2014/03/21

انتخابات ۲۰۱۴ در افغانستان،  جنجال بحث بر انگیر زمان ما

قسمت پنجم و اخیر

نوشته از ع. بصیر دهزاد

ارزش های قانون اساسی ،  حقوق مدنی و یا سیاست خارجی متعادل ، فعال و غیر وابسته قبل از اینکه به یک توضیح و ارزیابی روی اهمیت حیاتی مسائل که در فوق عنوان داده شده اند، بپردازیم ، باز هم مکثی گذرای بر چند مساٌله مینمایم که در روند کمپاین های انتخاباتی هفته گذشته حایز دقت و توجه بوده اند و فاکت های خوبی دریک انتخاب کاندید مناسب برای کرسی ریاست جمهوری افغانستان در پنج سال آینده میباشند.

گردهمآئی های دها هزار نفری مردمان شهر ها و ولایات کشور در کمپاین های انتخاباتی بیان علاقه مندی وسیع شهروندان بخاطر کسب آگاهی از برنامه های انتخاباتی و شرکت شان در انتخابات است که یک هفته بعد براه انداخته میشود.

با وجود آنکه در کمپاین های انتخاباتی بعض وعده ها داده شده اند که با در نظرداشت امکانات و شرایط اقتصادی تعداد از ولایات تخیلی و سرابی به نظر میرسند ( مثلاٌ ولایت بدخشان به مزکر خط ترانزیتی جهان تبدیل میشود و یا شهر قندهار به مرکز تجارت افغانستان و منطقه تبدیل میشود و یا در اینجا و آنجا خط آهن احداث میگردد) ولی مردم روز تا روز با کنجکاوی و بدون ترس از تهدید و ارعاب و احتمال وقوع جنایات تروریستی طالبان در گردهمآئی ها  شرکت میکنند. جالبترین این بوده است که آقای اشرف غنی احمد زی و آقای داکتر زلمی رسول اولین اقدام آغازین شان را در صورت اخذ آرای مردم ، رفتن به حج عمره اعلان کردند. برای من و ممکن برای همه اهل نظر و سیاست یک موضوع جالب باشد زیرا یک رئیس جمهور منتخب مردم باید در زود ترین فرصت ممکن مشی عمومی خود را با یک پلان وسیع انکشافی پنج ساله آماده و به ملت ارائه بدارد. برای یک شخص اول مملکت که اعتماد ملت را بدست آورده است، هر روز یک فرصت طلائی است و استفاده موثر از زمان و فرصت طلائی یک مسولیت بزرگ در برابر ملت.

کاندید ها هر کدام برای جلب احساسات مردم وعده های بزرگ را میدهند و اصلاٌ روی مسائل دیگر اجتماعی ( مثلاٌ خدمات و سهولت های شهری، تضمین های حق کار ، احیای مراکز تولیدی ، حق بیمه های کارگر و کارفرما و دها و صدها مسائل دیگری که مربوط به ایجاد نظم زنده گی و تاٌمینات اجتماعی اند، تماسی نمی گیرند.

آقای رسول سیاف و کاندید معاونیت اش یعنی قوماندان جهادی سابق اسماعیل خان توجه عامه را در شهر هرات بر طرح ایجاد یک " دولت راشد اسلامی ، تطبیق اعدام و بر آورده شدن آرمانهای تنظیم های جهادی " جلب نمودند. آنها  در عین حال از احداث خطوط آهن هم حرف زدند.

برای من بحیث یک تعقیب کننده حوادث و پروسه انتخابات مساٌله فوق سوالات زیادی زیر را ایجاد نمود:

 اولاٌ  اینکه آیا تنها به همان تیوری های کهنه شده میتوان باور انتخاب کننده را بر تطبیق اعدام ( ممکن چند صد تروریست و مجرمان متکرر مرتکب جنایات جنائی) بخود جلب نمود؟ آیا حکومت راشد اسلامی همان تیپ عربستان سعودی خواهد بود که  بحیث یکی از وعده دهنده گان احتمالی کمک های اقتصادی برای چنان دولت " راشد اسلامی " امروز نه تنها یک دولت ژاندارم در شرق میانه و همکار با پاکستان، آمریکا و تعدا د دیگری از دول اسلامی در تمام توطئه های منطقه ذیدخل است، عامل خونریزی های زیاد در کشور ها و وسیله غیر مستقیم تاٌمین و سازماندهی کمک های مخفی دیگران به تند روترین ، قصی القلب ترین  نیرو های اسلامگرا است، خواهد اتکا نمود؟.  آقای سیاف تا هنوز موقف دقیق خود را در برابر حکومت های به اصطلاح اسلامی " ژاندارم منطقه" مانند پاکستان و عربستان سعودی روشن نساخته است.

 آیا حکومت تنظیمی و "داده های  اجتماعی آن"  همان خواهد بود که در سالهای جنگ داخلی ( 1978-1996) به ملت و مردم افغانستان داده شده بودند؟ آیا آقای سیاف تعهد بر حفظ وارزش های قانون اساسی و حقوق مدنی خواهد داد یا اینکه در پی یک پلان پشت پرده به مانند " محمد المرسی در مصر " خواهد بود؟

در یک هفته گذشته ارزیابیها و انعکاسات پیرامون انتخابات نشاندهنده این امر است که تعداد بیشتر مردم واجد شرایط انتخابات تمایل به رفتن به طرف صندوق های رای دارند. علی الرغم فشار های ناشی از تلاش های طالبان و دستگاه استخبارات پاکستانی و سازماندهی عملیات طالبان در میان مردمان ملکی ، مردم با قبول هرگونه فشار و تهدید به طرف صندوق های رای خواهند رفت. ممکن این رقم حتی سی تا 40 فیصد بیشتر از انتخابات پنج سال قبل باشد.

پروسه پیوستن تعداد از کاندید ها و ادامه احتمالی آن در آخرین لحظات قبل از روز موعود  بیانگر سه خط انتخاباتی میباشد یعنی خط اعتدال با اتکا با تمائلات سمتی ، خط مشخص دولت اسلامی با تطبیق سختگیرانه شریعت و خط اعتدالی نسبی دفاع از حقوق بشری و ، جامعه مدنی و حقوق زنان . ولی این سوال بجا خواهد ماند که تا کدام حد کاندید های خط اعتدالی به وعده های اساسی شان در حفط ارزش های متذکره تلاش جدی خواهند نمود و تا کدام حد با یک پلان قاطع و عملی و با جلب همکاری دیگر نیرو های سیاسی- اجتماعی در مهار فساد و مافیای زمین و مواد مخدر خواهند آمد؟

  با آنکه نیرو های جهادی و تنظیمی همه تلاش را بخرچ میدهند تا راٌی بیشتر را به خود و ائتلاف های شان جلب نمایند ولی در نهایت سه رقیب اصلی در رقابت اصلی قابل توجه جامعه افغانی ما خواهند بود ( داکتر عبدالله عبدلله، داکتر اشرف غنی و داکترزلمی رسول) . در صورت عدم پیوستن کاندید های که کمتر چانس راٌی های بیشتر را دارند ( شیر زی ، داوود سلطانزوی و امین ارسلاٌ ) ، آنان ممکن تا حدود  8 فیصد  رای را به هدرخواهند داد در حالیکه چانس برد شان در حد اقل ترین است. برای آقای هلال و آقای سیاف و تمامی حلقات دیگر  تنظیمی- اسلامی ( حتی با احتمال به هم پیوستان ها و ائتلاف ها) که خود را وارث بلا استحقاق سیاست و حکومت افغانستان میدانند، زمینه خوبی است تا خود ، تخیل و واقعیت های کنونی جامعه افغانی را در یک مقایسه و نتیجه گیری قرار دهند. این حلقه بدون شک یکی از فکتور های قدرت ( پول زیاد، قوماندانهای ملیونر و تعداد از رهبرای جهادی سابق) اند ولی در تناسب با نفوس کشور ممکن در حد 12 14 فیصد رای را به خود اختصاص دهند  که آنهم در یک سیر نزولی و از هم پاشیدن سریع قرار خواهند گرفت.

در عین حال طالبان تلاش میکنند فشار ها را بخاط جلوگیری از انتخابات بیشتر ساخته اند ولی فکر نمیشود سد راه اراده و تصمیم انتخاب کننده گردند. حوادث  کنونی یعنی ادامه جنگ، ارتکاب جنایات تروریستی، بم گذاری کنار جاده ها، هدف قرار دادن محلات ملکی با راکت و بلاخره تن در ندادن به تفاهم و مذاکرت ،در اتکا و در مشوره با استخبارات پاکستان را میتوان شباهتی به جنگ های بین 1974-1992 داد و به این نتیجه رسید که اعمال این طالبان که خود را به وارثان و ادامه دهنده گان همان حلقات تبدیل نموده اند که در آنزمان هم گروه های ضد دولت توانائی جنگ های جبهه ئی را نداشتند و اکنون هم عدم توانایی طالبان در جنگ های جبهه یی به یک واقعیت غیر قابل انکار تبدیل شده است. این پیشبینی ها وجود دارند که طالبان با ادامه سلسله زنجیری حملات انتحاری آخرین امکانات خود را که در چانته چرکین خود دارد ، بکار خواهند برد. تقریباٌ در تمام انفجارات انتحاری همه تروریستان کشته شده اند. و سری از آنها به سلامت نبرده اند. این تروریست های که تنها سلاح و کشتن را فرا گرفته اند ، روانه جهنم میشوند، زیرا میلیون ها انسان وطن به آنها نفرین و دعای دوزخ و برزخ میکنند.

رفتن بیشترین رقم مردم به طرف انتخابات خود بی اعتمادی به آینده و بی مفهوم بودن جنگ در افغانستان را در میان طالبان و حزب اسلامی متبارز تر خواهد ساخت و آنان مجبور خواهند شد تا به نتیجه گیری های جدید برسند و آن اینکه :

ملت از جنگ خسته شده است.

باید با نورم های حقوق بشری و جامعه مدنی ، حقوق زنان و اطفال سر تسلیم و احترام فرو آورد.

ارزش های قانون اساسی را پزیرفت و خود را در امیال و خواست های ملت مظلوم حل ساخت.

این واقعیت را درک نمود که بین آنان و اهداف شان و رشد کنونی جامع و  تسلط  رشد یابنده نسل بالنده جدید فاصله عمیق تر و وسیعتر میشود.

آنان که همیشه با شعار جامعه اسلامی و اسلام " خاص" شامل مبارزه سیاسی و اجتماعی شدند باهمه تلاش مانند  ایجاد ترس ، رعب و وحشت ( عمدتاٌ در زمان طالبان) کدام اثر بخشی قابل لمس را نتوانستند در جامعه و روان اجتماعی آند داشته باشند ولی  جامعه افغانی ما اسلامی بود ، اسلامی است و اسلامی باقی  خواهد ماند.

آنان باید موقف روشن را در برابر حکومت به ظاهر اسلامی پاکستان اختیار نمایند ، حکومتی و استخبارات که محور شرارت در افغانستان و منطقه است.

چرا ما روی ارزش های قانون اساسی ، حقوق بشری و جامعه مدنی و اتخاذ یک سیاست خارجی مستقل و غیر وابسته تاٌکید مینمائیم و چرا انتخاب کننده نه به افراد بلکه به برنامه ها و تعهدات " قابل اعتماد" مبنی بر حقوق بشری ، جامعه مدنی و ارزش های تسجیل در قانون اساسی راٌی آگاهانه خود را به یک صندوق بیاندازد؟:

بدون شک  در چنین هدف بقا و موجودیت و مشروعیت هر گروه ترقیخواه و تحول طلب مطرح است که در یک پروسه باز و هدفمندانه روند "  غیر عجولانه" را برای ثبات ، عدالت و تحقق تمام اهداف دیگر عدالت مندانه ممکن میسازد.

با آنکه عوامل مختلفه منجمله اهداف مکشوف و نا مکشوف یک  پروسه تحکیم  حقوق بشر در افغانستان را به مشکلات و خطرات جدی قرار میدهد ، دفاع و اخذ موضع یگانه و جدی و همچنان شریک ساختن تمام نیرو های که خود را مدافع آن میدانند ،  به دفاع از ارزش های حقوق بشر ، بحیث یک ضرورت جدی متبارز میگردند. نباید  در چنین اهداف بزرگ و مشترک  با ایجاد و ادامه مزر بندی ها و تک سریها خود و دیگر همسویان این اهداف را  به مانند گیر مانده گان در دلدلزار تضاد ها و بی اعتمادی ها فرو رفته تر ساخت. میتوان انرژی و توانائی را در نجات و بقای ثبات سیاسی  و تحکیم سیستم عدالت و مشروعیت در ورای حقوق راستین بشری با هم گره زد.

حفظ، تحکیم و انکشاف حقوق بشر همان مفهوم بشردوستی است که اولآ مساٌله حق انسان مطرح میگردد، در سطح گتگوری حقوق شهروندان   مطرح بحث میگردد یعنی حقوق انسان  که بر بنیاد آن حقوق مانند آزادی بیان، آزادی حق داشتن عقاید مذهبی و حق ادامه زنده گی مطرح میگردید.

در کتگوری سوم مسائل موبوط به حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی شکل مانند  حق عدالت اجتماعی، حق کار ، تحصیل و سائر تاٌمینات اجتماعی مطرح میگردد بلاخره  حقوق کولکتیفی  یعنی داشتن دولت و ملت، حق تعین سرنوشت ملل ، حق حاکمیت ملتها براستفاده از  منابع طبعی شان شامل گردید. ما در تاٌمین این حقوق مشروع ( در صورت که وسیله اهداف نا مشروع نباشند) هیچ گونه تضاد و تقابل با پرنسیپ های دینی- مذهبی ، اجتماعی ( کثرت زبان، قوم و آداب و رسوم پسندیده) نمی بینیم.

چرا ما  در دفاع از جامعه مدنی باید قرار گیریم.

حقوق بشر و جامعه مدنی با آنکه در بعضی مواردی توسط سیاسیون و حکومت های لیبرال غرب خود وسیله تعرض و مداخله در امور کشور های مستقل و حتی بهانه برای  مداخلات نظامی و قتل رهبران سیاسی ، شعله ور ساختن آتش جنگ های داخلی و بلاخره تسلیح افراطی ترین و خشن ترین حلقات بخاطر ادامه جنگ و ضعیف ساختن آن دولت های بکار میرود که با داشتن یک سیاست مستقل تابع اهداف مغرضانه جهانی غرب نمیگردند ، میباشد ولی هدف نویسنده دفاع از مبانی اصلی و مشروع حقوق بشر و جامعه مدنی در افغانستان است که عبارت از : تاٌمین حقوق شهروند افغان و تضمین های حقوقی مبنی بر جلوگیری از تعرض بر این حق، تضمین های حقوقی ( فردی و اجتماعی) شهروندان در فعالیت های سیاسی، اجتماعی، کلتوری فرهنگی و مذهبی شان و بلاخره تاٌمین  و تبلور اراده ملت ( شهروندان) در تصمیم گیری های دولت در سیاست داخلی و خارجی اش بر بنیاد استقلال ارداه و عمل .

با آنکه تعداد از کاندید های ریاست جمهوری در بیان و دادن تعهدات واضیح برای حفظ و بقای ارزش های دموکراسی و جامعه مدنی با طفره میروند و یا با محافظه کاری برخورد میکنند ، تعداد دیگر به چشم تعصب و بدبینی بدانها میبینند. ارزش های دموکراسی ، حقوق بشری و جامعه مدنی ( البته در محتوای مشروع آن) در راستای تغیرات حال و آینده افغانستان تضمین های قابل محاسبه را در تاٌمین یک پروسه عدالت، روند ملت سازی  و روند اعتماد سازی بدست میدهد و این مسائل با ارزش جایگاه اجتماعی هر نهاد و سازمان سیاسی، اجتماعی و مذهبی را در کشور (با ترکیب نا متجانش زبانی، قومی و مذهبی ) را مشروعیت میبخشد. اینها فکتور های اند که با تحکیم پایه های آن ثبات و قوام ملی پایدار تر میگردد.

افغانستان در دوره های سیاسی مختلف از لحاظ سیاست خارجی اش دارای یک سیاست عنعنوی عدم انسلاک بوه است . اهمیت یک سیاست خارجی متعادل و غیر وابسته نه تنها عنعنه تاریخی در بیشترین دوره های سیاسی بوده است بلکه اهمیت آن در این هم است که در موقعیت خاص و جیو پولیتیک و جیو استراتیژیک آن در چندین  تقاطع سیاست های منطقوی و جهانی قرار دارد. همسرحد بودن با چین ، ایران و پاکستان و کشور های جمهوری های سابق متعلق با اتحاد شوروی سابق در نه تنها هرزمانی مورد دلچسپی و توجه قدرتهای بزرگ بوده است بلکه منطقه قابل محاسبه سیاسی و نظامی در ارتباط با بطور مثال معضله هند و پاکستان، ایران و شرق میانه، روسیه آمریکا و چین میباشد. هرگونه تمایل یکجانبه در هر " نقطه تقاطع سیاسی و استراتیژیک" برای افغانستان معضله بر انگیر و یا زمینه ساز مداخلات و بی ثباتی کشور میگردد. و از جانبی هم افغانستان در اتخاذ یک سیاست خارجی جانبدارانه میتواند از کمک های اقتصادی جوانب دیگر محروم باقی میماند.

سیاست خارجی افغانستان در 35 سال گذشته در یک حالتی در جانبداری در این یا آن سیاست جهانی و منطقوی قرار داشته و به مانند یک پارچه تکه نمناک دست بدست گردان نموده است. ]مانطوریکه سیاست خارجی افغانستان در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک افغانستان تحت شرایط جنگ در خط سیاسی اتحاد شوروی وقت قرار داشت، در زمان حاکمیت تنظیم ها در رقابت بین سیاست ایران و پاکستان تحت فشار بود ، در زمان طالبان بحیث دوره انحطاط سیاست خارجی همه سیاست ها  در دست استخبارات پاکستان و نفوذ دولت  آمارات متحده قرار داشت و همچنانیکه سیاست خارجی از حاکمیت 2002 تا حال از غیر فعال ترین دوره سیاست خارجی افغانستان بوده است.

ما اکنون به یک سیاست خارجی مستقل ضرورت داریم تا دولت و حکومت افغانستان در تمامی مسائل منطقوی و جهانی دارای نظر ، اراده و ارائه طرح های ابتکاری در سیاست های بین المللی تبارزنماند و این باید یکی از بزرگترین بخش برنامه های کاندید های قابل اعتماد برای شهروندان و یکی از معیار های حایز اهمیت برای انتخاب کننده در ارائه رای شان  برای یک کاندید مساعد باشد.

پایان

 

 بقیه گزیده های مقالات   ع. بصیر دهزاد کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد