2018/05/15

نوشته از ع. بصیر دهزاد

  دولت و دولتمداران یکی از فکتور اساسی 

 بحران "خطرناک"  افغانستان

تحولات و روند های سایسی، اجتماعی و امنیتی افغانستان در یکی دو سال اخیر هوشدار ها  و تشویش های  جدید را به وجود آورده است و سوالات زیاد را در ذهن تداعی مینمایند.

یک مسآله روشن و غیر قابل انکار است که جامعه ما در عمق بحرانهای سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اتنیکی و عدم اعتماد نسبت به آینده  قرار گرفته است.

این بحرانها نه تنها که  روز تا روز عمیقتر  شده میروند، بلکه وطن را در آستانه شعله ور شدن خصومت ها وبرخورد های عقده مندانه میان قومها قرار داده است.

این هم روشن و غیر قابل انکار است که دولت نا کارا خود به یکی از عوامل بحران و تشدید آن در میام اقوام افغانستان مبدل گردیده است. روی همین دلیل  اعتماد مجموع ملت به دولت و دولتمداران کنونی در حد اقل ترین رسیده است.

روی کدام دلایل و فاکت ها میتوان به این نتیجه گیری رسید که  دولت و دولتمداران در شرایط بحرانی کنونی خود یک فکتور  تشدید بحران و یک عنصر غیر  قابل اعتماد  برای تاٌمین  امنیت و ثبات در کشور است؟

-  دولت در تصمیمگیری های خویش سیاست غیر شفاف و عقب در های بسته را  روی دست دارد. آنان هیچ گاهی  با آن شیوه که از سیاست مداران و دولتمداران مدبر  انتظار برده میشود، سیاست و اهداف خویش را با ملت قبل از قبل  شریک نمیسازند. یعنی پارلمان، احزاب سیاسی ، اطلاعات جمعی و حلقه های دیگر اجتماعی را در جریان تصامیم قبلاٌ نهائی شده قرار میدهند. در عمل  هم دیده شده است که سیاست های رسمی دولت در صحبت های مجمل و گنگ تنها توسط  سخنگویان بیان میگرند و مجال برای سوال و جواب برای مجتمع رسانه ئی در حد اقل قرار دارد.

-  دولت پروسه تماس و مزاکرات با طالبان را که در مقطع های زمانی مختلف صورت گرفته است، مخفی نگهداشته است. در حالیکه دولت بابیستی همه پیش شرط ها و موضوعات مورد مزاکره را قبل از آغاز آن با نهاد های رسانه ئی، پارلمان و احزاب سیاسی شریک میساخت و حتی ایجاب یک کنفرانس بزرگ تحققاتی را توسط اهل خبره و ، دانشمندان ، کارشناسان و نماینده گان احزاب سیاسی و سازمانهای اجتماعی و جامعه مدنی  تدارک میدید.

-  دولتمداران مکرراٌ   از رائه جواب و توضیح به سوالات مبنی بر انتقال  شبانه افراد داعش و طالب توسط هلیکوپتر ها به ولایات شمال کشور  در طول دوسال اخیر  کوچه حسن چّ را برگزیده اند.

-  دولت مدار ان کنونی افغانستان در برابر خواست ها و شرایط گروه های بزرگ اجتماعی، سیاسی، جامعه مدنی و اتنیکی احساس پاسخگوئی نشان نمیدهد. حتمی نیست که دولتمداران با همه خواست ها ی گروه های اجتماعی و سیاسی  تن در دهد ولی باید از آن سخن به زبان آورده ، نشان داد که آنها هر گونه خواست های مشروع و قانونی را جدی میگیرند و از اعمال  مناقض قانون و حقوق و آزادی های مردم جوابده هستند.

دولت مداران و دستگاه ریاست جمهوری با تظاهرات دو سال قبل جنبش روشنائی همان سیاست دیکتاتوری را تا حد استفاده از نیروی نظامی بکار برد و عملاٌ آنرا سرکوب نمود،  با بروز معضلات سیاسی  در ولایت بلخ، قندهار و جوزجان هم راه معامله و هم راه خشونت را در پیش گرفت.

ا-  اکنون این دولت مداران هیچ گونه برخورد مسئولانه و ابزار احساس عاطفی و انسانی بر مارش کنان صلح  آن هموطنان که فاصله صد ها کیلومتری را از هلمند به صوب کابل طی نموده اند، تبارز نمیدهند و به همان خموشی خویش ادامه میدهند.

دولتمداران خودشان  دستگاه دولت را بحیث صحنه  تضاد ، خصومت و عقده مندی های قومی و زبانی باز نموده  و در برابر آن  سیاست خموش اختیار نموده در واقعیت " خموشی علامت رضا" را تعقیب مینماید  و این ایده را در میان مردم قویاٌ به وجود آورده است که این دولتمداران و بخصوص فیگور های کلیدی ریاست جمهوری خود یک طرف از طرفین مخاصمت های قومی و زبانی اند.

دولت در عمیق ساختن معضله شخصی جنرال دوستم و قوماندان ایشچی فقط با بهره گیری سیاسی  زمینه  تبعید جنرال دوستم را مساعد ساخت.  در واقعیت به یک مخاصمت احتمالاٌ شخصی  و یک قضیه جنائی شکل و فورم سیاسی داده شد.

- شخص اول هرم قدرت و دیگر افراد کلیدی دولت هیچ گاهی در انفجارات ناشی از حملات انتحاری ، اختطاف مسافرین، اسیر شدن و کشتن انجنیران پروژه های انکشافی و اراکین دولت احساس واقعی انسانی  را بحیث مسئولین دولت نشان نداده اند. تا بحال هیچ گاهی شخص رئیس جمهور و  رئیس حکومت در قصر سفیدار  حتی بخاطر تسکین قلب های غم دیده بزبان نیاورده اند که " انتقام خون کشته شده گان را خواهند گرفت" 

- رئیس جمهور و رئیس حکومت  هردو با زمینه دادن برای ناتو و آمریکا  جنگ افغانستان را دوامدار و زمینه بهره گیری آنان را برای پیشبرد و ادامه  اهداف سیاسی- نظامی شان   دودسته حفظ مینمایند.

- دولت بدون توجیه قانونی  یکی از افراد کلیدی جنرال دوستم را دستگیر نموده و تا هنوز دلایل قانونی الزام و مضنونیت آنرا ارائه ننموده است. در این چنین دستگیری ها که بدون شک انگیزه های سیاسی آنرا نمیتوان دور از احتمال دانست، تحت نظارت گرفتن وی طولانی تر از  48 ساعت بیشتر  و بدون امر محکمه  عمل همه مراجع تصمیم گیری و اجرائی را قابل بار پرسی عدلی و قضائی  میسازد.

پیشبرد این سیاست از دیدگاه  و تحلیل سیاسی از یک جهت بیان یک  یکه تازی و دیکتاتوری خطرناک و خموش است و از جهت دیگر بیان معامله گریهای احتمالی پشت پرده است که  دولت مداران خویش را در تطبیق پلانهای خطر ناک استراتیژیک و نظامی منطقوی و بین المللی قدرت های بزرگ مانند ناتو ، آمریکا، انگلستان ، عربستان و دیگران شریک  میسازند و که  خواسته و دانسته  از ملت کتمان نگهمیدارند.

شیوه دستگیری  سربازان امنیتی  آقای نظام ادین  قیصاری و لت و کوب آنان در حالت زخمی های ناشی از اصابت مرمی و دست و پا های بسته توسط  کوماندو های ارتش عملاٌ جرم ضد حقوق بشری است. عمل وحشیانه لگد زدن بر سر و گذاشتن پای بالای گلوی زخمیان دست و پا بسته نه نتها قابل بررسی جدی و فوری عدلی و قضائی است، بلکه فرماند دهنده گان این جرایم ضد بشری قابل تعقیب عدلی اند. در حالیکه اسیران و افراد دستگیر شده در حالت وخامت صحی و خونریزی حق انتقال استفاده از کمک های عاجل صحی را دارند و این حق واضحاٌ در کنوانسیون های بین المللی تسجیل یافته است.  انتظار برده میشود تا حاکمان قوتهای ناتو که از سطح سر قوماندانی الی قدمه های پائینی  همه پروسه های حقوق بشر را زیر نظر دارند، نیز در این قضیه  جواب و توضیح دهتد.

دستگاه های عدلی  کشور و پارلمان باید موقف  یوسف صابر  عضو پارلمان را که گستاخانه عمل ناقض  حقوق بشری  و جرم مشهود جنگی را را مشروع میداند و مانند نظامیان یهودی در برابر فلسطینان  عین ابراز نطر را در پارلمان ارائه داشته است ، را به بررسی گیرند.

این چنین تحریکات قومی که با فلم و ویدیو ها نیز به نمایش گذاشته شده اند، نه تنها عقده مندی ها و خصومیت های  قومی را در برابر همدیگر از سطح  دلالان زبان و قوم به گروه های وسیع مردم ،متعلق به قوم های مختلف،   دامن زده ، خطرات جدید را برای وفاق ملی و پروسه ملت سازی ایجاد مینماید و حتی میتواند درز های غیر قابل پیش بینی را در صفوف نیرو های رزمی مسلح کشور ( ارتش، پولیس و امنیت ملی ) به وجود آورد.

-  و بلاخره دولتمداران خود در آخرین قضیه یعنی دادن امتیازات مادی و ترفیعات افسران باز هم زمینه ساز عمیق شدن درز های عقده مندانه قومی گردید که تا بحال برای توضیح این موضوع هنوز دلایل  موجه مطرح نگردیده است.

رئیس جمهور و تعداد دیگر از فیگور های کلیدی دولت با روی دست گرفتن سیاست تبعید ، زندانی ساختن و سهمگیری در مخاصمت های قومی قرنهای گذشته را زیر چتر حمایتی ناتو و قدرت های به ظاهر لیبرال ولی ناقض حقوق بشر و نقض حق خود ارادیت ملت انجام میدهد.

باید به این واقعیت های جامعه تن در داد که افغانستان کشوریست با کثرت قومی. هر قومی در این  کشورحق زنده گی دارد. تاریخ آن ،از موجودیت تا انکشاف و تکامل آن به حیث  یک کتله بزرگ و در یک خطه معین ، یک واقعیت انکار ناپذیر جامعه ماست. هر قوم و گروه اتنیکی در افغانستان در طول تاریخ خصوصیات خاص اتنیکی و روان اجتماعی خویش را شکل داده اند.

در یک کشور مانند افغانستان با کثرت اقوام نمیتوان  موضوع اکثریت ها و اقلیت ها مطرح باشند . برخورد مسئولانه با مساٌله جامعه کثیر القومی افغانستان باید ما را بر این اصل مهم اعلامیه جهانی حقوق بشر معتقد میسازد  که " تعلیم و تربیت اجتماع مبنی بر رعایت و احترام همه حقوق و آزادیهای بشری است" .

مساٌله اصلی این است که هر قوم و گروه اتنیکی جامعه ما حق دارد تا  با حفظ هویت قومی اش به موجودیت، اصل تاریخی و هویت اقوام دیگر احترام نموده و آنرا بحیث یک حقوق مشروع بداند.

هر گروه اتنیکی در یک خطه معین دارای زبان اند که با آن تاٌمین روابط اجتماعی  ، تبادل احساس میکنند ویکدیگر را به ساده گی درک میکنند. هیچ زبانی را بدون قدامت تاریخی که به هزاران سال میرسد، نمیتوان جستجو نمود. زبان جز هویت قومی و اتنیکی است که احترام به داشتن ، حفظ و انکشاف زبان یک حق طبعی و حق بشری است.

باید این اصل را پذیرفت که کشور افغانستان اکنون با بیش از سی میلیون باشنده آن و متشکل از همه اقوام کشور با کلتور ، زبان  مختلف ،همه صاحبان اصلی این وطن و باشنده گان تاریخی آن اند که دیگر نباید با تکرار سیاست های قرون گذشته  با این ملت بازی نمود. با چنین سیاست های گژدار و مریز این سوال مطرح میگردد که:

آیا این دولت مداران زمانی هم با این اعمال شان  در برابر ملت پاسخگو خواهند بود؟؟؟ 

نویسنده  بدین عقیده است که دولت مداران مسئولیت بزرگ دارند تا هر گونه اقدام در برابر عوامل زور، تفوق ، فساد و قانون شکنی جنگ سالاران و قانون شکنی ها را با دلایل موجه قانونی  مورد تعقیب عدلی و قضائی قرار دهد. در دستگاه دولت، تعداد از وکلای پارلمان و صدها زورمندان و قانون شکنان جابر توانسته اند با سمتگیری زبانی و قومی و زیر چتر حمایتی دولت مداران  بر سینه مردمان مظلوم ما در سراسر کشور نشسته و خود و قدرت زر و زور خویش را حفظ نموده اند. آنها  از این "  بری المسئولیت بودن !!!" خویش بقای خود را در وجود دولت و دولت مداران تضمین و مصئون مسازند.

بخاطر هر گونه زمینه دادن برای تشدید تخاصمات قومی و زبانی  خلاف منافع ملی کشور و عوامل آن باید زمانی پاسخگو بود. از یک دولت عدالتمند و وفاق بر انگیز و حامی منافع همه مردمان  یک ملت واحد باید توقع داشت که:

هرگونه برامد های سیاسی، رسانه ئی دلالان قوم و زبان  در تشدید درز های موجود قومی زبانی ممنوع و عاملین آنرا با جدیت مورد تعقیب عدلی و قضائی قرار دهد.

هیچ فردی نباید به پر روئی، جرئت و گستاخی از زمینه های به وجود آورده شده  به تعرض، توهین و تحقیر قوم های دیگر از رسانه ها صدای بد بو و گندیده  خویش را بلند نمایند.  حتی آنان که این مخاصمت ها را تحت نام تبار ها از طریق صفحات انتر نتی مانند فیس بوک تشدید میکنند، با برخورد های قانونی عمل شان مورد بررسی قرار گیرد. بطور مثال آنهای که در خارج کشور و با استفاده نا مشروع  از دنیای مجازی بر این آشوب های قومی و زبانی تیل و آتش میپاشند و به اهانت، تعرض و تحقیر اقوام دیگر مبادرت میورزند ، باید با محدودیت های زمانی و حتی منع دخول به کشور برای یک مدت معین مواجه گردند.

افغانستان سرزمین هر فرد پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک ، ترکمن، بلوچ ، نوستانی، پشه ئی، چهارایماق ، هندو و سک باوران و دیگر گروه های اتنیکی کوچک است که هرکدام باشنده اصلی و مالک بلا استثنای این وطن اند.

با احترام 

 

 

 

  

 

 بقیه گزیده های مقالات   ع. بصیر دهزاد کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد