2012/12/02

  

     مقالهء آقای جواد رها را در سایت وزین آسمایی در مورد دموکراسی توافقی تحت عنوان دموکراسی توافقی و کشور های چند پارچه و پس از جنگ خواندم  و با نظریات  او پیرامون دموکراسی توافقی و این موضوع   که چرا دموکراسی در جامعه افغانی درمانده است؟ ایا مشکل از دموکراسی است ، یا نوع دموکراسی که  بر گزیده ایم؟ فرض مقال این است، که مشکلات ناشی از چند دهه جنگ و شگاف های قومی و زبانی جدی ترین موانع در برابر دموکراسی در افغانستان است و نوع  دموکراسی بر گزیده شده کنونی، ناتوان از مدیریت این مشکلات و شگاف ها. اشنا شدم. نویسنده  در مقاله  ... به  پزیرش تقسیم قدرت میان اقوام و زبان های اقوام  به گونه ی رسمی..،  رشد جداگانه هر پارچه قومی زبانی و مذهبی، تامین و رعایت تناسب قومی ، زبانی و مذهبی در قدرت و نهاد های دولتی... ، واگذاری حق انتخاب میان تطبیق شرعیت اسلامی و قوانین موجود افغانستان در مناطقی،که مردم از تطبیق شرعیت اسلامی هواداری میکنند.. ، روی یک توافق  و مصلحت در چار چوب نوع دیموکراسی توافقی ، در پرتو نظریات آرن لیو پارت هالندی  تماس گرفته  است!  او همچنان می گوید : ...همانگونه که تعداد از سیاست شناسان، به درستی،  دموکراسی توافقی را به دلیل کافی دموکراتیک نه بودن مورد انتقاد قرار داده اند ، برقراری دموکراسی توافقی ، ایجاب نوع از توافق و مصالحه میان رهبران سیاسی را می کند ، که میزان دموکراتیک بودن نظام سیاسی افغانستان را کاهش خواهد داد، اما ثباتی که دموکراسی توافقی ایجاد می کند و افغانستان بیش از همه به آن نیاز دارد و کار آیی یی که  در مدیریت شگاف های قومی و جلوگیری از منازعات مسلحانه و تجزیه طلبی دارد ، پزیرفتن را توجیه خواهد کرد....خلاصه اینکه  جناب جواد رها   به این ترتیب  در زیر چتر دیموکراسی توافقی خواستار اساس گذاری یک نظام سیاسی چند قومی  با ثبات  و رسمی در افغانستان است .

   قبل از آنکه  پیرامون نظریات مطروحه آقای جواد رها  در مورد دیموکراسی توافقی بپردازم ،  میخواهم  تصریح نمایم که:

 اساس گذاری دولت مدنی یک پروسه است،  که از خود پایه های اقتصادی،  و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و جیو پولیتیک دارد  و به فرمان به وجود نمی اید. مراحل تاریخی خود را باید طی کند. زمان و شرایط  و اقتصاد  آن را  میسازد.  دیموکراسی یکی از پایه های اساسی  شکل گیری دولت مدنی و روند ملت سازی  است. در همین راستا  ما  خو یک دیموکراسی را میشناسیم ، که حکومت و پارلمان  وسایر ساختار ها و نهاد ها و شاخص های مدنی در نتیحه رای و مداخله مردم، از طریق انتخابات آزاد با در نظر داشت معیار های قانون اساسی شکل بگیرد ودر همین چوکات  برای  یگانه گی ، وطن و مردم وطن  و تامین و نگهبانی حقوق شهروندی  و  زوال هویت های قومی و قبیلوی تلاش ، مبارزه و کار  شود.

به نظرم  مفاهیم ، خلقی،  سوسیالیستی، لیبرال  ، نیو لیبرال و..  بار های است ، که در حرکت های سیاسی برای مقاصد و اهداف خاص سیاسی، در پس و پیش واژه دیموکراسی چسپ و پیوند زده میشود . تحقق دیموکراسی در افغانستان  تحمل انتقال چنین بار ها را   نه در گذشته و نه هم امروز دارد. دیموکراسی توافقی هم یکی از نمونه های دیگر در همین قطار است. بنآ:

 اول: به نظرم  دیموکراسی توافقی، کدام گپ نو و کشف نو نیست . ولی بدون تردید  یک طرح  بسیار لوکس است. برای اروپا است ، نه برای افغانستان.  یکی از مشکلات تیوری پردازان و آگاهان افغان  و ما افغان ها این است  ، که  ما حل  معاضل و پرابلم های افغانستان و راه علاج را در فورمول های لوکس و بسیار لوکس امریکایی و اروپایی  و بیرونی می پالیم،  نه در درون جامعه خود و نه  هم در تطبیق قانون اساسی .  ما نباید همیشه در فورمول های لوکس و بسیار لوکس راه حل افغانستان را جستجو کنیم. از کودتای سردار محمد داود به اینسو قریب به 40 سال است ، که اجرای  تيوری ها، نظریه ها و فورمولها  و نسخه های مختلف  بیرونی  برای حل مشکلات افغانستان  پیشکش و به ازمایش گرفته شده است .  دیروز دیموکراسی خلقی و سوسیالیستی گوش مردم را کر کرده بود و امروز لیبرال .  در عمل  هیچ کدام از  این تيوری ها  و نسخه ها نتیحه نداد.  چرا نه دیموکراسی خلقی نتیحه داد و نه هم  سوسیالیستی و امروز میبینیم که دیموکراسی لیبرال نیز  در یک چالش و بن و بست قرار  گرفته است؟.   همی چرا ؟ واقعآ به  دریافت یک جواب علمی، منطقی و عملی  و درست ضرورت دارد .  به باور من یکی از ده ها دلیل این است ، که  ما در  تطبیق نسخه ها و فورمول ها  در حرکت های  سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی  و فرهنگی  به  تاریخ کشور، بافت قومی اتنیکی جامعه ، موقعیت جفرافیایی و  روابط منطقوی و جهانی آن، خلاصه به شناخت جامعه و رعایت بیلانش در شیوه تطبیق  آن و به ای مهم که مردم چه میخواهد، کمتر اهمیت میدهیم  و فراموش می کنیم ، که ایا جامعه  و مردم برای قبول ، هضم کردن  و حمل کردن  چنین نظریه ها و تیوری ها و نسخه  اماده است یا خیر ؟!  عدم رعایت همین  اصل  زمینه را به ټکر و رویا رویی در جامعه و با کشور های  همسایه هموار  ساخته است.

دوم:  اگر به بافت  و پیوند  قومان  افغانستان  دقت وتوجه کنیم ،  ما کشور چند پارچه و یا پارچه شده نیستیم. اگر چند پارچه میبودیم ، این کشور بسیار پیش در سال 1992 بعد از حوادث ثور دوم تجزیه و پارچه ، پارچه  میشد  . مناسبات  قومی- اتنیکی ، دین باوری مردم  و منافع اقتصادی و اجتماعی  انها  طوری   باهم در یک پیوند و بافت است، که رشد جداگانه قومی در افغانستان نه مفید است و نه هم عملی. به خاطریکه قومان افغانستان منافع و هویت خود را در حفظ افغانستان واحد و  زیست باهمی  میبینند ،  نه در رشد جداگانه  و  تجزیه  . 

  سوم :  افغانستان کشور پس از جنگ نیست. در کشور  چنان یک جنگ  جریان دارد، که آینده و انجام آن  هنوز معلوم هم نیست .  اگر منظور ختم جنگ و خونریزی باشد.  از سال 1365 بدینسو  عملأ در چوکات مصالحه  و توافق ،  تلاش  برای ایجاد حکومت  با قاعده وسیع ، در وجود همین رهبران سیاسی ، قومی و زبانی و مذهبی و دینی  جریان دارد.  نتایج را هم می بینیم، که چه شد و وضع از چه قرار است و در کدام سمت در حرکت است.  ایا مردم از وضعیت امروزی راضی است و یا خیر؟

در سال 2007  در چوکات همین دیموکراسی توافقی ، همین رهبران سیاسی و نمایندګان قومان افغانستان؟! به شمول جنایتکاران و مجرمین جنگی،  که  اقای جواد رها در مورد شان می گوید، خلاف تمام موازین  حقوق بشر حتی شرعیت اسلامی ، پارلمان افغانستان با  نقض صریح قانون اساسی کشور که تصویب مجلس ثنا را نیز با خود داشت ،  میان هم توافق و همدیگر بخشی کردند . باز هم  نتیجه چه؟.  همان  توافق و همدیگر بخشی میان  به اصطلاح رهبران سیاسی -  دینی و مذهبی  و نمایندگان  قومان افغانستان ،  روند انکشاف مردم و شایسته سالاری را  ضربه زد ، شگاف  ها  و منازعات  و روحیه تجزیه طلبی  و نفاق  قومی زبانی و مذهبی را  بیشتر  ساخت، نه کمتر.  

 ما نباید همه مردم افغانستان را کور بخوانیم. مردم میداننند ،که  دزدان چراغ به دست در کشور کی ها اند.  مردم میدانند ، که کی ها از آن توافق و مصالحه  نفع گرفت . مردم میدانند، که عاملین فساد، جنگ و خشونت ویرانی و بربادی وطن کی ها اند. مردم میدانند، که کی  غارتگر و چپاولگر است، کی ها عاملین بحران و بی ثباتی در افغانستان اند .  گذشت زمان ثابت ساخت،که  راه  این دیموکراسی توافقی و توافق  میان رهبران سیاسی، مذهبی و قومی انچه منظور است و چنانکه تا حال صورت گرفته است ، راهش به طرف ترکستان است.  این دیموکراسی  مسکن درد برای کوتاه مدت است ، نه  راه حل  و علاج اساسی و دایمی پرابلم های عمیق جامعه  ما! این دیموکراسی راه و دروازه را برای نفوذ و تقویت تعصبات قومی ، زبانی و مذهبی در ارگانهای دفاعی- امنیتی، عدلی وقضایی، مؤسسات تعلیمی و تحصیلی باز  ساخته است. این دیموکراسی حل مسئله  و کشور را به طرف یک بحران دیگر سوق داده است. این دیموکراسی نمیتواند مشکلات و پرابلم های  انبار شده کشور   را به طرف  صلح و ثبات ، پیشرفت و ترقی  و بهبود  وضع زندگی مردم  ، که  توزیع حد اقل نسبی عادلانه ثروت  در آن جای داشته باشد، کش کند.   مردم میدانند که همین تباه کاران از میان  قوم ها بر  نخواسته اند،  انها به زور برچه  و پول امریکا و غرب بالای مردم تحمیل شده اند ، فقط انها زیر نام نمایندگی از اقوام ، دین و مذهب تجارت سیاسی میکنند  و این را مردم میدانند . به همه خاطر مردم  انها را قبول ندارند و انها نفرت دارند.  مردم قانونیت و تطبیق قانون اساسی را می خواهد.  مردم  نان میخواهد. مردم مکتب میخواهد. مردم کلینیک میخواهد. مردم سرک میخواهد. مردم امنیت میخواهند.  

چارم:  اگر بصورت مشخص از قرار داد و توافقات  بن اول  شروع کنیم. 11 سال است،  که نظام بر بنیاد همین دموکراسی  توافقی، بدون در نظر داشت انچه در قانون اساسی قید است ، روان است و می چلد  . اگر این فورمول کافی و کاری میبود ، کشور حالا باید از  بن بست  موجود ، جنگ و بحران و بی ثباتی و مذیقه و منجلاب می برامد و از تندی  و زشتی تنش های قومی و زبانی، دینی و مذهبی  کاسته میشد . که نشد و برعکس در نتیحه عملی شدن همین دیموکراسی توافقی  است، که  جامعه به طرف تبعیض گرایی ،ستیزه گرایی، سلطه جویی و راسیست شدن  زبانی و قومی و مذهبی   سمت  و سو یافته و در حرکت است .  در روز عاشورا دیدیم که  چگونه و روی کدام انگیزه در پوهنتون  کابل میان محصلین جوان جنگ و در گیری  ، که به قتل دو محصل و ده ها زخمی  و به  تعطیل  رفتن پوهنتون کابل  منتهی شد ، صورت گرفت .   همه میدانیم، که این یک دسیسه بود و این را هم میدانیم ،  که کدام دست ها در عقب   این ماجرا ها قرار دارد و از آن سود میبرند ؟!  بنآ نخبه گان بادرد وطن، سیاست شناسان و تحلیل گران اگاه وطن، حق دارند و حق به جانب استند ،که  راه انتخاب چنین  دیموکراسی توافقی ،را در وجود  ادم ها ورهبران سیاسی که منظور مقال است ، زیر سوال قرار دهند.!

 در همینجا در همنوایی با این گفته خالد خسرو، که گفته است ... هویت های قومی، هویت های تبعیض گرا و راسیست اند. به لحاظ اجتماعی و سیاسی ستیزه گرا و سلطه جو هستند. علیه روند ملت سازی مقاومت می نمایند چون به همبستگی و اتحاد شهروندی اعتقادی ندارند... میخواهم بگویم که:

  چرا در کشور مطرح شود ، که رئیس جمهور پشتون  و معاون تاجک باشد.؟  بنا بر معیار های که  از طرف مردم( منظور قانون اساسی ) تصویب شده است، میتواند هر دوی آن هزاره باشد.  این قانون هرچه  است و هر قسم است، تطبیق آن به نفع  است.  برای تطبیق قانون  باید فکر  کنیم. در ای مورد باید فکر کنیم، که  چرا  قانون اساسی  در کشور تطبیق نمی  شود   .   برای توسعه ساختار ها  و نهاد های مدنی   باید فکر کنیم.برای رفتن به طرف هویت یگانه ملی باید تلاش و مبارزه نمایم.  مشکلات کشور را باید در تطبیق روش های دیمو کراتیک بادر نظر داشت دین باوری و سنت های جامعه و درجه رشد اقتصادی و اگاهی مردم در چوکات  قانون اساسی و پارلمان  ببینیم  و جستجو کنیم ،  نه در  زیر پوشش  توافق ها و مصلحت ها  و سازش ها ی دور از مصلحت مردم  ، از نام این قوم و آن قوم، این زبان و آن زبان، این مذهب و آن مذهب  ولی در حقیقت به نفع اشخاص و افراد ، ملاحظات شخصی و سیاسی و منافع کوچک فرقه یی، گروهی و حزبی و تنظیمی.!

 خلاصه اینکه: اوضاع پيچیده و طوفانی امروزی افغانستان، به  یک نیروی بزرگ سراسری ملی و یا یک اپوزیسیون بزرگ، که به گذشته و به هیچ یک از قالب های ، قومی وزبانی و سمتی، دینی و مذهبی وحزبی و اید یالوژیک چپ و راست بند و بسته نباشد  و از نخبه گان  کشور گرفته ، تا نهاد های مدنی ، روشنفکران و نیروهای ملی، مترقی و تحول پسند به شمول  دانشمندان ، استادان علما و روحانیون ، سران اقوام و قبایل، شخصیت های  مستقل  سیاسی ،دینی و مذهبی  ، رهبران احزاب و سازمانهای سیاسی ، در تشکیل و پلاتفورم آن جای خود را پیدا کنند ، ضرورت دارد . چنین یک نیرو میتواند با به دست  گرفتن  ابتکار عمل  شرایط و زمینه را برای  روی کار آمدن یک اداره سالم ، مسئول  از راه مداخله و رای مردم هموار،  کشور را از بحران و بی ثباتی و انارشیزم  نجات  بدهد، راه را برای پیشرفت و ترقی متوازن  و هماهنگ هموار ، باور و اعتماد مردم را  جلب ، از ناکامی و درمانده گی دیموکراسی در افغانستان جلوگیری کند و مردم را به آینده امید وار سازد. از  یگانه گی ، حقوق شهروندی و حقوق و آزادی های مردم و سلامتی افغانستان  نگهبانی و حفاظت کند  .  به همین منظور باید مبارزه ، تلاش   و فکر کنیم ،  که در این راستا  چطور شود، چه باید شود و چه باید نشود  ، تا کشور از این مذیقه  و باتلاق براید .!

 هکذا ، در سر انجام  حرف های محترم غرزی لایق را به حیث مدخل برای آغاز یک گفتمان صریح و صادقانه میان  آگاهان ،   که از متن مقاله اش تحت عنوان  چند و چونی بر یاد داشت هایی از زنجیره ی گفتګو های ملت سازی گرفته شده است  و با متن  نوشته ام همخوانی دارد ، پیشکش می کنم.

براى نگهدارى يگانه گى مردمان كشور و جغرافياى موجود و اعتلاى افغانستان گزينه ی آميزش هويتهاى قومى در قالب واحد ملى نزديكترين راه دستيابى به تأمين دوباره وحدت مردمان كشور بوده و پيش شرط گذار كشور به دولت ملى و كم رنگ شدن نقش تخريبى هويتهاى جداگانه ی اتنيكى در بازى هاى قدرت گرديده و همه باشنده گان كشور در فضاى تأمين كامل حقوق شهروندى، با هويت واحد ملى نه قومى - اتنيكى، شهروند كشور اطلاق ميگردند. اين قوانين اند كه بايد از اين حقوق پاسدارى نمايند. چرا قومگرايان از گزينه ی هويت يگانه ملى براى كشورى كه پيچيده گى كم مثالِ اتنيكى ويژه ی آنست هراس دارند؟ اگر هراس از اين باشد كه هويت يگانه ملى باعث منحل شدن هويتهاى كوچك قومى به نفع هويتهاى بزرگتر قومى ميشود، انديشه بيهوده است. يكى از برجسته گيهاى بنيادى پايه گذارى دولت ملى تكميل پروسه ملت سازى در كشور است. گذار به ملت آغاز زوال مرزبندى هاى هويت هاى قومى و قبیله یی به سود ارزشها و فرهنگ يگانه ملى، افتخارات و سربلندى هاى مشترك ملى، دولت يگانه ملى، منافع همه گانى ملى...خواهد بود كه حضور مستقيم، كامل و برابرتمام مردمان باشنده ی افغانستان را در سياست، اقتصاد و فرهنگ و سراپاى سرنوشت كشور ضمانت خواهد كرد .

پایان

ادرس مقاله  جواد رها

 http://www.afghanasamai.com/Zamin/Zamin.%20Index.htm

        

 

بقیه گزیده های مقالات انجنیر زلمی نصرت مهمند کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد