2009/12/14

متن دری قطعنامهء مظاهرهء

نهم سپتامبر 2009- دن هاگ

در مخالفت با بازگرادنيدن اجباری پناهجويان افغانستان

     گزارش فبروری سال 2000 وزارت خارجهء هالند اکنون به يک وسيله ادامه شکنجه روانی پناهجويان افغانستان در هالند مبدل گرديده است، اين گزارش بر بنياد فاکتها ومعلومات غلط وبدون کدام اساس قانونی بوده ودر ماهيت آن يک برخورد سياسی است تا يک بررسی حقوقی، حکومت هالند متکی بر چنين فاکتها ی غير حقوقی به تصاميم ضد بشری، دستگيری ها وزندانی ساختن های مکرر وبازگردانيدن دوباره به يک کشور غير مصئون متوصل ميشوند، اين عمل حکومت هالند بخصوص عدليهء اين کشور، جزء يک عمل تبعيضی وسياسی چيز ديگری بوده نميتواند، زيرا همهء چنين سياستها در تضاد کامل با محتوای مواد کنوانسيون های بين المللی بويژه موافقتنامهء سال 1951 سازمان ملل متحد در امور پناهنده گی واساسات حقوقی عدالت جهانی واعلاميه جهانی سال 1948 حقوق بشر است.

واقعيتهای تلخ فوق انگيزهء مظاهرهء 9 دسامبر 2009 وتظاهرات پيشين در سال 2009 را احتوا ميدارد، امروز اين سيزدهمين مظاهره افغانهای پناهجو در دوسال اخير است که بخاطر عين معضلهء حقوقی وپناهنده گی ودفاع از حقوق بشر انجام پذيرفته است.

ما بازهم توجه جدی مقامهای هالندی،احزاب سياسی اين کشور وکميساری امور پناهنده گان سازمان ملل متحد ونهاد های عدالت بين المللی را خواهانيم تا به اين شيوه که منجر به سلب حقوق انسانی وپناهنده گی ميگردد وبه يک درامه دردناک تبديل شده است پايان داده شود!

ما اشتراک کننده های مظاهره کنونی به افشای اين سياست ضد انسانی مقامهای عدليه هالند ادامه خواهيم داد وشيوه های غصب حقوق بشری وپامال کردن اين حقوق را بر ملا خواهيم ساخت.

ما اين واقعيت را به گوش ها خواهيم رسانيد که صد ها افغان روشنفکر همراه با اعضای فاميلهای شان بدون کدام بنياد قانونی مظنونين به جرايم جنگی تلقی می گردند و عمداً وآگاهانه بصورت گروهی تاپه زده ميشوند!

عدليه هالند دراين کته گوری مردان، زنان، تعدادی استادان، انجنيران وکارشناسان را در يک اتهام ميان تهی وعام وخلاف نورمهای حقوقی زيربط شامل ساخته اند.

اجتماع افغانها در هالند طی سالهای گذشته تلاش نموده است تا بوسيله تظاهرات گسترده، ملاقاتها وساير امکانها توجه مقامهای هالند وجامعه جهانی را به اين برخورد معطوف سازد، ولی در مقابل مقامهای عدليه هالند روز تا روز در تطبيق اين سياست ضد بشری اش شدت بخشيده ووسيعتر عمل ميکند، افغانهايی که تحت ماده  1 اف از حق پناهنده گی محروم ساخته شده اند، روز تاروز تحت فشار بيشتر قرار داده ميشوند، اين خود مبين ماهيت برخورد ضد بشری مقامهای عدليه هالند در  برابر پناهجويان افغان ميباشد، مقامهای عدليه با اين سياست خويش اجباراً جدايی و ازهم پاشی  خانواده ها را بر اعضای آن تحميل ميدارد، دهها نفر را بدون کدام آگاهی قبلی وداشتن سند معتبر ويا توافق با حکومت افغانستان به اين کشور می فرستند، دهها افغان را تحت عنوان نا مطلوب وغير قانونی، مکرراً دستگير وبه زندان ها می اندازند، اهانت وشيوه برخورد سياسی به يک مسأله روز مبدل گرديده است.

حکومت هالند خصوصاً عدليه هالند از هرگونه تحقيق مجدد در مورد واقعی بودن گزارش سال 2000 وزارت خارجه اباء می ورزد، از جنوری سال 2008 دهها افغان پناهجو بحيث افراد نامطلوب شناخته شده واز تمام حقوق اوليه انسانی محروم ساخته شده اند.

بايد به اين مسأله وضاحت داده شود که هدف از قطعنامه هذا دفاع از جرايم ضد بشری ويا مجريان آن نميباشد، در حالی که هدف برخورد بشردوستانه وحقوقی با مسأله وعطف توجه مقامهای هالند به اين قضيه است تا به اتکاء عدالت وقانونيت راه حل انسانی را جستجو نمايند!

با اين قطعنامه ما توجه مقامهای زيربط را به نکات آتی معطوف ميداريم:
- ما توجه جدی مقامهای هالند و احزاب سياسی اين کشور را بخاطر حل معضله افغانهای تحت ماده 1 اف خواهانيم!

-ما قطع فوری زندانی ساختن وفرستادن اجباری افغانها را به کشور غير مصئون توسط سکرتر دولتی عدليه هالند خواهانيم!

-ما تقاضای يک بررسی مجدد موضوع 1 اف را از طريق يک کميسيون پارلمانی هالند مينمايم!

-ما از نهاد های حقوقی، عدلی وپناهنده گی ملل متحد ميخواهيم تا عطف توجه جدی تر بالای معضلهء پناهنده گی افغانها تحت ماده 1 اف در هالند نمايند!

- ما از محکمه عدالت بين المللی ملل متحد ومحکمه اروپايی اتحاديه اروپا تقاضا مينمايم تا از حکومت هالند خواهان توضيحات مسوؤلانه گردند!

- در صورتی که مقامهايی هالند به سياست غير حقوقی وضد بشری خويش در مورد افغانها پناهنده ادامه دهند، ما از کميساری ملل متحد در امور پناهنده گی ميخواهيم تا زمينه زنده گی مصئون وآبرومندانه اين گروپ افغانها را دريک کشور سومی مساعد سازند!

 

متن هالندی قطعنامه:

 

Petitie demonstratie

tegen de Uitzetting van Afghaanse 1F –ers door  de Nederlandse regering

Den Haag, 9 december 2009

 Het  ambtsbericht van 2000 blijft als een middel van geestelijke marteling van honderden Afghaanse asielzoeker in Nederland. Dit bericht is vol geschreven van politiekgekleurde onjuistheden en valse informaties, waardoor de asielaanvragen van honderden Afghaanse asielzoekers in Nederland zijn tegengeworpen. Langer dan tien jaar afwachten op een rechtvaardige beoordeling van hun asielzaken, maken de Nederlandse autoriteiten de uitspraken welke gebaseerd zijn op de politiekgekleurde vooroordelen. Ten gevolge van de onmenselijke uitspraken worden mensen herhalend gearresteerd en zitten maanden vast zonder een rechterlijke proces.  Kortom er worden daden gepleegd die discriminerend zijn en tegenstrijdig zijn met de inhoud van de internationale strafrecht, internationale verdragen betreft VN vluchtelingen verdrag 1951 en VN internationale verklaring rondom basis mensenrechten 1948.

De genoemde feiten waren aanleiding van meer dan 12 demonstraties gedurende één jaar. Vandaag is de 13de keer  dat wij serieuze aandacht vragen van de Nederlandse politiek, VN internationale Gerechtshof om deze pijnlijke rechtsschending van een groep asielzoekers van Afghaanse nationaliteit.

Wij zullen u de waarheid over de schending van mensenrechten van deze groep Afghaanse asielzoekers blijven vertellen. Wij geloven dat de internationale organisaties voornamelijk de VN Internationale Gerechtshof, als eerste de waarheid onder ogen moeten gaan zien. Honderden Afghaanse intellectuelen, worden opzettelijk betitelt als verdachten van  “ernstige” oorlogsmisdaden in Afghanistan. Van een functionaris van de toenmalige veiligheidsdienst tot een ambtenaar van ministerie van Justitie, van een docent tot een politiek partijlid. Van een man tot een vrouw.

De Afghaanse gemeenschap heeft in de afgelopen jaren door middel van gesprekken, demonstratie en media aandacht van de Nederlandse autoriteiten gevraagd om einde te maken met onmenselijke handelingen van deze groep mensen en hun gezinsleden, terwijl de Nederlandse autoriteiten met de dag harder tegen deze groep en hun gezinsleden gaan optreden. Afghaanse asielzoekers in Nederland tegen wie Artikel 1F is tegengeworpen, worden steeds verder onder de druk gezet. Dat is een duidelijke schending van hun mensenrechten. In de laatste twee jaar werden tientallen Afghaanse asielzoekers onder dwang van hen gezin gescheiden en naar Afghanistan teruggestuurd. Tientallen worden herhalend maandenlang in bewaring gesteld. In de gevangenissen worden ze op een barbaarse manier behandeld. Vernedering en belediging is zijn kwestie van de daag.

De Nederlandse autoriteiten, voornamelijk de staatssecretaris van Justitie weigert enkelen onderzoek naar de juistheid van het ambtbericht 2000 te verrichten.

Sinds januari 2007 is een meerderheid van Afghaanse 1F-ers in Nederland onterecht ongewenst verklaard. In juni 2008 verdedigde het Ministerie van Justitie met haar notitie de toepassing van het artikel 1F  aan de Tweede Kamer inzake haar ongerechtvaardigde en discriminerende standpunten tegen deze groep Afghaanse vluchtelingen/asielzoekers.

In eerste instantie, om diverse misverstanden te voorkomen willen wij duidelijk maken dat onze actie en deze petitie niet is bedoeld om de mensenrechtenschenders te verdedigen. Wij zijn het eens met de Minister en de staatsecretaris van Justitie dat Nederland geen vlucht haven dient te zijn voor oorlogsmisdadigers. Maar we willen wel een dringende aandacht vanuit hen voor de bovengenoemde problemen naar ons toe. We willen rechtvaardigheid en humanitaire asielaanvragen.

 Met deze petitie vragen wij vriendelijk aandacht voor het volgende:

·  Wij vragen de Nederlandse politiek serieuze aandacht voor de 1F kwestie van Afghaanse Asielzoekers in Nederland om een oplossing te vinden.

 ·  Wij vragen dringend de statsecretaris van Justitie stoppen met de uitzitting en arrestaties.

·  Wij vragen een parlementair onderzoek naar de onmenselijk handelingen van IND tegen de Afghaanse 1 F-ers.

 ·  Wij vragen de VN organisaties zoals Internationale Gerechthof, UNHCR  en OHCHR hen aandacht voor de 1F kwestie van Afghaanse asielzoeker in Nederland.

 ·  Wij willen graag dat de VN internationale Gerechtshof  duidelijkheid en opheldering van de Nederlandse regering vraagt rondom deze internationale vluchtelingenrechtschandaal.

·  Indien de Nederlandse autoriteiten blijft het vluchtelingenschap van deze groep Afghanen weigert toe te kenen, vragen wij de  UNCHR dat deze groep Afghanen met hen gezinnen met eervolle wijze naar een derde land als uitgenodigde vluchtelingen mogen  migreren. 

 

 
 

admin@vatandar.at

مدیر مسوول : دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده

صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به «وطندار» می باشد