2015/08/05

سخی صمیم

ازقانون جنگل استقبال نکنید

 حاکمیت قانون چیست؟

     

حاکمیت قانون چیست؟

میخواستم بیاری ذهنم طورمؤجزومختصردرابتدا بحث را از مفهوم و معنیی حاکمیت قانون آغازوآنگاه به اصل مقصد بپردازم.

حاکمیت قانون از دید قاعدهٔ حقوقی به حکومتی اطلاق میگردد که تصمیماتش بر اساس اصول و قواعد شناخته شدهٔ حقوق استوار باشد.

چون زندگانی جوامع بشری در ادوار مختلف تاریخ با گرایش قانون و قانون گذاری همواره دستخوش تغییرات بوده و در هر دوره و زمان اِعمال قدرت به اشکال گوناگون راه خود را پیموده است.

 ۱ ـ زمانی را تاریخ بیاد دارد که حُکام٬ خود را مافوق و یا بالاتر از قانون می دانستند و میخواستند به این شیوه حکم برانند. نظرات سیاسی این حاکمان بالاتر از قانون  و اوامر و نواهی آنها واجب التعمیل بوده است.

 ۲ ـ  در مراحل بعدی زیاده تر رژیم وقدرت های حاکم  ــ خود را همردیف قانون جا زده و قانون مکتوب را نُمای اوامر قدرت خویش می دانستند.  قانون یعنی تعیین کنندهٔ اهداف حاکم بود.

۳ ـ زمانیکه تمایل وگرایش مُدرنتردیگری تبارز و قدم و فاصله ای در جهت گریز از استبداد بوجود آمد. حُکامی دیگری خود ها را تابع قانون و پائینتر از قانون به حساب آورده٬  قانون را حافظ نظام جامعه وتآمین کنندهٔ عدالت قلمداد کردند . ومتابعت از قانون را واجب شمردند.

به هر صورت: حال لازم است طور دقیق تر آگاه شویم که در زمان و عصر ما چه می گذرد؟

قانون و تطبیق قانون چیست؟          

همانطوریکه در آغاز این نبشتهٔ کوتاه  به عرض رسید : در ادوار و زمان مختلف ٬ بسا از حاکمیت ها و رژیم های بر سر اقتدار برای بقا و حفظ  قدرت خویش مصادر٬  اصول و قوانینی٬ رونوشت کرده و مکتوب و مبدآ ساختند تا وسیلهٔ آن بتوانند اهداف خود ها را اگر خوب است و یا زشت به عمل پیاده سازند.

نمیتوان نادیده انگاشت که چنین مبادی و مصادر میتوانند در جایگاه تآمین عدالت و یا خلاف آن قرار داشته باشد.   

واقعیت همین است که ما شاهد موجودیت و محتوای این نظام نامه ها٬ اصولنامه ها و یا قوانین مُدوٌن به اندازهٔ ضرورت که جوابگوی عدالت نسبی باشد بوده و هستیم که موجودیت فزیکی آنها قابل انکار نیست.اما حاکمیت و تطبیق احکام قانون قابل پرسش است؟

 آری ما با ذکر مطالب بالا از تطبیق احکام  قانون و تآمین عدالت گفتیم و میگوئیم.

بر همین بنیاد زمانیکه پذیرفته شود مملکتی صاحب قوانین مکتوب ومبادی نافذ است بایست اوامر قانونی و حاکمیت قانون در تعامل و زندگی اجتماعی و روابط کلی جامعه مسلط باشد در غیر آن وجود قوانین حُکم لاوجود را داشته و آن مملکت را میتوان فاقد قانون٬ نظام بشری و عدالت اجتماعی دانست.

ولی در جامعه ایکه وجود  قوانین را با تجارب کاری دیرینهٔ آن نمیتوان نفی کرد چرا وجود تطبیقی و اجرای ملموس و محسوس آن زیر سوال رفته است ؟ و عوامل باز دارندهٔ تطبیق و اجرای این قوانین چه کسانی اند و چسان ایشان از قانونمند شدن جامعه جلوگیری می کنند؟ وعلایل چنین سد شدن چیها و در کجا نهفته است؟

نا گفته روشن است که سرچشمهٔ موانعِ اجرا و تطبیق قانون درکجا ست؟ 

آری : ما بعد از دریده شدن پرده های سیاه فریب وبه بزمین افتادن چانتهٔ ٬ مداری های زمان خود شاهد و گواهیم که از تطبیق احکام قوانین درین ملک مظلوم با چه نیرنگ و درنگ جلوگیری و بساط دهشت ووحشت چسان با شتاب و سرعت گسترش می یابد.

پاسخِ پرسش بالا برهمه روشن و آفتابیست -ــ  دولت فاسد و حکومت نامآنوس و بی پیشینهٔ کنونی که با خاک و خشت خام تهداب دارد خود در بدو ایجاد از ــ جوٌ و شعاعِ٬  نظم و قانون عامدانه بیرون رفتند و برای قانون زدائی زمینه سازی ها کردند و راه رسیدن به اهداف قبلن تعیین شده را هموار نمودند. تا به منافع عریان و پنهان خود و این و آنیکه برای شان پلان کاری داده اند برسند و در تداوم این اهداف شُوم بتوانند جامعه را در منجلاب بدبختی رهنمائی و کشتی شکستهٔ آن را در بحر طوفانی بی نجات غرق سازند. و به این شیوه از قانونمند شدن جامعه جلوگیری کنند. حال ببینید:

راه و روشیکه درین برههٔ زمان بر میهن ما مسلط است چیست؟

بر مبنای این پُرسش اگر اندکی بر موجودیت قوانین وحاکمیت آن توجه کنیم بی تکلیف درمی یابیم که با وجود قوانین مُدوٌن و مُسجلِ نافذ قبلی و فعلی در میهن ــ وضع چنین می نماید که گوئی در ین ملک و وطن بلا کشیده هیچگاهی نظم و قانونی وجود نداشته است. همه از قانون دم می زنند ولی با تحقیر و توهینِ قانون آن کار دیگر می کنند.

 با توجه بمطالب یاد شده: درک من این است که میهن ما (افغانستان) تا جائی  از درد بیقانونی رنج نمی برد و این ملک دوست داشتنی به موجودیت قانون نیاز ندارد ولی شکنجه های فقدان حاکمیت قانون تار و پود جامعه و مردم را سوخته است.

امر مسلم است که ایجاد و زمینه سازی عامدانه در بی ثباتی و تزلزل تطبیق احکام قانون و حاکمیت آن  دو اصل سیاه  برازنده شده است.

۱ ــ در بدو مرحله بی اعتنائی به اوامر قانون درعرصه های مختلف اجتماعی گسترش یافته ودر نهایت قانون به فراموشی سپرده شده و ظلم و زورحاکم گردیده است.

۲ ــ  در مرحلهٔ دوم ــ حاکمیت و قدرت  به دست فرمانروا تکیه و مجری اوامر آن تفنگ و قربانی آن عدالت است .

ولی با موجودیت این همه فضای تیره و تار جالبتر این است که از حنجرهٔ حاکمیت سر اقتدار تا پائین ترین صلاحیت دار دولتی و حکومتی صدای قانون بلند است و همه از قانون حرف می زنند ولی از تطبیق و اجرای قانون اثری وجود ندارد. عریان و بی پرده دیده میشود که قانون با جلد خاکزده و مُقوای بوسیده خشت های زیر پاشنهٔ شمشیر بدستان گشته است. آنها با فهم کامل وآگاهی مطلق ولی با لبخند های پُر معنی خواسته های شُوم و نحس خود ها را به عمل پیاده وقانون را مسخره میکنند.   

ببینید: زمانیکه طورعامدانه اجرا و تطبیق قانون به انزوا درآید و جای آن را ظلم و تعدٌی گیرد ـ  و امر و نهی  به قدرتِ  تفنگ تکیه کند این حالت را چی نام می گذارید؟ همین عمل را ما عدم حاکمیت قانون خوانیم و این حالت فاجعه بار را حکومت وحشت و دهشت می نامیم .

بر باور من رایت لرزان دولت و حکومت ٬ در حال قانون نا شناسی و بی اعتبار بودن اوامر قانون در نهایت امر با این  کمر شکسته یارای مقابله و مواجهه را با حوادث و دسایسیکه خود ایجاد کرده اند نخواهند داشت. دولت و حکومت درمسیر ظلم ٬ بد امنی  در تنگنا و زوال عدالت قرار داشته نظم و نظام٬  قانون و امنیت٬ عدالت و رضائیت درحال فرو پاشی و نابودی  قرارخواهد داشت.  

 رَوِش جدید نقض قانون و محو عدالت

   عدالت را به مفهوم شرعی و قانونی آن بایست مطابق اوامر و احکام قوانین مکتوب و نافذ کشور که برای حفظ حقوق و نظام جامعه  تدوین و تنفیذ شده است برای افراد جامعه  تآمین نمائیم. زیرا این عدالت  همان عدالتیست که احکام شریعت و متون قوانین امرِ اجرا و تطبیق آنرا صادرو افراد جامعه نیز در حقیقت همین متون و احکام را  بنام جوهر عدالت پذیرفته اند. و اینکه چنین قوانین از نظر افراد جوامع دیگرتا چه حد تآمین کنندهٔ عدالت فردی و اجتماعی است موضوعیست جداگانه.

 قراریکه تذکر دادیم جامعهٔ ما دارای متون قانونی و نظام حقوقی قبول شدهٔ هست که حاکمیت سر اقتدار متعهد به اجرای آن شده و به جهانیان نیز طبل متابعت از قانون را نواخته اند.با توجه به این اصل:

نباید فراموش کنیم که کثیف ترین بدعهدی و پیمان شکنی همان خواهد بود که نقض قانون توسط حاکمیت و قدرت های متعهد به قانون با نادیده انگاشتن به اوامر قوانینکه خود به آن مهرِصحه گذاشته و مسئولیت اجرای آن را پذیرفته اند بوجود آید ــ و اعتبار قانون لگد مال و احکام آن  با مجموع محتوای آن که برای حفظ حقوق و امنیت جامعه در جهت تآمین عدالت تدوین شده است نابود گردد. اینجاست که سلامت جامعه بخطر افتاده و نابودی حاکمیت قانون بوجود می آید و جامعه حقوق حقهٔ خود را از دست داده و نظم و امن جامعه از هم می پاشد.

میدانیم این حالت اسفبار در سرزمین ما حاصل اعمال این  مکاران نقاب پوش است که کتابی سفید بدست گرفتند و به مردم  با صدای بلند و رسا از قانون و قانون مداری سخن زدند ووعدهٔ قانون مند ساختن جامعه را دادند و بر ظاهر امر چنان وانمود کردند که مملکت با سیر صعودی بطرف قانونیت و نظام حقوقی به پیش می رود. و به این شیوهٔ مداری گری مرام و پلان های خود را بر جامعه تحمیل وبه این طریق در راه رسیدن به مقاصد سیاسی خود کوشید ند و کام کشیدند. این دروغگویان عصرو ظالمان بی همتا بالای مردم و وطن خود چنان ظلم و تعدی روا داشتند که در جهان و تاریخ زمان ریکارد فساد و خیانت قایم شد. دشمن به دستیابی آرزوی دیرینه سخت خندان و شب و روز با استفاده از نابودی حاکمیت قانون در تلاش شعله ور ساختن هر چه بیشتر آدمسوزی ووطن سوزی کشور بر آمدند ...

اکنون با در نظر داشت مطالب ارقام شدهٔ بالا باری به این اندیشه افتیده ایم که در فرجام این وضع ــ چه بلائی بر سر این مردم سیاه روزِ فلکزده نازل خواهد شد. مدلل بر آنچه ملاحظه شد دوام این حالات چنین پی آمدی با خود خواهد داشت. 

نهایت چنین وضع نا هنجار:  ایجاد شیوه و روش جدید یکه در نوع خود کمتر دیده شده  و مورد استفاده نبوده است  می بینیم ــ (  حاکم با استعمال زور و تفنگ ولی بنام قانون هرعملیکه خواسته باشند انجام میدهند٬ عدالت و تآمین نظام حقوقی مطمح نظر نیست و قوانینِ  نافذ ومسجل را در اتاقی قفل و عدالت را دفن خاک کرده اند.) فساد٬ جنایات٬ حق تلفی٬ زور گیری٬ اختلاس٬ حمایت از جنایت کاران٬  ورود و اسکان اشخاص بیگانه به عناوین مختلف در داخل مملکت٬ تعصبات گوناگون٬  زن ستیزی٬ فحشا٬ آدم ربائی واختطاف وغیره ..وغیره ..و و همه محصول همین وضع است. 

باز هم منتظر آن باشید که در موجودیت و فربه شدن چنین مظالمِ که حاصل تداوم عدم حاکمیت قانون است  زایش دیگری بوجود می آید که آن را در واقع قانون جنگل می نامیم. در موجودیت  قانون جنگل بطور عام از عدالت قضائی تا عدالت اجتماعی آثاری وجود نداشته و عدالت به مفهوم عام آن  جایش را به قانون جنگل می سپارد ونظم و نظام جامعه از هم می پاشد٬ کار و اعمال ظالم گسترش یافته مظلوم مظلوم تر و ظالم ظالم تر میگردد. نتیجه همین است.

یاد داشت من: منتظر چگونگی تطبیق قانون به فحوای آنچه نوشتم.  سخی صمیم

 وکالت

     

       

 

1 - جنایاتِ پنهان و احکام قضات متعصب

2 - خانمی که تغییر جنسیت می دهد و خود را تبدیل به مرد می سازد

3 - ادعای جالب به ارتباط نقض قانون اساسی وحکم صادرهٔ محکمه

4 ـ چه امکانات میتواند وسیله برای تطبیق قانون و مانع فساد گردد؟

5 -   ازقانون جنگل استقبال نکنید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد