عزیز بیننده سایت وطندار   نوشته:  انورپویان

 

نظر اجمال در بارۀ نظام سیاسی فدرال و مسئله ملی

بیان سیاسی بصورت کل و مشخصۀ آن باید در ظرف زمانی و مکانی ویا اینکه در مقطع زمانی مکانی ان سنجیده شود. مسله فدرالیزم و حل مسله ملی در عین اینکه متمم یک دیگر وتأثیرات متفابل باهم دارند دو بحث متفاوت و جدا از هم هستند.

1ـ فدرالیزم : زمانیکه دولتها و ملتها به مراحل معین از تکامل تاریخی از لحاظ سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود میرسند ونضج و قوام وپختگی لازم خود میرسند، واحدهای مختلف و سرزمین  مختلف تشکیل یک دولت فدرال را میدهند. که هرمنطقه و ساحه جغرافیاي سیاسی از خود قوانین خاص ،  شیوۀ اداره ، طرز حکومت داری، آزادی و استقلالیت خاص داخلی خودرا دارند.در اینصورت تمامی منابع و ذخایر بشری،  طبعیی وجغرافیائی خود را بخاطر رُشد و انکشاف اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی یعنی در تمام عرصه های اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی زندگی اجتماعی خود بصورت مستقل و آزاد توسط ارگان های انتخابی سازمان میدهد. صرف در قوانین عام و کلی تمام حقوق و آزادیهای آن تابع حکومت مرکزی فدرال میباشد. در روابط داخلی درتمام عرصۀ ها و زمینه های اجتماعی آزاد و مختار میباشد. بخاطر رُشد و انکشاف متوازن طرحها و پلانهای سازنده بر اساس فکرواندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی و با رویکرد معرفتی بوجود میاید. و هیچوقت تشکیل دولت فدرال مرکزی و واحدهای مستقل مناطق و اطراف بصورت هویتی یعنی بر پایۀ قوم،نژاد، زبان، مذهب و ملیت بوجود نمی آید. نمونه و مثال زنده آن در مدنیت معاصر و زندۀ کنونی آلمان فدرال ، ایالت متحد امریکا،سویس و سایر کشورهای اروپائی و آسیائی  است.اما نمونه فدراسیون روسیه در زمان تزار و بعد از انقلاب اکتوبر تحت پوشش سوسیالیزم که در نتیجه، شیوه استعماری بوجود آمده بود، تحمیل میکانیکی فدرالیزم ار خارج دولت مرکزی حاکم بر کشورها و ممالک مغلوب بوده است. واین تشکیل نظام فدرالی بر پایه تکامل تاریخی و اجتماعی بوجود نآمده بود یگانه علت فروپاشی شوروی سابق عدم حل مسائل ملی واتنیکی جوامع و کشورهای مستقل مغلوب بوده است. که ستم ملی یک ملیت و قوم بزرگ بالای شان وجود داشته، واین احساس ملی در  حاقظه و روان مردم از گذشته رسوب کرده بود.و راه حل اساسی خود را پیدا نکرده بود،وقتیکه تضادهای اجتماعی،افتصادی و ملی یک کشور راه حل خودرا برپایۀ منافع بخصوص بصورت قانونمند ونظام مند نیافته باشد با بوجودآمدن شرایط وزمینۀ مساعد و رفع جبریکه از خارج بالای شان تحمیل شده بود. بحالت اصلی خود بر میگردند.پس تشکیل دولت های فدرال همین حکم تکاملی،تاریخی و اجتماعی خودرا در بر دارد. که دولت سازی و ملت سازی شعور طبیعی و قانونمند تاریخی و اجتماعی خود پیدا نماید. دولتهای فدرال قوانین موضوعه عام وخاص خودرا دارد که باید مناطق و محلات فدرال از آن تبعیت و پیروی کنند و بصورت شعوری و آگاهانه مطابق منافع مادی و معنوی تابع حکومت فدرال مرکزی باشند. در عرصه سیاست خارجی،نظامی، جنگ وصلح، دوکتورین دفاعی بخاطر حفظ استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و پلانهای استراتژیک طویل مدت در مورد منابع و ذخایر طبیعی زیرزمینی وسطحی یعنی روی زمینی کشور قوانین اساسی کشور بمثابۀ وثیقه ملی برای شان مرعی لاجرا میباشد.در رُشد و توسعۀ متوازن با همدیگر کمک متقابل داشته باشند. همیشه منافع ملی و کشوری الوهیت پیدا میکند واین تقدم به معنی واردکردن تاثیرات سیاست های منفی و تخریشی بالای ایالت فدرال نیست بلکه همگرائی عمومی و متقابل است.در عرصۀ تقنینی،اجرائی و قضائی وبا وصف قوانین خاص و شیوه ادارۀ ایالت و محلات فدرال همکرائی عمومی و تابعیت ار نظام مرکزی فدرال وجود دارد. معیارها و سیستم های که بر پایه پختگی و قوام ملی کشورهای جهان به وجود آمده،بر کشورهای نو رُشد و نو بنیاد و کشور های عقب مانده،صادر کردن و یا تحمیل کردن باعث نفاق و شقاق و تصادم بین تفاوتهای قومی،نژادی، زبانی و مذهبی می گردد. در مقطع کنونی بخصوص در کشور ما نظام فدرالی که بخش های از نماینده سیاسی مردم در جهت تحقق آن مبارزه میکنند معاذیر ذیل را نبز در بر دارد.

1 ـ تقلید کورکورانه از کشورهای پیشرفته جهان که در نتیجه تکامل تاریخی و اجتماعی خود باالضرور در آن کشورها نظامهای فدرالی  بوجود آمده است.

2 ـ تحمیل نظام فدرال از خارج به شیوه های استعماری کهن یا نو استعماری که از آن بطور نمونه یاد شد. یعنی ایزوله کردن جامعه ویک کشور واحد که رُشد تکوینی خودراطی میکند،.... یوگسلاویا فعلأ عراق و شاید مطابق پلان نو استعماری امپراطوری های جهان افغانسان، پاکستان و ایران مشمول آن باشد.

3 ـ بصورت آگاهانه و یا نا آگاهانه توسط سکتارسیتها، ناسیونالیست، قوم گراهاو فرقه گراهای مذهبی با استفاده از ابزار واهرام قوم.زبان،نژاد و مذهب خود باعث تفتین و افتراق در جامعه و جغرافیائی سیاسی  مشترک که تا حال در آن زندگی میکردند و یا میکنند باعث تجزیه کشور واحد خود میشوند تا این زمینۀ باشد.ویا طعمه ای باشد برای بلعیدن کشورها ی استعماری که در کمین هستند.نتیجه اینکه : فدرالیزم در نفس خود دیموکراتیکترین شیوه ادارۀ دولتی است، مشروط برآینکه به معیارها و اصول که فوقأ ذکر شد مطابق باشد. هستند عوامل وعناصر دگر اندیش ویا نمانیده های سیاسی برخواسته از اقوام و ملیت های کشور که از نظام فدرالیزم سخن میزند و درین راستا بصورت فعالانه مبارزه میکنند. هرگاه واقعأ دولت فدرالی مبتنی براصول و موازین دیموکراتیک و ضامن دفاع از تمام حقوق و آزادی های تمام اقوام و ملیتها و اقلیتهای زبانی و نژادی بوجود آمد، یقینأ که موثرترین شکل دولت در رابطه با انکشاف متوازن سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملیت های با هم برادر  خواهد بود.ناگفته نباید گذاشت که در مقطع کنونی که نسج اجتماعی و بافت تاریخی کشور طی سي سال جنگ کاملأ به هم خورده، قشربندی طبقاتی ، اتنیکی وعقیدتی که قبلأ وجود داشت بصورت کلی و ماهیوی دگرگون شده، اقشار و لایه های اجتماعی نو ظهور نورم های گذشته و معیارهای به صورت نسبی پایدارآنرا بر هم زده است.آرایش وتناسب نیرو های نو ظهور حل مسله را پیچیده ساخته است.برای حل اساسی اولأ باید زمینه ها،پیش شرط ها ومقدمات ومحمل های ضرور مادی و معنوی در کشور بوجود آید. و ثانیأ تحت نام فدرالیزم یا خود مختاری محلی این و آن منطقه منجر به احیای مناسبات ظالمانۀ قبل از جنگ سی ساله یعنی رجعت جامعه به مناسبات عقب مانده قرون اوسطائی ارباب رعیتی البته به شیوه جدید بخصوص در شرایط که گروه های افراطی، قومندان سالار ها در تمام نقاط کشور مسلط هستند. به مثابۀ  بستر و پایه های اجتماعی ،سیاسی، نظامی و مالی بنیاد گرائی افراطی و تاریک اندیش و فرمانده های محلی تحت نفوذ انرشی جهادی و استبداد طا لبی که در ولایت، و اطراف و حتیَ در مرکز کشور مسلط هستند و ساختار سیاسی دولت هم از ترکیب همین نیرو ها تشکیل شده، نشود تا در صورت سؤ استفاده از مطالب وخواستهای که توسط قوم گراها و ملی گرا های تنگ نظر در ذهن مردم القا می شود، بیم آن  میرود که این امر در جهت تداوم و بقای مناسبات غبر عادلانه و ظالمانه، غبر دموکراتیک واستثماری گروه ها و طبقات نو ظهور ستمگر وجنگ طلب منجر شود. در این لحظه کنونی رسالت ودین نیروهای دیموکرات، مترقی، عدالت خواه و دیکر اندیش جامعه است. که بر علیه چنین پدیده مظر مبارزه جدی صورت گیرد و باید تمام نیات  عوام فریبانه و پوپولیستی که از جهل وفقر و ترس مردم استفاده میکند افشأ و رسوأ شود.

2 ـ مسئله ملی و راه حل آن:

حل مسئله ملی بر پایه طرح های سازنده و راه کار ها وراه حل های علمی  میتواند به تناقضات وتعارضات قومی، قبیلوی، ملیتی، نژادی،زبانی و مذهبی خاتمه دهد. حرکت در جهت منافع کتگوری های مختلف اتنیکی ازاهم وظایف دولت های مترفی، ملی و دیموکرات وطرفدار مردم است. با چنین حل تساوی حقوق تمام بنیاد های اتنیکی و تجمع تاریخی جامعه که تا این حد رسیده است تامین میشود. در جوامع که در طول تاریخ از جمله افغانستان اتنوسنترزم وجود داشته یعنی ستم یک قوم،یک مذهب، یک زبان برسائر نهاد های اجتماعی ،تاریخی وجود داشته و تا هنوز هم به اشکال مختلف دامن زده میشود تا یک ستم قومی جای ستم قومی دیگررا بگیرد، این پرابلم تاریخی وقتی راهی حل خود را پیدا میکند تا جامعه که به طبقات، اقشار ولایه های مختلف، ایتینی های گوناگون قومی، نژادی،زبانی و باور ها و عقاید متعدد تقسیم شده اند و این عوامل نا گزیر تضاد ها ،تعارضات و تفاوت های کیفی فرهنگی هم با خود دارند. که همیشه در طول تاریخ بصورت مرئی و غیر مرئی علنی و یا مخفی و سری در تصادم  و تنازع باهم بوده اند.عملأ در محاسبات سیاسی از لحاظ فکری واندیشوی موجودیت شان وحضور سیاسی و اجتماعی شان در نظر گرفته شود. حل این پرابلم و معضل بزرگ تاریخی، اجتماعی تنها و تنها میتواند با ایجاد یک دولت دیموکرات، مترقی هوادار اکثریت قاطع مردم از طریق دیموکراتیزه کردن تمام حیات اجتماعی مردم اعم از سیاسی ،اقتصادی فرهنگی و غیره صورت گیرد وبس. انکشاف و توسعه متوازن در تمام استقامت ها،ایالات ، ولایت و محلات زیست و محیط جغرافیائی شان از لحاظ مادی و معنوی یعنی آهنک رُشد اقتصادی،سیاسی و فرهنگی به صورت متوازن و هم آهنک با همدیگر بدون تفوق و برتری و رجحان یک قوم، یک مذهب یک زبان،سمت،ولایت بردیگری از تمام منابع وذخایر طبعیی و انسانی به صورت متوازن بحدی اعلی استفاده شود. به اساس چنین اقدامات عملی است که مردم افغانستان و تمام شهروندان آن که در ترکیب قوم، مذاهب ویا طبقات هستند منافع خودرا دروجود چنین دولتی میبنند و دولت میتواند مظهر ارادۀ مردم و تمام پوتانسیل ها، استعداد ها و انرژی مردم و کته گوریهای مختلف آن در جهت منافع شان به کار برده شوند در آن صورت  دولتی متکی بر اراده مردم میتواند ازوفاق ملی، وحدت ملی، منافع ملی،همبستگی ملی دم بزند وحمایت قاطع مردم را هم باخود داشته باشد وخودرا نمابنده واقعی مردم بداند در آن صورت است که استقلال سیاسی ،آزادی، حاکمیت ملی تمامیت ارضی کشور در منطقه و جهان تامین است.هستند شخصیت ها، رجل سیاسی، محافل .نماینده های احزاب سیاسی ویا عوامل و کته گوری های گوناگون . طیف های مختلف روشنفکری که شعار عام و کلی چون وحدت ملی، وفاق ملی وهمبستگی ملی وحتئ دم از منافع ملی را سر میدهند که هدف شان گویا به خاطر حفظ استقلال،حاکمیت ملی و تمامیت ارضی است و این امر نزد شان به صورت کل الوهیت دارد.غافل از اینکه این گونه شعارهای عام وکلی، مجردو انتزاعي به خورد جامعه میدهند برای مردم که در فقر،جهل،مرض وترس عوطه ور هستند این طور شعار گونه عوام گرایانه که قابل هضم برای مردم نیست این رویکرد و شیوه های برخورد ذهنی از دو جهت میتواند مورد تحقیق، نقد و بررسی قرارگیرد از یکسو کسانی که این شعار ها را سر می دهد و طرح میکند، خود ار واقعیت های عینی جامعه یعنی از تضاد ها، تعارضات و تفاوتهای طبقاتی، قومی به نژادی، لسانی و عقیدتی نا آگاه،غافل با بی  خبر اند ویا پیشکش کردن این شعار ها از روی خوشبنینی، حسن نیت اخلافی، احساسات پاک و عواطف انسانی و یا صداقت ووفاداری که به مردم خود دارند می خواهند یک جامعه به هم بسته بدون دردسر،فارغ از کشیده های درونی داشته باشند و این یک ایدهآل غیر ممکن و حتی خیال و محال است. که گویا صرف نظر از تضاد ها وتعارضات طبقاتی، نژادی قومی،زبانی و عقاید و باورهای دینی و مذهبی حتی ذوقی وصلیقوی با هم یکجا شویم ویک مشت واحد را تشکیل دهیم واز جانبی دیگر کسانی و یا شخصیت های سیاسی ویا نماینده های دولت رسمی که خود موجد و مولود تشدید چنین تضاد ها تناقضات در داخل جامعه هستند و جامعه را بحران و بن بست کشانده اند نمیخواهند که این تضادها و تعارضات تاریخی و اجتماعی  که در طول تاریخ با هم گره خورده و باعث پرابلوم و عواقب نا گوار اجتماعی شده است راه حل اصولی خودرا پیدا نماید تا از این طریق یک عمر بر گرده مردم سواری کنند، اینها همین شعار های ترکیبی عام وکلی وغیر عملی را چون:  ارزشهای وحدت مای،وفاق ملی، همبستگی ملی، یک پارچه گی آنهم بخاطرحفظ حاکمیت خود شان آگاهانه سر میدهند که گویا استقلال حاکمیت ملی و تمامیت ارضی در خطر است اما اینکه در مقطع کنونی کدام استقلال کدام حاکیت ملی وتمامیت ارضی؟ از طریق بلند گویای خود این ذهنیت و آگاهی کاذب و ایدو لوژیک را بخورد مردم میدهند که گویا صرف نظر از تفاوت های طبقاتی،ملی، قومی، زبانی و مذهبی با هم یکجا شویم که گویا این تفاوت و تناقضات اصلأ در جامعه  وجود ندارد بیائیم باهم یکجا شویم، معامله کنیم و با هم جور بیائیم. این شیوه های برخورد و روش هاي که توسط شخصیتها ـ احزاب سیاسی که هویت مردمی ندارد دولت ویا روشنفکران و کته گوری های مختلف خواه آگاهانه و خواه نا آگاهانه یک روش پوپولیستی و عوام گرایانه است که در نهایت باعث اغوا، فریب و تحمیق مردم می شود ومردم را ازمنافع اصلی شان موقتأ دور می سازداین شعار های عام و کلی وقتی واقعیت پیدا میکند و چسپ  میخورد که به صورت مشخص وکانکرت در بُعدی داخلی قضایای تاریخی کشور یعنی این تضاد ها،وتعرضات اجتماعی راه حل اصولی خودرا پیدا نماید آزادی،دیموکراسی وعدالت اجتماعی به مهفوم واقعی کلمه در عرصه سیاسی،اقتصادی وفرهنگی بصورت متوازن تطبیق شود در این صورت است که حاکمیت ملی،استقلال وتمامیت ارضی کشور بر پابه منافع ملی تمام بخشها وکته گوریهای مختلف جامعه تامین میشود.با در نظرداشت و به رسمیت شناختن تمامی گرایشات وتفاوتها، وتضادهای عمیق اجتماعی بصورت عینی و قانونمند همه مسائل وقضایای کشور به اشتراک گسترده ای همه طیف های وسیع مردم، ستم سیاسی ،اقتصادی وفرهنگی راه حل نهائی خودرا پیدا میکند. و اما در بُعدی خارجی کشور در آوانیکه خطر تجاوز وجود داشته باشد و کشور مورد مداخله خارجیها  و همسایه قرار گیرد. این مفاهیم  ترکیبی عام و کلی چون وحدت ملی وفاق،همبستگی ملی، منافع ملی وغیره به مفاهیم مشخص و کانکرت تبدیل میشود درآنصورت صرف نظراز تفاوت ها وتناقضات اجتماعی موقتأ چسپ پیدا می کند ومردم زیر این شعار ها بخاطر رفع خطرات خارجی به هم بصورت خود انگیخته و خود جوش جمع میشوند در وقایع تاریخی ما شاهد این تجمعات اجتماعی مردم خود بودیم. صرف نظر از اینکه رهبری این انرژی عظیم و پوتانسیل مردم که به حرکت آمده بدست کی می افتد. در غیرآن تازمانیکه این مفاهیم ترکیبی عام و کلی وشعارهای عوام فریبانه جنبه تطبیقی و مشخص بخود نگیرد وبه شعار های سیاسی وعملی به نفع مردم تبدیل نشود، دم زدن از چنین شعارها عام وکلی فریب، اغوا و تحمیق مردم است برسمیت شناختن استقلال،حاکمیت ملی، تمامیت ارضی کشور ها اینها مفاهیمی است که  در اصول هفتگانه و حقوق بین الدول تثبیت و تسجیل شده است که در مناسبات در روابط بین کشورهای جهان، منطقه و همسایگان در بُعد خارجی مطرح است. هرگاه ابعاد داخلی کشور و تمام معضلات و پرابلم ها مربوط به آن که منافع ملی تمام بخش های کشور متعلق میگرد بصورت مشخص وکانکرت و دقیق راه حل خود را پیدا نکند، چنین دولت ها و هواداران سیاسی آنها نمیتواند از حاکمیت ملی،استقلال وتمامیت ارضی کشور اطمینان داشته باشد.دولت های که متکی به اراده مردم و منافع ملی خود نباشند همیشه ضعیف، متزلزل، وناتوان بوده همیشه مورد هجوم و مداخله کشور های همسایه و خارجی قرار میگرند. و ما وشما شاهد گویا وزنده حوادث تاریخی کشور خود هستیم که ما هیچوقت دولت های قوی نیرومند مرکزی متکی به اراده مردم خود نداشته ایم پس مسله ملی برپایۀ دیموکراتیزه کردن حیات سیاسی،اقتصادی وفرهنگی کشور وانکشاف وتوسعه متوازن که احتیاج به تفصیل و تحلیل عمیق دارد، متضمن خواست مشروع  وبرحق مردم است در غیر آن زمینه ای خواهد شد که عناصر قومگرا، عظمت طلب،نژاد پرست و ناسیونالیست های تنگ نظر وسکتاریست های جدائی طلب از احساسات و عواطف مردم به نفع خود استفاده نمانید واین امر سبب نفاق ،شقاق ودشمنی و خصومت بین مردم شود. بادرک وتحلیل این واقعیت های تلخ تاریخی واجتماعی هرگاه نیروهای مترقی، دیموکرات واحزاب سیاسی متعلق به آنها و جنبش های مردمی ونهادهای مدنی حاضر در جامعه رفع تمام این ستم ها را اعم از داخلی وخارجی در چشم انداز پراتیک وسیاست های عمقی خود مطرح نکنند به یقین نخواهند توانست ادعای یک نیروی سالم عمیقأ دیموکراتیک،دگرگون ساز ومردمی در آینده جامعه ما داشته باشند ونخواهند  توانست درآینده و حال جامعه حضور فعال سیاسی پیدا نماید. واما دربارۀ فرهنگ، زبان وهویت های مای و قومی وزبانی که موضوع عمده و اساسی است، با در نظر داشت  خصوصیات اجتماعی واتنیکی جامعه و وضعیت سیاسی کشور میتواند به اصول زرین راه حل منطقی وعلمی مبدل شود. اولأ استقلال فرهنگی و هویت های قومی و ملی ،  زبانی، کلتور و سنن پسندیده، بنیاد های دیموکراتیک از قبیل شورا ها وانجمن های مدنی در جامعه یک حق طبیعی ومسلم به تمام مردم کشور در   حدود ثغور جغرفیائی سیاسی کشور زندگی میکنند میباشد. جلوگیری از این حق ویا محروم سرکوب آن زیر هر اسم ورسمی که باشد یک بر خورد غیر دیموکراتیک،  ضدبشری جابرانه و در نهایت مغایر حقوق بشر است. اقلیت های  قومی و ملی حق دارند تا به صورت آزادانه، فرهنگ و زبان و دیگر ویژه گی های غنی و پُربار هویتی خودرا رشد و گسترش دهند وتمام اقوام و ملیتهای با هم برادر کشورما میتوانند  باتساوی حقوق در ادارات قدرت دولتی بصورت فعال و عادلانه سهم  داشته باشند با حسن تکرار تحقق چنین امر خطیر تاریخی در صورتی امکان پذیر است. تادولتی با محتوي کاملأ دیموکراتیک، مدافع منافع تمام زحمتکشان کشور بر پایۀ بنای حقوقی وتشجیل و تثبیت قوانین دیموکراتیک بوجود آید که مظهراراده اکثریت قاطع مردم باشد.

نتیجه اینکه :

 حل مسله ملی، هویتهای قومی،زبانی وفرهنگی کشورما ماهیت عمیقأ دیموکراتیک دارد. تازمانیکه یک دولت ملی دیموکراتیک که در ترکیب آن نماینده های سیاسی، فکری اندیشوی مردم سهم فعال نداشته باشند. حل مسله ملی یک خواب و رویا خواهد بود که ملت ها و فرهنگ آنها زیر اسارت مادی و معنوی طبقات حاکم ستمگر ومحافل سیاسی شان رنج دایمی خواهند کشید. ترکیب فعلی دولت که ظاهرأ  داد از حق ملت ها. اقوام و تساوی حقوق شان میزنند، در وجود چنین آدم های مشخص خونخوار، آدم های آزمند غارتگر، قدرت طلب که به خاطر رسیدن به قدرت و ثروت و سهم در قدرت دولتی،حقوق وآزادی های اقوام وملیتهای خودی را به طاق فراموشی خواهند ماند. این افراد و آدمهای مشخص به هیچوجه در طول سی سال جنگ نماینده اقوام و ملیت های خود نبوده اند. این خود فروختگان هستند به حساب پاوند و دالر بر اقوام وملیتهای خود جبرأ وقهرأ حاکم بوده اند. شماحساب و دارائی شانرا در طول جهاد و فعلأ که در افغانستان دارند که مجموعه و کمپلکسی از سرمایۀ انحصاری و استثماری آینده کشور رابه سردمداری سرمایه جهانی که بر مافیای ترانسپورت واسلحه، مافیای ربودن اطفال و غارت احجار کریمه و قیمتی و منابع طبیعی مسلط هستند یکجا بر مردم محروم و ستمدیده ما حکومت خواهند کرد در آن وقت و فعلأ یادی از ملیت،قوم و قبیله ای محروم،فقبر،جاهل و فاقد زندگی نخواهند برد. پس راه اساسی رهائی مردم از این عواقب شوم مبارزه در راه ارزشهای است که در فوق برشمردم.

                                                                         بااحترام و عرض حرمت

                                                                                    محمد انور پویان

 
 

admin@vatandar.at

 

مدیر مسوول : دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده

صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد