2011/12/04

آسيب شناسی دانش تجربی برای دریافت مباني یکرشته ازكاركردهاي نابسامان اجتماعی در زمینه های ګوناګون است. این بخش از دانش در پایګاه کارکردهای اجتماعی، پاسخ دشواریهاېی اندکه عملکردها بدان استوار می ګردد. هر باز ساختی بخشی ازساختار پیشین رافرومیریزد وګونه دیګرآنرااستوارمیکند. ازاین باورآنچه به حوزه ی مدرن سازی  پیونددارد، بررسی همان زیانهائی است که دردګرګونه ساختن اجتماعی؛ بسیار چشمګیر میشود.

پایه ی مفهومی برای مدرن سازی ساختار نهادهای مدیریتی در یک نظام، بیک باور مهم اجتماعی برمیګردد. آیا مدرنیته میتواند همه شالوده های سودمند وانسانی را به زمینه ی اجرایی نزدیک سازد؟  آیا روشهای  دستیابی به قدرت، رویکرد نهاد مند دارند ویا بستګی دارد به نحوه ی اجرای آنها؟

در این زمینه پاسخهای مشخص موجود نیست، اما با نګاهی آسیب شناسانه بر فرایند ایجاد سازه های مدرن سازی و رویکردهای این دانش، مفاهیمی در دسترس ما قرار میګیرد، که آسیبهای اجتماعی و برخی پیچیدګی های روند تشکل اندیشه ی سیاسی شدن جامعه را در بارګاه نیروی اجرائی به ما دانستنی مینماید.  

در روی ګیتی شمارزیادی ازکشورها به گشایش گره مرحله گذار ازاشکال ساده ی  سازماندهی زندگی سیاسی به شکل پیچده آن می پردازند. دردانش سیاسی، گذار ازیک گونه ی سیستم سیاسی به گونه ی دیگر آن با واژه های « توسعه سیاسی» یا «مدرن سازی سیاسی» بیان میگردد.

نخستین دیدگاه های مدرن سازی سیاسی درسال های 50-60 سده بیست در ایالات متحده آمریکا بمیان آمد. درآنزمان مدرن سازی سیاسی عمدتن به مفهوم  پذیرش ساختارو فرهنگ سیاسی کشورهای غربی و پیش ازهمه آمریکا، ازسوی کشورهای آزاد شده از اسارت استعماری بوده است. جهات اساسی مدرن سازی سیاسی بدین گونه برشمرده میشد:

·       مردم نهادکردن ساختارمدیریت ( دموکراتیک سازی) سیستم سیاسی به گونه ی غربی( دولت مدرن، پارلمان، تکثراحزاب، انتخابات عمومی)،

·       همکاری فعال کشورهای روبه انکشاف، با کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، برای پیدانمودن ظرفیت تحول پذیری در زمینه های اجتماعی.

درنیمه ی دوم سال های 60 کمبود های نخستین پژوهش های مدرن سازی سیاسی آشکارگردید. بررسی دقیق و ژرف پروسه های مشخص سیاسی در کشورهای رو به انکشاف نشان داد که درتئوری های پیشین مدرن سازی سیاسی نقش فکتور های درونی سیاسی درراه مبارزه برای قدرت دست کم گرفته شده و دربرابر آن نقش اثرگذاری  خارجی مطلق گردیده است.

تلاش برای رفع کمبود ها ازیک سو و دلچسپی فزاینده و فزونمند به فرا گیری چگونگی توسعه سیاسی کشورهای اروپایی ازسوی دیگر، زمینه درک کیفیتن نوین ماهیت روند مدرن سازی را فراهم ساخت.

درسال های 70-80 تئوری مدرن سازی سیاسی متوجه انگیزه سازی یی بوده است که محتوای آن را مودل فراگیر روند توسعه چگونگی گذار از جامعه سنتی به جامعه خردگرا می ساخت. تئوری مدرن سازی سیاسی به گونه اکتیف را درین مرحله گ. آلموند، د. اپتر، س. وربه، ل. پای، س. هانتینگتون تدوین میکردند. ازلحاظ تاریخی درچوکات تئوری معاصر دوگونه مدرن سازی ازهم تفکیک میگردد:

گونه نخست: مدرن سازی اریجینل ازویژه گی های ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی میباشد که گذار به جامعه خردگرا را دریک دورهء دراز رشد درونی انجام داده اند.

گونه دوم: مدرن سازی ازویژگیهای کشورهایی استکه درروند رشد خویش پس مانده اند و شتابان تلاش میورزند تابا استفاده ازتجارب آنها، به کشورهای رشد یافته برسند. معمولن کشورهای رو به انکشاف که ازاسارت استعمار آزاد میگردیدند، شامل این گروپ می شدند.

درحال حاضرجریانات سیاسی درکشورهای اروپای شرقی،چین وکشورهای بازمانده ازاتحاد شوروی درمرکزتوجه پژوهشگران قراردارد. توجه اساسی پژوهشگران مدرن سازی سیاسی بیشتر به دشواری های توسعه سیاسی -  پدیده های بحران معطوف میباشد. دیدگاه های مانند«مدرن سازی قسمی»،«مدرن سازی پیش بسته(کوره راه)» « سندروم(نشانگان) بحران مدرن سازی» ره آورد اینچنین پژوهش ها میباشد. پذیرفته شده است که مدرن سازی تنها درصورت دگرگونی سمت گیری های ارزشی اقشار ولایه های گسترده اجتماعی شدنی میباشد.

مدرن سازی در روزگار ما به مفهوم توانمندسازی سیستم سیاسی درزمینه سازگاری با نمونه های جدید اهداف اجتماعی وایجاد گونه های جدید نهاد ها ی که توسعه سیستم اجتماعی را تامین نمایند، میباشد. این روند هم مشروط به فکتورهای عینی ( اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی) و هم ذهنی  (توانمندی رهبری سیاسی در رابطه به براه انداختن دگرگونی های کم وبیش موثر سیستم سیاسی) خواهد بود.

اهداف مدرن سازی به ترتیب زیرین برجسته میگردد:

1.   برپایی نهاد های جدید سیاسی برای پیروزی بر دشواری های فزونمند اجتماعی و اقتصادی.

2.   دگرسازی گرایش های سیاسی نخبگان و رهبران به سوی مبارزه آشکار(باز)،

3.   تشکیل بیروکراسی خردگرا.

مدرن سازی سیاسی کاریست زمان گیر و درین درازنای زمانی، وضع کیفیتن نوینی درجامعه حکمفرما میشود که وِ یژه گی آن بی ثباتی وبحران است. براساس پژوهش های دوران ما پنج گونه ی بحران با روند مدرن سازی همراه میباشد:

1.   بحران هویت،

2.   بحران مشروعیت،

3.   بحران مشارکت،

4.   بحران نفوذ،

5.   بحران مدیریت.

انگیزه فراگیراین بحران ها که ازویژه گیهای حالت گذارمیباشد،همانا تضاد میان ستندرت های جدید فراگیر(یونیورسال) و ارزش های پیشین عنعنوی، همزیستی نهاد های جدید و دموکراتیک سیاسی با نهاد های پیشین و افزایش نارضایتی مردم میباشد.

بحران هویت بسته با دشواری های ناشی از تثبیت هویت سیاسی و ملی سوبژکت اجتماعی( فرد، گروه ، لایه اجتماعی) میباشد. درجریان تثبت هویت سیاسی سه گونه ی اساسی بحران هویت برجسته میگردد:

1.   وِیژه گی های گونه ی نخست -  پیشکش خواست های تعیین سرنوشت ملی یا منطقوی میباشد.

2.   ویژه گی های گونه ی دوم -  گروهبندی اجتماعی است، زمانیکه تفاوت های شدیدی اجتماعی – طبقاتی مانع وحدت ملی میگردد. مدرن سازی سیستم اجتماعی – افتصادی جامعه باعث دگرگونی کیفی مقام اجتماعی گروه های جداگانهء مردم میگردد. گروه های زیادی پیشین تخریب میشوند و شمار اقشارو لایه هایکه به حاشیه رانده میشوند افزایش میابد.

این امرخود موجب میشود که مردم درحالیکه مقام اجتماعی گذشته خود را ازدست میدهند، درحالت سرگیچه قرارگرفته و نمی توانند بفهمند که اکنون به کدام لایه اجتماعی مربوط میباشند. آنها خواست های خود را درک کرده نمیتوانند و درمورد قواعد جدید بازی سیاسی تصور روشن نمیداشته باشند.

3.   ویژه گی گونه ی سوم -  تقابل و درگیری بین وابستگی اتنیکی(قومی) و فراقومی(ملی) میباشد.

یکی از نمادین ترین مظهر بحران هویت، رشد ناسیونالیزم است. فروپاشی روابط پیشین اجتماعی نقش ملیت را به مثابه راه مهم تثبیت هویت اجتماعی نیرومندتر میسازد. نیرومندی گرایشات وروان ناسیونالیستی همچنان بسته به رفع عقده های کم زنی و کم بینی  برای اقشار ولایه های اجتماعی ای که به حاشیه رانده شده اند، میباشد. چنین روان بیشترینه از سوی سیاستمداران برای جلب توده ها بکارگرفته میشود. بحران هویت با قیمومیت اجتماعی نیز مشخص میشود. رهبران سیاسی بدون اینکه از راهکار های متعارف بهره بگیرند، مستقیمن به مردم رو می آورند.

پیروزی بر بحران هویت به یاری رهبران سیاسی کاریزماتیک که بتوانند ملیت ها یا مناطق را باهم همبسته بسازند وهمچنان ازراه همکاری به آنهاییکه درجستجوی هویت اند، ممکن میباشد. نقش مهم را در رابطه به حل این مسئله میتواند سیستم آموزش بدوش بگیرد.

 بحران مشروعیت زاده ی فکتورهای زیرین میباشد:

1.   همه گروه های اساسی داوظلب قدرت به مراجع تصمیم گیری دسترسی  نمیداشته باشند.

2.   مقام ( جایګاه) نهاد های اساسی عنعنوی در روند مدرن سازی سیاسی تهدید میشود.

ویژه گی نمادین بحران مشروعیت را میتوان چنین برجسته ساخت :   

·       نبود توافق نسبت به حاکمیت سیاسی درجامعه.

·       نبود پذیرایی از روند تصمیم گیری از سوی شهروندان.

·       رقابت بیش از حد درمبارزه برای حاکمیت.

·       نبودتحرک سیاسی توده ها؛ عدم توجه آنها به این امر که حاکمیت باید به مشروعیت فراخوانده شود (فراخوان حاکمیت به مشروعیت).

·       ناتوانی نخبگان رهبر درزمینه تقویت فرادستی سیاسی شان.

درپژوهش های امروزین راه های زیرین بیرون رفت از بحران مشروعیت برجسته میگردد:

1.   کمایی مشروعیت با نشان دادن موثریت واقعی رژیم.

2.   کمایی مشروعیت با کشاندن اپوزیسیون به سوی خویش.

بحران مشارکت زاده افزایش شمار گروه های داوطلب قدرت است که میخواهند به جریان تصمیم گیری درجامعه دسترسی داشته باشند. این امر ناگزیر رقابت را در مبارزه برای رسیدن به قدرت سیاسی چاق میسازد.

همزمان به آن سیستم سیاسی جامعه ی درحالت گذار کمتر پیشرفته بوده و در نتیجه  همه گروه های ذینفع را دربرنمیگیرد. افزون برآن نخبگان حکمران میتوانندموانع ساختگی را درراه شامل شدن گروه های اجتماعی که نارضایتی خود را ازحاکمیت بیان میکنند، ایجاد نمایند(اکثرن ایجاد میکنند). درنتیجه خواست های اپوزیسیون رادیکال تر میشود که این خود زمینه ساز بی ثباتی سیاسی میباشد. درچنین حالات  کاروایی نخبگان حکمران دربرابر اپوزیسیون بیرون ازسه وریانت نخواهد بود:

1.   وریانت نخستین –  سرکوب همگانی اپوزیسیون با کاربرد خشونت.

2.   وریانت دومین – پذیرش موجودیت قانونمند اپوزیسیون ودرگیربودن دایمی با آن.

3.   وریانت سومین – قانونی و مشروع دانستن اپوزیسیون و مشارکت آن در روند اتخاذ تصامیم مهم سیاسی.

بدین گونه شرط مهم پیروزی بر بحران همانا تامین کانال ها برای شامل ساختن همه گروه های که میخواهند در زندگی سیاسی جامعه و حکمرانی مشارکت ورزند، خواهد بود. مدرن سازی موفقانه سیاسی بیشترینه وابسته به توانمندی سیستم سیاسی جامعه ی در حالت گذار در زمینه همگرایی خواست های گروه های ذینفع اپوزیسیونی میباشد. دو بحرانی که در بالا از آنها نام برده شد – بحران نفوذ و بحران توزیع درواقع بحران مدیریت دولتی را تشکیل میدهند. بحران نفوذ(کفایت،توانمندی، توانایی) زمانی آشکار میگردد که دولت در زمینه تطبیق قوانین،فرامین و ومشی سیاسی اش در عرصه های جداگانه حیات اجتماعی ناتوان بوده و در درون جامعه نفوذ کرده نمیتواند.

 

ازسوی دیگر، مردم بیشترینه نه به مرکز بلکه به سوی عنعنات و نورم های منطقوی و قومی  می گرایند. درین حالت پیروزی بربحران نفوذ به دریافت سازش خردورزانه بین مرکز و محلات وابسته خواهد بود. بحران توزیع زمانی آشکار میگردد که نه تولید در سطحی باشد که بدون راهکار های ویژه برای همه کفایت کند و نه عدالت اجتماعی بیانگر برابر حقوقی و تناسب معقول میان خدمتگذاری و پاداش باشد؛ همگان یکسان و متناسب به رفاه اجتماعی دست رسی نمیداشته باشد. مردم به حاشیه رانده شده و تفاوت میان دارا و نادار از مرز انسانیت میگذرد. یکی از گرسنگی میمیرد و دیگری از سیری می ترکد. 

یکی از شرایط پیروزی بر بحران توزیع آنست که دولت در مشی بازتوزیع خویش به نفع آنعده از اعضای جامعه که به یاری دولت نیازدارند، عمل نماید.

ادامه دارد

 

 

بقیه گزیده های مقالا ت داکتر نجیب الله مسیر

admin@vatandar.at