WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

گزیده های مقالات فرهنگی دستگیر نایل

 

   همزیستی مسالمت آمیز و اسناد ارتباط بین المللی

 

در این گفتار ، به بررسی چند سند بین المللی می پردازیم که برخی از آن ها اسناد مربوط به حقوق بشر است و به نقش این اسناد مهمّ بین المللی در تأمین صلح و همزیستی مسالمت آمیز توجّه خواهیم کرد:

1. میثاق جامعه ی ملل

« میثاق جامعه ی ملل» که بعد از جنگ جهانی اوّل پدید آمد، با توجّه به «قرارداد ورسای» و دیگر معاهده های صلح بین المللی و بر اساس اوضاع آشفته و بحرانی پس از جنگ اوّل، تدوین شد. این میثاق در سال 1920 میلادی قدرت اجرا یافت. در طرح و تنظیم مفاد آن، بسیاری از اصول و قواعد و تجربیات روابط بین الملل مورد تأیید قرار گرفت که از جمله ی آن، لزوم همکاری و تعاون بین کشورهای بزرگ، قبول استفاده از کنفرانس های بین المللی برای حلّ و فصل مسایل بین المللی و لزوم ایجاد سازمان بین المللی دادگستری برای حلّ اختلاف های بین المللی است.
تدوین میثاق جامعه ی ملل، هم زمان با تأسیس «جامعه ی ملل» بود. در زمان جنگ اوّل و بعد از آن، این اندیشه به شدّت رواج یافت که باید سازمانی بین المللی پدید آید که صلاحیت بررسی و أخذ تصمیم کلّیه ی موارد نقض صلح و امنیت بین المللی را دارا باشد و از طریق ایجاد نظام جدید بتواند از وقوع جنگ های مشابه جلوگیری کند.
دولت ها و سازمان های غیر دولتی برای صلح جهانی، طرح های گوناگونی ارایه دادند که مهم ترین آن « طرح ویلسن» رییس جمهوری امریکا در چهارده مادّه بود. در این طرح، اصولی را برای سازماندهی دنیای پس از جنگ جهانی اوّل پیشنهاد داد که از جمله ی آن ، اصل تعیین سرنوشت برای ملّت ها، رعایت حقوق اقلیت ها در اروپا، برقراری نظارت بین المللی بر اداره ی مستعمره ها، پایان دادن به معاهده های سرّی،و سرانجام در اصل چهاردهم، تشکیل سازمان عمومی بین المللی به منظور حفظ حمایت و امنیت بین المللی و ایجاد نظم امنیت جمعی بود.
تلاش دولت ها و سازمان های بین المللی به تأسیس «جامعه ی ملل» و تدوین « میثاق جامعه ملل» در سال 1919 میلادی انجامید. در مقدّمه ی جامعه ی ملل آمده است:
نظر به آن که برای ترّقی تعاون بین المللی و برای تضمین صلح و امنیت، رعایت اصول ذیل لازم است: 1. قبول الزاماتی برای احتراز جنگ؛ 2. علنی کردن روابط بین المللی و مبنی داشتن آن بر عدالت و شرافت؛ 3. رعایت تام مقرّرات و قوانین بین الملل که سپس مدار حقیقی رفتار دول شناخته خواهد شد؛ 4. تشیید مبانی عدالت و حفظ اصول آن و مراعات کامل التزاماتی که از معاهدات حاصل است در روابط بین الملل که دارای تشکیلات هستند...
بررسی و تحلیل
نکته ی اول: فعّالیت مثبت جامعه ی ملل: جامعه ی ملل، با توجّه به قانون اساسی آن یعنی «میثاق جامعه ی ملل» توانست به حلّ بسیاری از اختلاف ها کمک، و همکاری های فنّی میان اعضا را تشویق کند و برای بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی بعضی از اعضای کارهایی را انجام داد. میثاق جامعه ی ملل، با همه ی کاستی هایش، تجربه و زمینه ی مفیدی را برای تدوین «منشور
سازمان ملل» پدید آورد. «منشور» در مقایسه با «میثاق» کاستی های کم تری دارد.
از جمله دعاوی که به وسیله ی جامعه حلّ و فصل شد، دعوای بین «سوئد و فنلاند» برای حاکمیت بر «جزایر اولاند» است. مردم «اولاند» فرهنگ سوئدی داشتند؛ ولی حاکمیت جزایر متعلّق به فنلاند بود. کمیسیون نظر دارد که موضوع به طور انحصاری در صلاحیت داخلی فنلاند قرار ندارد و جنبه ی اختلاف بین المللی را دارا است. بر اساس نظر کمیسیون، به مردم اولاند خودمختاری محلّی با تضمین جامعه ی ملل داده شد؛ ولی حاکمیت جزایر در اختیار فنلاند قرار گرفت. اختیار دیگری که با کمک جامعه ی ملل حلّ و فصل شد، دعوا بین «بلغارستان و یونان» در سال 1925 میلادی بود. دولت بلغارستان از حمله ی یونان به شورای جامعه ملل شکایت کرد. سرانجام بر اساس نظر کمیسیون، یونان به پرداخت خسارت به بلغارستان ملزم شد.
نکته ی دوم: نقاط ضعف جامعه ی ملل و میثاق آن: از آن جا که میثاق و جامعه ی ملل ، در نوع خودش نخستین تجربه برای سازماندهی صلح بین المللی بود،
با ضعف ها و کاستی های فراوانی مواجه شد که به چند نمونه از آن اشاره می شود.
1. بر خلاف منشور ملل متّحد که جنگ را غیرقانونی اعلام کرده است. میثاق می کوشید جنگ را در بیش تر حالات غیرقانونی سازد و از اقدام های عجولانه جلوگیری کند.
2. جامعه ی ملل،بیش تر به منافع کشورهای فاتح در جنگ جهانی اوّل ناظر بود. کشورهای پیروز در آن، وضع دشواری را ضدّ کشورهای مغلوب وضع کردند. همین بی عدالتی سبب تزلزل هر چه بیش تر جامعه ی ملل شد و سرانجام به جنگ جهانی دوم انجامید. از ابتدای طرح پیشنهاد «ویلسن» تلاش می شد که غنایم جنگی به نفع دولت های پیروز حفظ شود و سازماندهی صلحِ پس از جنگ تأمین منافع اقتصادی و سیاسی آنان بود.
3. از جمله ادّله ی ناکامی های میثاق و جامعه ی ملل، نبود ضمانت اجرایی
برای تصمیم های جامعه بود. اگر نیروهای مسلّح بین المللی به صورت ارکان اجرایی و ضمانت اجرای تصمیم- های جامعه پدید می آمد، به طور مسلّم، جامعه ی ملل توفیق بیش تری می یافت. مهم ترین مادّه - ی میثاق جامعه ی ملل، مادّه ی 16 آن بود. در این مادّه که قبول آن شرط ورود و عضویت جامعه شمرده می شد، پیش بینی شده بود که اگر شورای جامعه، یک دولت را متجاوز و دولت دیگر را قربانی تجاوز شناخت. دولت های عضو موظّفند به دولت مورد تجاوز، کمک - های سیاسی، اقتصادی و نظامی کنند. اگر به مضمون این مادّه عمل می شد، امنیت مشترک اعضای جامعه ی انگلستان برای فرار از تعهّدها و مسؤولیت ها، قایل به تفسیر شدند و در عمل آن را فلج کردند. دولت های بزرگ نشان دادند که رعایت مصالح سیاسی موقّتی و زودگذر را بر اطاعت از مقرّرات یک سازمان بین المللی مثل جامعه ی ملل را ترجیح می دهند و برای فرار از انجام تعّهدهای خود به دنبال بهانه می گردند. دولت های بزرگ که همان استعمارگران پیشین بودند، هم چنان برای خود آزادی عمل و حاکمیت مطلق می خواستند و حتّی چندین بار برای الغای مادّه ی 16 میثاق
اقدام کردند؛ امّا تلاش آن ها به جایی نرسید؛ ولی در عمل، این مادّه ملغا شده بود.
نکته سوم: عضویت یا شرکت نابه سامان دول در جامعه ی ملل: افزون بر کارشکنی دولت های بزرگ و نبود ضمانت اجرا از سوی آنان، نحوه ی عضویت یا شرکت دولت های بزرگ در جامعه -ی ملل، در اضمحلال جامعه ی ملل و ناکارآمد بودن میثاق، نقش داشت. سنای امریکا «معاهده- ی ورسای» را که معاهده ی صلح با آلمان بود، تصویب نکرد؛ در نتیجه، میثاق جامعه ملل که از معاهده ی ورسای متأثّر بود، به تصویب سنای امریکا نرسید و به رغم «ویلسن» رییس جمهوری امریکا، این کشور به عضویت جامعه ملل درنیامد.
شوروی هم که درگیر جنگ داخلی بود، در مذاکرات جامعه ی ملل شرکت نکرد و تا سال 1934 میلادی به عضویت جامعه ی ملل پذیرفته نشد، و بعد هم به سبب جنگ با فنلاند، از جامعه ملل اخراج شد . در غیاب امریکا و شوروی ، جامعه ی ملل، صحنه ی رقابت انگلیس و فرانسه شده بود. فرانسه در عمل بر جامعۀ ملل و کمیسیون أخذ غرامات آن مسلّط شده بود و به صورت وثیقۀ أخذ غرامات جنگی، منطقه «روهر» را که منطقه ی صنایع سنگین از آلمان بود و سرانجام سیاست فرانسه با شکست روبه رو شد. در سال 1931 میلادی ژاپن به «منچوری» در چین حمله کرد. دولت - های بزرگ ، در مقابل این اقدام، عملی انجام ندادند و در عمل به مادّه 16 و 17 میثاق که به تأمین امنیت جمعی مربوط خود، از خود کوتاهی نشان داند. این عمل، مشوّق موسولینی و هیتلر شد. در سال 1934 میلادی ایتالیا به حبشه حمله کرد و دولت اتیوپی به استناد مادّه ی 15 میثاق به شورای جامعه ی ملل متوسّل شد؛ ولی قطع نامه ی شورا دایر بر قطع مخاصمه و عقب نشینی نیروهای ایتالیا مورد قبول موسولینی قرار نگرفت و ایتالیا، جامعه ی ملل را ترک کرد. هیتلر که از دودلی و تردید کشورهای بزرگ آگاه شده بود، در سال 1936 میلادی ناحیه ی «راین» را اشغال کرد. این امر در حکم اعلان جنگ بود؛ ولی باز انگلستان حاضر نشد با آلمان وارد جنگ شود. با تقسیم لهستان به وسیله ی آلمان و شوروی و حمله ی شوروی به فنلاند که به اخراج شوروی از جامعه ی ملل انجامید، جنگ جهانی آغاز شد و همراه با آن، جامعه ملل از کار افتاد و امیدهای آخر به میثاق جامعه ی ملل نیز به خاموشی گرایید؛ بنابراین، جامعه ی ملل، جنبه ی جهانی خود را از دست داد و به صورت سازمان بین المللی نیز فاقد قدرت و تأثیر لازم شد و دول بزرگ در این ناکامی وشکست جبران ناپذیر، سهم بزرگی داشتند.

2. منشور سازمان ملل متّحد

«منشور سازمان ملل متّحد» مهم ترین سند بین المللی است که بعد از «جنگ جهانی دوم» تدوین شد. اصول همکاری، همزیستی مسالمت آمیز بین ملّت ها و دولت ها و راه های حلّ و فصل مسالمت آمیز اختلاف های بین المللی در آن پیش بینی شده است.
مباحث مربوط به «منشور سازمان ملل» و ارتباط آن با بحث «همزیستی مسالمت آمیز» در فصل اوّل از بخش دوم گذشت، بدین سبب از تکرار آن خودداری می کنیم.

3. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر

هدف از این اعلامیه، «ایجاد استاندارد مشترک کامیابی برای کلّیه مردم و ملل» جهت رعایت حقوق مدنی ، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. این اعلامیه را «کمیسون حقوق بشر» و «شورای اقتصادی – اجتماعی» سازمان ملل متحّد تهیه کردند و در سال 1948 میلادی از تصویب «مجمع عمومی» گذشت. این اعلامیه، با 30 مادّه ، دو دسته از حقوق و آزادی هایی را که افراد بشر باشد به طور برابر از آن بهره مند شوند، اعلام می دارد که عبارت است از : أ. حقوق سیاسی و مدنی؛ ب. حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی.
از نظر این اعلامیه، «حقوق مشترک جهانی» که باید برای تمام «بشر» تضمین شود،ازاین قرار است: حقّ حیات،آزادی و امنیت،آزادی از بردگی،آزادی از بازداشت یا زندان خودسرانه، شکنجه یا تنبیه غیر انسانی،آزادی نقل مکان و اقامت،آزادی اجتماعات،آزادی مدهب،آزادی بیان و اندشه و ازدواج،حقّ کار و ایجاد اتّحادیه،حقّ بهره مندی از تحصیلات،معیار شایسته ی زندگی و مشارکت درفرآیند سیاسی کشور.
مجمع عمومی سازمان ملل، این اعلامیه را «معیارهای مشترک برای همه ی اقوام و ملّت ها» اعلام کرد که باید بدان دست یافت و همه ی اقوام و ملّت ها «با آموزش و تربیت می باید در پیش برد احترام به حقوق و آزادی ها بکوشند و با اقدام های تدریجی در سطح ملّی و بین المللی، شناسایی و مراعات مؤثّر آن را در سراسر جهان ضمانت کنند».
سابقه ی بحث «حقوق بشر» در حقوق بین الملل معاصر: حقوق بشر که همان حقوق اساسی و آزادی ها و تأمینات اجتماعی برای افراد گوناگون بشر است، اوّل بار در سال 1789 میلادی در خلال انقلاب کبیر فرانسه مورد توجّه قرار گرفت. در آن هنگام، حقوق بشر برای اتباع فرانسه و در بُعد داخلی مدّنظر بود. بر اساس آن، همه ی شهروندان فرانسوی در برابر قانون، در جایگاه مظهر اراده ملّت یکسان هستند و «حقوق بشر» و آزادی های اساسی، برای کلیّه ی شهروندان مورد تأکید قرار گرفت.
به تدریج، «حقوق بشر» به ویژه در قرن بیستم میلادی ابعاد بین المللی یافت. نخستین مقرّرات و ضوابط بین المللی در دفاع از «حقوق بشر» برای حمایت و پشتیبانی از خارجیان در برابر آزار مقام های محلّی پایه گذاری شدو بعضی از کشورها و سازمان های بین المللی، «مقرّرات حدّاقلی» را برای خارجیان تدوین کردند. اگر شهروند یک کشور، به سبب نقض یکی از این مقرّرات به وسیله ی دولت یا مأمور رسمی کشور دیگر آسیب ببیند، کشور آسیب رسان باید غرامت آن را بپردازد.
با گذشت زمان ، و پس از جنگ جهانی اوّل، مفهوم «حقوق بشر» شامل اقلیت های دینی و نژادی نیز شد. تعدادی پیمان میان کشورهای اروپایی بسته شد که آن ها را در حمایت اقلیت های دینی متعّهد می ساخت و «جامعه ی ملل متحّد» بر اجرای این تعهّدها نظارت داشت.
«میثاق جامعه ی ملل» که در خلال سال 1920 میلادی تدوین شد، بر «حقوق بشر» و احکام مربوط به آن صحّه گذاشت.
منشور ملل متّحد که در سال 1945 میلادی تدوین شد، تصریح های بیش تری را درباره ی حقوق بشر و آزادی های اساسی بین داشته است. در مقدّمۀ منشور ، «به حقوق اساسی بشر و حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و تساوی حقوق بین مرد و زن» توجّه شده است. در مادّه ی 1، بند 3 آمده است :
حصول همکاری بین المللی در حلّ مسایل بین المللی که دارای جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشر دوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس ، زبان و یا مذهب.نیز در مادّه ی 76 ، بند 3 آمده است:
تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه، بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب و تشویق شناسایی این معنا که ملل جهان به یک دیگر نیازمند می باشند.
هم چنین «حقوق بشر» در مادّه ی 13،بند 2 ؛مادّه ی 55،بند 3؛مادّه 62،بند 2 و مادّه ی 68 مورد تأکید قرار گرفته است.
در «کنفرانس سان فرانسیسکو» که در سال 1945 میلادی و برای تدوین «منشور سازمان ملل» تشکیل شد، برخی هیأت ها تلاش و اصرار داشتند که اعلامیه ای تفصیلی در مورد حقوق بشر به «منشور» ضمیمه شود؛ امّا از آن جا که تهیه ی چنین اعلامیه ای به وقت و دقّت کافی نیاز داشت، فقط در چند جای منشور به «حقوق بشر» و آزادی های اساسی انسان اشاره شده است. سرانجام، اعلامیه ی مستقل مربوط به حقوق بشر را «کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل» تدوین کرد و در سال 1948 میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.
«حقوق بشر» و «همزیستی مسالمت آمیز» : «حقوق بشر» از مباحث مهم حقوق بین الملل شمرده می شود و بعد از جنگ جهانی دوم، از موضوعاتی است که چند دربُعد جهانی و چه در بُعد منطقه ای، نگرانی های عمده ای را پدید آورده است. تبعیض نژادی ، آزار و اذیت اقلیت های مذهبی و قومی ، تجارت برده، شکنجه و تنبیه های غیر انسانی، نبود آزادی های اساسی و حیاتی و ... از مسایلی بوده که پیوسته بشر را در طول تاریخ مورد ستم قرار داده است.
در فاصله ی جنگ اوّل و دوم، به وسیله ی دو سیاستمدار خودکامه، موسولینی و هیتلر که آرزوی فرمانروایی جهان را در سر می پرورانند ، مسلک «فاشیسم» در ایتالیا و «نازیسم» در آلمان، پایه گذاری شد. طرفداران این مکتب سیاسی عقیده داشتند که چون ملّت ها و نژاد آنان بر سایر ملل و نژادها برتری دارند، از این جهت، از طرف تقدیر و سرنوشت، مأموریت دارند تا بر تمام جامعه ی بشری و دست کم بر همسایگان خود حکومت کنند و تا این « مأموریت تاریخی» را به انجام نرسانند، ازجنگ و تلاش دست بر نمی دارند!
«تئوری افسانه ی نژادی» تا آن جا در مردم آلمان اثر گذاشته بود که هیتلر، مشغول تهیه ی نقشه ی گسترده ای برای اصلاح روابط جنسی و کنترل ازدواج و روابط زن و مرد و اصلاح نژاد شد و اجرای قسمتی از مرام خود را هم در این رشته آغاز کرد؛ ولی به تکمیل آن موفّق نشد و جنگ جهانی ، جلو اجرای کامل آن را گرفت.
هدف وی در اجرای این نقشه، اصلاح و خالص کردن نژاد «ژرمن» بود. او می خواست به وسیله -ی دخالت دولت در جفتگیری و انتخاب ازدواج و مداخله در روابط زن و مرد، نژاد سالم و قوی، مانند اسپارت قدیم، پدید آورد و نسل نژادهای ضعیف و بیمار را با وسایل علمی یعنی خنثا کردن نطفه ها به وسیله تلقیح براندازد؛ چنان که نطفه ی عدّه ی فراوانی از زنان و مردان مبتلا به بیماری - های آمیزشی یا کسانی را که نژاد و نسب «ژرمنیک» آن ها مشکوک بود یا ضعیف بودند، به وسیله ی پزشکان مخصوص عقیم شد.
نژادپرستی و تحقیر نژادها و ملّیت های دیگر باعث شد تا آتش جنگ جهانی شعله ور شده، دنیا را به خاک و خون بکشد. نقض وحشتناک حقوق انسان ها در دوران هیتلر و جنایات و فجایع ضدّ بشری دوران جنگ، جمعی را بر این باور قرار داد که اگر یک نظام مؤثّر حمایت از حقوق بشر در جامعه ی ملل وجود داشت، ممکن بود این گونه نقض حقوق انسانی و احتمالاً خود جنگ رخ ندهد؛ بنابراین، در همان اواسط دوران جنگ، مسأله ی توّجه بین المللی به مسایل اساسی حقوق بشر مطرح شد و می توان گفت که نظام جدید بین المللی حقوق بشر، معلول جنگ جهانی دوم است.
در مقدمه ی اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
از آن جایی که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر، منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد از ترس و فقر، فارغ باشند، به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است.
از آن چه گذشت، به خوبی روشن می شود که «حقوق بشر» و احترام به آزادی های اساسی بشر، رابطه ی مستقیمی با تأمین صلح و همزیستی مسالمت آمیز انسان ها دارد و نقض آن، به معنای اعلام جنگ با افراد بشر است؛ از این رو، رییس وقت مجمع عمومی سازمان ملل پس از تصویب اعلامیه، اظهار داشت:
پیدایش این اعلامیه با اکثریتی بزرگ، بدون هیچ گونه مخالفت مستقیم، خود دست آورد قابل ملاحظه ای است و میلیون ها نفر مرد و زن و کودک در سراسر جهان، از آن کمک، راهنمایی و الهام خواهند گرفت.
بررسی و تحلیل

نکته ی اوّل: حقوق بشر در منظور ملل متّحد: همان طور که گذشت، موادی از منشور سازمان ملل به حقوق بشر و آزادی های اساسی انسان پرداخته است؛ ولی به توجّه به اهمیّت حقوق بشر،می بایست فصل جداگانه ای بدان اختصاص داده می شد. یکی از ادلّه ی عدم ضمیمه شدن «اعلامیه ی جهانی حقوق بشر» به «منشور سازمان ملل» لزوم دقّت و زمان لازم برای تدیون اعلامیه است؛ بدین جهت، تدوین آن به تأخیر افتاد ؛ امّا دلیل مهم تر، کارشکنی قدرت های بزرگ و فاتح جنگ یعنی امریکا ، شوروی، انگلیس و فرانسه است که در تدوین منشور، نفوذ بسیاری داشتند و خود دارای مشکل حقوق بشری بودند. امریکا هنوز مسأله ی «تبعیض نژادی» را حل نکرده بود. انگلیس و فرانسه مسأله ی کشورهای مستعمره داشتند و شوروی هم مسایل فراوان حقوق بشری داشت. تهیه ی نظامی مؤثر در حمایت از حقوق بشر، در ضدّیت کامل با منافع سیاسی و اقتصادی این کشورها بود.
نکته ی دوّم: نبود تعریف از حقوق بشر: اگر چه مصادیق «حقوق بشر» مانند حقّ حیات، آزادی و امنیت؛ آزادی بیان، عقیده و مذاهب در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر آمده، هیچ گاه تعریف روشنی از آن دست نداده است. از آن جا که این اعلامیه بر اساس «حقوق طبیعی» تدوین شده است، بر اساس نظریه ی «حقوق طبیعی» ، «حقوق بشر» عبارت است از مجموعه ی حقوقی که بر اساس «قانون طبیعی» یکسان به افراد بشر داده شده و جزو ذاتی و جدای ناپذیر موجودیت انسانی آن ها به شمار می آید و نهادهای حقوقی و قضایی، چه داخلی و چه بین المللی می باید از آن حمایت کنند.
نکته ی سوم: «حقوق بشر» به صورت «موضوع بین المللی» : منشور سازمان ملل، «حقوق بشر» را موضوع بین المللی معرّفی کرد و دولت ها با الحاق به منشور، بین المللی بودن آن را مورد توجّه قرار دادند؛ بنابراین، هیچ دولتی نمی تواند ادّعا کند که بدرفتاری با اتباعش ، به طور انحصاری مسأله ای داخلی است، و برخورد با آن در صلاحیت داخلی خودش قرار دارد؛ بلکه پذیرش و امضای منشور سازمان ملل، به منزله ی الحاق به یک »معاهده ی چند جانبه» است که رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد را جزو وظایف و تعهّدهای امضاکنندگان آن می داند و هر دولتی که به صورت گسترده، حقوق بشر و آزادی های اساسی اتباع خود را از بین ببرد، در واقع به تعّهدهای خود در برابر منشور عمل نکرده است.
نکته ی چهارم: الزامی نبودن (نبود سازوکار عملی برای مقرّرات حقوق بشر): از آن جا که «اعلامیّه ی جهانی حقوق بشر» قطع نامه ی «مجمع عمومی» است، موافقت نامه قانونی الزام آور نیست؛ بلکه هدف آن بیش تر، بیان مصادیق حقوق بشر، هشدار به دولت ها برای رعایت آن و ایجاد الگویی برای تلاش های آتی جهت تدوین قواعد مربوطه است. با این حال، سازمان ملل با صدور قطع نامه هایی ، دولت های ناقض حقوق بشر را به متوقّف ساختن این وضع فرا می- خواند و با اجازه دادن به «کمیسیون حقوق بشر» و نهادهای فرعی آن به ایجاد ترتیباتی برای بررسی ادّعاهای مربوط به نقض حقوق بشر، در صدد عملی ساختن تعهّدهای دولت ها است.
چنان که پیش تر گذشت، اگر نقض حقوق بشر شدید و فراگیر باشد، همانند «دادگاه های جنایت جنگی» عمل خواهد شد.
نکته ی پنجم: کامیابی نسبی: برای تضمین حقوق بشر و آزادی های اساسی، فعّالیت های گسترده- ای در سطح بین الملل صورت پذیرفته است. معاهده های صلح جنگ جهانی اوّل، دارای شروطی در خصوص تضمین «حقوق اقلیت ها» بود. «میثاق جامعه ی ملل» و «منشور سازمان ملل» حاوی اشاراتی به مسأله ی حقوق بشر بودند و سرانجام در سال 1948 میلادی «اعلامیه ی جهانی حقوق بشر» تصویب شد. با این حال، نتایج آن ها بسیار کم تر از آن چه انتظار بود است. کنوانسیون های متعدّدی تصویب شده است؛ مانند حمایت از حقوق زنان، غیرقانونی کردن کشتار جمعی و بردگی و... امّا همه ی این ها در حدّ شعار و نوشتار است. هیچ سازو کاری برای اجرای اهداف این کنوانسیون ها وجود ندارد و نهادهای بین المللی فاقد قدرت اجرایی هستند.

4. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

همان طور که گذشت، «اعلامیه ی جهانی بشر» فاقد سازوکارهای اجرایی بود. در همان تاریخ تدوین اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، مجمع عمومی از «شورای اقتصادی و اجتماعی» خواست تا کمیسیون تابع آن، یعنی «کمیسیون حقوق بشر» ، مسأله ی تنظیم پیش نویس طرحی در خصوص معیارهای اجرایی را در اولویت کار خود قرار دهد. سرانجام پس از مدّتی طولانی در سال 1966 میلادی، مجمع عمومی ، سه سند ذیل را تصویب کرد و از دولت ها خواست که به آن ملحق شوند:
1. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛
2. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی؛
3. پروتکل اختیاری میثاق مدنی و سیاسی؛
بنابراین،«میثاق حقوق مدنی و سیاسی» یکی از موافقت نامه های مهمّ بین المللی است که حقوق مندرج در «اعلامیه ی جهانی حقوق بشر» را به «قواعد حقوقی الزام آور» تبدیل کرده است. این میثاق، شامل فهرستی از حقوق مدنی و سیاسی مشترک برای کلیّه ی افراد بشر است که دولت ها باید در حفظ و ترقّی آن بکوشند. این حقوق، عبارتند از حقّ حیات و امنیت،آزادی حرکت، آزادی تشکیل اجتماعات،آزادی اندیشه،بیان و مذهب،و منع بردگی و شکنجه. این میثاق،شامل شش بخش و 53 مادّه است. مادّه ی 6 الی 11، به حقّ فرد برای زندگی،به حقوق تابعه ی این حق،از جمله عدم اعمال شکنجه،مجازات های غیر انسانی،کار اجباری،بازداشت خودسرانه و غیره اشاره دارد. ماده ی 12 الی 17 به حقّ انتخاب مسکن،عدم اخراج خودسرانه ی بیگانگان،حقّ تمتّع از خدمات محاکم داوری،مساوات در مقابل قانون، عدم دخالت در زندگانی خصوصی و خانوادگی و غیره اشاره می کند. مادّه ی 18 و19 حقوق مربوط به آزادی بیان،مذهب و تفکّر را مورد بررسی قرارمی دهد. مادّه ی 20 تا 27 شامل درخواست اعمال ممنوعیت تبلیغ برای جنگ و سایر اعمال
خشونت آمیز و تبعیض گرا،حقّ تجمّع صلح آمیز ،مساوات در مقابل قانون،حقّ فرد برای شرکت در حکومت و زندگانی سیاسی کشور،احترام به اقلیت های نژادی،مذهبی یا زبانی و غیره است. مادّه ی 28 تا 39 مربوط به ایجاد «کمیته ی حقوق بشر» و چگونگی تعیین اعضای کمیته، مواد 40 الی 45 درباره ی معیارهای اجرایی است. بقیه ی مواد هم به چگونگی تفسیر مواد،و نحوه ی الحاق و ... مربوط می شود.
بررسی
مباحث مربوط به حقوق بشر، در سازمان ملل متحّد روند رو به رشدی دارد. میثاق حقوق مدنی و سیاسی ،در تکمیل «اعلامیه ی جهانی حقوق بشر» است؛چرا که حقوق سیاسی و مدنی مندرج در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر را به تعهّدهای حقوق الزام آور برای کشورهای عضو تبدیل می کند. این حقوق بدون توجّه به جنس ،نژاد،مذهب ،قوم ،اصلیت یا وضعیت اقلیتی افراد،تضمین
شده اند. با این حال،میثاق،فاقد دستگاه اجرایی و مجازات های مؤثّر است. فقط افکار عمومی جهان تا اندازه ای می تواند دولت ها را در انجام تعّهدهای مندرج در میثاق تحت فشار قرار دهد. حتّی در موقعیت اضطراری عمومی، کشور امضاکننده می تواند به طور یک جانبه از اجرای تعّهدهای مندرج در میثاق سر باز زند.
آن چه درباره ی «اعلامیه ی جهانی حقوق بشر» و ارتباط آن با تأمین «صلح و همزیستی مسالمت آمیز» گفته شد، در «میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی» نیز جریان دارد؛ چه این که میثاق در جهت اعلامیه و به منظور الزام آور ساختن حقوق سیاسی و مدنی مندرج در اعلامیه تدوین شده است.

5. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

این میثاق، یکی از موافقت نامه های مهمّ بین المللی است که حقوق مندرج در«اعلامیه ی جهانی حقوق بشر» را به قواعد حقوقی الزام آور تبدیل می کند و فهرستی از حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را جمع آورده است،و دولت ها را موظّف کرده که در رعایت و اعتلای این حقوق بکوشند. این میثاق در سال 1966 میلادی به تصویب « مجمع عمومی سازمان ملل» رسید و در سال 1977 با تصویب 35 کشور لازم الاجراشد. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی،در چهار بخش تنظیم شده و 31 مادّه دارد. به طورکلّی ،حقوق مندرج در این میثاق، شامل موارد ذیل است: حقّ بهره مندی از شرایط کار شایسته و کار آبرومندانه،حقّ قابلیت تشکیل و پیوستن به اتّحادیه ها،حقّ داشتن امنیت اجتماعی،بهره مندی از تحصیلات،بهداشت واستانداردهای معقول زندگی.
بررسی
این میثاق همانند «میثاق حقوق سیاسی و مدنی» در جهت تکمیل «اعلامیه ی جهانی حقوق بشر» بوده و به تدوین قواعد حقوقی الزام آور کمک کرده است. «شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متّحد» در امر رعایت و تضمین حقوق مندرج در این میثاق، نظارت و مسؤولیت دارد و با تهیه -ی گزارش هایی ، موارد نقض این حقوق به وسیله ی دولت ها را اعلام می کند؛ البّته هیچ گونه دستگاه اجرایی و مجازات مؤثر، جز افکار عمومی جهانی، برای رعایت این حقوق وجود ندارد.
چنان چه «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی» از سوی دولت ها رعایت و تضمین شود، به آرامش و همزیستی کمک خواهند کرد. همان گونه که رعایت «اعلامیه ی جهانی بشر» مانند نفی نژادپرستی ، احترام به اقلیت ها، رعایت آزادی عقیده و بیان و غیره به همبستگی، همکاری و همزیستی مسالمت آمیز افراد بشر کمک شایان می کند، دو میثاقِ پیش گفته نیز در تأمین این هدف اساسیِ بشر مؤثر است.

6. کنوانسیون بین المللی نابودی کلّیه ی اشکال تبعیض نژادی

این کنوانسیون به پیشنهاد 9 دولت افریقایی در 1965 میلادی تهیه شد، و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، و در سال 1966 میلادی با تهیّه ی دو «میثاق حقوق سیاسی و مدنی» و «میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی» مورد تأکید قرار گرفت. بر اساس آن، تبعیض به سبب نژاد، رنگ ، اصلیت ، ملّیت و قومیت منع شده است. هم چنین جداسازی نژادی یا سیاست های «آپارتاید» و گروه هایی را که به ترویج نظریه های برتری می پردازند، محکوم می کند. بیش از صد کشور این کنوانسیون را امضا کرده اند؛ ولی امریکا این کنوانسیون و نیز دو میثاق پیش گفته را امضا نکرده است.
بررسی
یکی از علل مهمّ جنگ جهانی دوم، تبعیض نژادی و برتری نژادی حزب نازی آلمان بود. چنان چه در عمل، تبعیض نژادی رفع شود، زمینه ی دوستی و همکاری همه جانبه افراد بشر فراهم خواهد شد. برتری نژادی، عامل بی ثباتی و خطری برای روابط دوستانه، مشارکت بین ملّت ها و صلح و امنیت بین المللی است. بعد از جنگ جهانی دوم، سیاست«آپارتاید» که از سوی رژیم افریقایی جنوبی اعمال می شد، زمینه ساز کشمکش های فراوانی در قاره افریقا بود.

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید