات ازدواج که در اصطلاح قانون و جامعه بنام نامزدی یاد میشود به این مختصر ادامه دهیم:

 

 

مرحلهٔ نامزدی درازدواج :

قبل ازینکه به اصل مطلب درآییم باید آگاه شویم که به حکم مادهٔ  ۶۲  قانون مدنی نامزدی با زنی جواز دارد که در قید نکاح و عدت غیر نباشد.

مرحلهٔ نامزدی که اساسگذار وسرنوشت ساز برای عقد ازدواج و تشکیل خانواده است  در دنیای مدرن و متحول فعلی  به نام زمانِ درک ومعرفت و یا همدیگر پذیری یاد میشود که میتواند سبب ایجاد اعتماد و تشخیص چگونگی  زندگی و آیندهٔ مشترک و وسیله برای عقد ازدواج و تشکیل فامیل و خانواده  گردد.

قانون مدنی و نظام حقوقی کشورما با رعایت دقیق حقوق افراد درجهت تصمیم گیری و اقدام به عقد ازدواج در مرحلهٔ نامزدی برای جانبین عقد اختیارو صلاحیت آزاد می بخشد تا بعد از درک و شناخت همدیگرسر نوشت آیندهٔ خویشرا خود رقم زنند و زندگی آینده را بطور دلخواه تعیین نمایند.

قانون مدنی فاصله دَور شناخت ومعرفت و تبارز قول و قرار دایر بر عقد ازدواج  را بر روال سنت جامعهٔ ما نامزدی ووعده به ازدواج می خواند٬ و بااین صراحت و وسعت نظر به طرفین و اقدام کنندگان ازدواج اختیار و صلاحیت می دهد که: اگر فصل نامزدی بستری برای اعتماد و رضائیت گردد در عقد ازدواج ممانعتی وجود نداشته میشود آزادانه عقد کامل صورت گیرد.

 ولی در صورتیکه جانبین   با درک و برداشت از دوران نامزدی ازدواج و تشکیل فامیل را به خیر و صلاح  خود ها  ندانند می توانند ازان منصرف وآن را فسخ نمایند٬  انصراف درین مرحله شکل و صبغهٔ اختیاری دارد تا وسیلهٔ جبر و اکراه در عقد و معاشرت زنا شوهری بوجود نیاید. 

قانون مدنی در مادهٔ ۶۴ ـ  خویش صراحتی دارد به این شرح :

نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است٬ هریک از طرفین می تواند از ان منصرف شود.

آنچه خواندیم٬ اشاراتی کوتاهی بود از اقدام به به یک زندگی مشترک بنام ازدواج قانونی یا تشکیل کانون خانواده از دید قانون.

 زمانیکه دورهٔ نامزدی با سعادت همراه گردد و رضائیت جانین را به عقد ازدواج حاصل کند و جانبین آمادهٔ عقد شوند ــ چه اقدامی باید به عمل آید و کدام هدایات قانون بایست رعایت شود:

عقد ازدواج در حال وجود رضائیت عاقدین شروط غیر قانونی را نمی پذیرد و با ایجاب و قبولِ صریح بدون قید وقت در مجلس واحد صورت میگیرد.

عقد ازدواج درمحدودهٔ این هدایات :

مادهٔ ۶۶ قانون مدنی:

عقد ازدواج به ایجاب و قبولِ صریح که فوریت واستمرار را افاده کند بدون قید وقت در مجلس واحد صورت میگیرد.

عقد ازدواج زمانی نافذ و صحیح پنداشته میشودکه هیچگونه ممانعت  در راه ایجاد عقد وجود نداشته و شرایط مکمل هدایات احکام قانون درآن رعایت گردد.

برای صحت عقد و نفاذ آن شرایط آتی لازم است:

۱ : انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیاء یا وکلای شان.

۲ : حضور دو نفر شاهد با اهلیت.

۳ : عدم موجودیت حرمت دائمی و یا مؤقت بین ناکح و منکوحه.

==============================

قابل دقت است که قانون در هدایت مجزاء از تذکرات داده شده تجویز میکند که اگر دختر رشیده (دارای اهلیت) و عاقله بدون موافقت ولی ازدواج نماید عقد آن نافذ و لازم است.  دقت کنید:

مادهٔ ۸۰  ق م

هرگاه عاقلهٔ رشیده بدون موافقهٔ ولی ازدواج نماید٬  عقد نکاح نافذ و لازم می باشد.

ادامه دارد لطفن منتظر بمانید.

سخی صمیم

     

       

 

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد