2013/03/13

   

فساد اداری اکنون به آفت  بزرگی میماند که  درتاریخ کشور هيچ زماني به این حد بالا نبوده است و درسال هاي اخیراین پديده شوم وخانمانسوز ، تمام ادارات دولتی ازقصر ریاست جمهوری تا یک علاقه داری دورد ست را آلوده ساخته است .اعتماد مردم ازدولت سلب شده است و به هیچ شخصی نمیتوان  اطمینان کرد ، برای پیشبرد اندک ترین کار اداری یا حقوقی باید ده ها هزار و صد ها هزار افغانی  رشوت پرداخت.

روزنامهء واشنگتن پست مقالهء تحت عنوان افغان های ثروتمند از پول های وافرخود خانه ها می سازند، که به نوشتهء این روزنامه... کرایه ماهانه یکی از خانه های چهار منزله واقع درشیرپور، دوازده هزار دالرامریکایی است. شیرپور منطقهء مورد علاقهء جنگ سالاران سابق می باشد.

چندي قبل ویلیام پیتی سفیرفوق العاده ای بریتانیا درافغانستان با رسانه ها اعلام داشت که فساد درافغانستان وفرهنگ گریز ومعافیت ازقانون ،مایه نگرانی کشورش درادامه کمک به افغانستان است وی گفت: ما متعهد به کمک کردن هستیم. اما این کمک ها مشروط است به رعایت اصول حکومت دارای خوب درافغانستان. پیتی ازروند فعلی اوضاع درافغانستان ناراضی است وفساد موجود درافغانستان را، مانع ازرسیدن کمک ها به افغانستان دانسته است.

فساد مساله ای انکارناپذیردرجامعه ای افغانستان است رییس جمهورکشورهمیشه تاکید داشته ا ست که فساد درافغانستان وجود دارد وی دریک مورد، بارفساد را به دوش دوگروه خارجی ودوتابعیتهای داخلی گذاشت رییس جمهوردرروزمبارزه با فساد درسال۲۰۱۱ به این مساله اشاره داشت که دوتابعیتها درافغانستان فساد می کنند وبعد به خارج ووطن دوم شان برمی گردند وکسی قادربه برگرداند آنها نیست . فساد چه در نهادهای دولتی و چه در موسسات خارجی یک امر روشن و انکارناپذیر به حساب می آید و طی ده سال گذشته هر کدام به اندازه ظرفیت خودشان پول های مردم افغانستان را حیف و میل کردند و عدم هماهنگی در اختصاص کمک ها و نبود یک استراتژی در چگونگی مصرف آن و فقدان یک میکانیزم شفاف نظارتی، به موسسات خارجی و برخی از نهادهای داخلی فرصت داد تا از این پول ها یا در خریداری اشیا و لوازم لوکس استفاده کنند و یا دوباره به خارج انتقال دهند. به این خاطر نفع و سود این کمک ها بیشتر به جیب اشخاص و افرادی رفت که یا با موسسات خارجی ارتباط نزدیک داشته اند و یا از مقامات بلند پایه دولتی بوده اند. در یک محاسبه تقریبی ازحدود هشتاد درصد کمک های بین المللی در سالیان گذشته، بیشتر هشت درصد از کسانی سود برده اند که یا با خارجی ها رابطه داشته اند و یا جزو مقامات دولتی بوده اند و یا هم از اعضای ارشد باندهای مافیایی و مخالفان مسلح دولت به شمار می آمده اند.

خانه های مجلل که با مصارف هنگفت اعمار شده اند، نشانه واضح از فساد اداری درافغانستان می باشد. طبق گزراش ها، افغانستان، یکی از کشورهای جهان است که فساد اداری به بد ترین شکل آن به طور گسترده وجود دارد.

مقدار زیاد تمویل اعمار این خانه ها از دالرهای امریکا است که به کشور سرازیرشده است و قسمت دیگر آن، از طریق مواد مخدر به دست می آید. ساختن این خانه ها محدود به شهر کابل نیست، در بسیاری از شهرهای کشور به صورت مشابه خانه های مجلل اعمار شده است. دیزان این خانه های مجلل از پاکستان وارد شده است که متاثر ازدیزاین های عرب ها و سایرین می باشد.  این در حالیست که خانه عرفی افغانستان ازخشت خام و گل اعمارمی شود. سازمان ملل متحد می گوید، یک سوم حصهء نفوس افغانستان درفقر مطلق زنده گی می کنند. دیوار های گلی و نداشتن آب در بسیاری قسمت های افغانستان، معمول است. تا چند سال گذشته خانه های ابتدایی شیر پورمحافظت شد، ولی بعداً توسط بولدوزر ویران شد، و زمین آن به مقامات عالی رتبهء حکومتی توزیع گردید. حالا خانه های منطقهء شیرپور به کشتی کروز، مخروبه های رُم و قصر سفید مشابه می باشد.

چندي قبل خبری مبنی بر ورشکسته‌گی واختلاس از کابل‌بانک، بانکی که تا آن زمان به دلیل ارایه خدمات دست اولی که در عرصه

 بانک‌داری به مردم ارایه می‌کرد، و البته به دلیل نوآوری‌هایی که داشت، زبان‌زد خاص و عام گردیده بود، به یک باره به دلیل اختلاس

 از پول‌های مردم، خبرآفرین و چهره شد. مشکل کابل‌بانک در همان آغاز باعث ایجاد سر و صداهای فراوانی در عرصه اقتصاد و

 البته سیاست کشورشد، برخی دلیل بروز این مشکل را زیاده‌خواهی سهام‌داران آن می‌خواندند والبته در کنار آن، همه بلااستثنا به این

 عقیده بودند که کم‌کاری حکومت و به خصوص وزارت مالیه و بانک مرکزی، از جمله دلایل اصلی بروز این بحران در کشور گردیده

 است.بروزمشکل درکابل‌بانک، عده کثیری از مردم را به دروازه‌های این بانک کشاند و عده بسیاری از افرادی که دراین بانک حساب

 داشتند، به خالی کردن حسابات بانکی خویش پرداختند، تا جایی که در همان دو سه روز اول، مقدار زیادی پول از کابل‌بانک

 خارج گردید. بعدها یکی از روزنامه‌های امریکایی (واشنگتن‌پست ويانیویارک‌تایمز) گزارشی را به نشر رساندند که افراد وسهامداران

 اصلی کابل‌بانک، پول‌هایی را که مردم فقیرکشور با کارگری و هزار و یک مشکل به دست آورده بودند، در دوبی و آن هم برای

 خریداری  ساختمان‌هایی لوکس و درجه یک سرمایه‌گذاری کرده بودند. بروز بحران کابل‌بانک، این شائبه و ذهنیت را نیز در میان

 مردم زنده کرد که گویا شاید سایر بانک‌های خصوصی افغانستان نیز به چنین مشکلاتی دچار شوند. البته بعدها رییس پیشین بانک

 مرکزی نیز نام تعدادی از افراد دخیل در دوسیه اختلاس از کابل‌بانک را بر زبان راند و خود نیز یکی دو روز بعد به بهانه آن چه

 ارعاب و تهدید خواند به دلیل افشای این نام‌ها، افغانستان را رها کرد و روانه امریکا گردید .شوراي ملي برای روشن شدن بیش‌تر

 قضایای دوسیه اختلاس ازکابل‌بانک دست به کار شدو در همین راستا رییس بانک مرکزی برای ارایه توضیحات در مجلس نماینده‌گان حضور یافت.

مجلس سه سوال عمده را مطرح کرد؛ اول این که مشخصاً چه کسانی مقروضین میلیونی این بانک بوده و تا هنوز حساب‌شان را تسویه

 نکرده‌اند؟ پول‌های مجموعی که بانک مرکزی توانسته از تصفیه کابل‌بانک به دست آورد چه مقدار است؟ و سوم این که آیا بانک

 مرکزی با این موضوع موافق است که جبران خسارت کابل‌بانک از بودجه ملی افغانستان تامین شود؟ اما دلاوری جز توضیح کوتاهی

 که درابتدا پیرامون این موضوع ایراد کرد، تشریح کامل این قضیه را مربوط به مدیریت تصفیه کابل‌بانک دانست؛ گرچه وزیر مالیه

 نیز دراین ارتباط فراخوانده شده بود، اما وی به دلیل حضور در یکی از سفرهای خارجی در این جلسه حاضر نبود. روی همین مطلب

 فیصله به عمل آمد تا این توضیحات با حضور مسوولین وزارت مالیه ایراد گردد؛ تا مجلس بتواند نتیجه بهتری را از این روند به دست

 آورد. دلاوری ميگفت فعلاً ۹۰ میلیون دالر به صورت نقد تسویه شده است و در حدود ۲۲۵ میلیون دالر دیگر هم از تثبیت جایدادهای

 مقروضین تثبیت شده است؛ افزون بر این ۳۶۱ میلیون دالر دیگر هم جزو بدهکارانی است که وعده تسویه حساب خویش را به مدیریت

 تصفیه کابل‌بانک سپرده‌اند. دلاوری مجموع پول‌هایی که در این میان مفقود و یا مقروضین حاضر به جواب‌دهی در این ارتباط نیستند

 را ۵۷۴ میلیون دالر تخمین زد و اسامی این مقروضین را نیز شیرخان فرنود، طاهر ظاهر، غفار داوی و گلبهار معرفی کرد.

مسأله ورشکسته‌گی کابل ‌بانک شکل تازه‌ای به خود گرفت که متهم شدن شاخص‌ترین چهره‌های وابسته‌گان سیاسی کشور ومتواری شدن

 غیرقابل انتظار رییس پیشین بانک مرکزی ازمهم‌ترین پی‌آمدهای آن بود. به تایید مقامات بانک مرکزی دلیل ورشکسته‌گی این نهاد مالی

 خصوصی، اختلاس نزدیک به یک میلیارد دالر و سرمایه‌گذاری‌های غیرکار شناسانه در برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس عنوان

 شده است حوادث ربوده شدن مقداری از پول بانک ها توسط دزدان که از بيرون بانک ها را مورد چپاول پلان شده قرار ميدهند زياد

 ديده شده است.  ولی آنچه در کابل بانک واقع شد دزدی پلان شدۀ دارايی بانک توسط سهامداران بزرگ بانک و عدۀ ديگری از

 قدرتمندان بود.  بعبارۀ ديگرشيرخان فرنود که در حواله دادن ومبادلۀاسعار تجربه داشت، همراه با چند شخص که ثروت و قدرت دولتی

 باد  آورده داشتند بانکی را ايجاد نمودند و ازمؤفقيت بانک چنان غرق نشۀ پيروزی شدند که صدها هزار دالر را در کازينوها ميباختند.

 اين ها با استفاده از روابط نزديک فاميلی شان با بالا ترين حلقۀ دولت و سؤاستفاده از اعتماد ی که مردم به ظاهر فريبندۀ اين بانک،

 بسرعت امانات يک مليون افغان و معاشات کارمندان دولت را به حيطۀ کنترول خويش جلب نمودند وآنگاه شروع نمودند به انتقال

  مخفيانۀ و توأم با جعلکاری ٨٦٠ مليون دالر از بانک تحت نام قرضه به خارج و سرمايه گذاری شخصی

با اين پولها. ببينيم سهامداران بزرگ کابل بانک که امانات مردم را بنام قرضه اخذ نموده و بنام خود سرمليه گذاری نموده اند کيها اند:

-   محمودکرزی برادر حامد کرزی ٢٢ مليون دالر، سهمدار بزرگ درکابل بانک، سهامدار بزرگ سمنت غوری ومعدن ذغالسنگ کرکر ودرشرکت سرمايه گذاری افغان.

 - حسين فهيم برادر قسيم فهيم ٧٨ مليون دالر، سهمدار بزرگ کابل بانک و شرکت سرمايه گذاری افغان و رئيس ذاهدوليدگروپ، رئيس کابل اويل- درکابل اويل فرنود، عطامحمد نور والی بلخ و کمال نبی ،افغان زاده نيز سهامداربزرگ (AIC)  اند.

 - شيرخان فرنود ٥٠٤ مليون دالر، سهامدار بزرگ و رئيس سابق کابل بانک، رئيس گازگروپ (معاونبن  خليل الله فيروزی و حسين فهيم) ، رئيس شرکت هوايي پامير - معاونين  خليل الله فيروزی و حسين فهيم) وشرکت مبادلۀ اسعارشاهين در دوبی) .

 - حاجی ابراهيم ١٥ مليون دالر، سهامدار بزرگ کابل بانک و شرکت سرمايه گذاری افغان، رئيس هيوادوال گروپ، شرکای عمده و معاونبن هيودوال گروپ خليل الله فيروزی و حاجی حسين فهيم اند.

-  خليل الله فيروزی ٧٨ مليون دالر، گلبهارحبيب ٣٩٫٨ مليون دالر، صوفی نثاراحمد١٤ مليون دالر، حاجی طاهرظاهر١١ مليون دالر) وداودنصيب٩ مليون دالرواينان ازسارقين بزرگي کابل بانک اند. تقريبأ همۀ اين اشخاص سهامدار بزرگ کابل بانک وشرکاي شرکت سرمايه گذاری افغان بودند.

 - داوی گروپ وگلبهارگروپ سهمداران مستقيم کابل بانک نبودند ولی نام عبدالغفارداوی

٣٧ مليون دالر وگلبهارحبيب٣٩٫٧ مليون دالر درليست اخذ کننده های قرضۀ غيرقانونی از کابل بانک تحت رياست (AIC) شامل بوده و داوی و گلبهار هردو سهمدار بزرگ درشرکت سرمايه گذاری افغان به شمول محمودکرزی و قسيم فهيم بودند.

-  آنانيکه از ايشان نام گرفته نشده ولی در گزارش تهيه شده توسط مشاورين امريکائی به آنها اشاره شده عبارتند از ١٠٣ عضو پارلمان قبلی و درحدود ٦٠ مقام قدرتمند ديگربشمول چند وزيرسا بق.

واين سوء استفادۀ کابل بانك در ماه سپتامبر سال ٢٠١٠ ميلادی در روزنامه واشنگتن پست

افشأ شد. با انتشار اين خبر در آن زمان قطارهای طولانی مردم در مقابل دروازۀ شعبات بانك به چشم می خورد که نشاندهنده هراس برحق مردم از تلف شدن پس اندازهاي نقدی شان بود.

 

ازراست به چپ: محمود کرزي،حسين فهيم ،خليل فيروزي، شيرخان فرنودوقديرفطرت

حامدکرزی ميدانست که پولهای مردم توسط برادرش محمودکرزی، برادرمعاون اولش حسين فهيم و باقي قدرت داران دولتش چپاول شده است.   

درين گيرودار وكلاي مدافع شيرخان فرنود موسس كابل بانك با اظهار نگراني از عملكرد حكومت مي گويند كه قانون بصورت عادلانه بالاي همه سهم داران كابل بانك تطبيق نشده است. در بحران كابل بانك اشخاص با نفوذیکه متعلق به خانواده هاي مقامات عالي رتبه دولتي بوده اند تحت تعقيب عدلي قرار نگرفته و غيرحق مسووليت تمامي ماجرا را بالاي شيرخان فرنود انداخته اند.

به گفته انان مقروضين كابل بانك تعهد نموده اند كه از نزد كابل بانك قرضه دار اند اما به بهانه هاي مختلف از پرداخت قرض ابا مي ورزند و حكومت اعم از ايشان حمايت مي كند. طبق قانون بانكداري اداره تصفيه قروض تحت نظارت كميسيون حل منازعات مالي ايجاد گرديد اما رييس جمهور در اين قضيه اداره لوي څارنوالي را نيز دخيل نمود كه اين اداره نه تنها بي طرفي خود را نگهداشته نتوانست بلكه تلاش مخفي نگهداشتن واقعيت ها را نيز نموده است.  شركت گاز گروپ يکصدوبيست ويک ميليون دالر قرض دار اين بانك است كه مقروضين ان اعتراف به ان نموده اند، با وجود فيصله كميسيون انان حاضر به پرداخت نيستند زيرا بعضي از حلقات تلاش دارند به نفع افراد مشخص و بالاي فيصله فوق الذكر تجديد نظر نمايند. جايداد هاي كه در شهر دوبي از سوي كابل بانك مورد سرمايه گزاري قرار گرفته است متعلق به همه سهم داران مي باشد در حاليكه اكنون تمامي خريداري جايداد ها بالاي شيرخان فرنود محول شده است.

چهره های شاخصی مانند رییس جمهور ومعاون اول وی از کسانی هستند که نزدیک‌ترین بستگان آنها در زد و بندهای این موسسه مالی

 که گفته می شود نزدیک به یک میلیارد دالر آن به یغما رفته است دخالت داشته و در راس مقروضین اصلی قرار دارند؛ نام هایی که

 از دیرزمانی بدین سو به عنوان مسئولین اصلی ورشکستگی کابلبانک معرفی می شوند اما وزیر مالیه با صراحت لهجه دلیل کند

  بودن تحقیقات پیرامون این موضوع را نام‌هایی خواند که کسی جرات پیگرد آنها را به خود نمی دهد؛ کسانی که بیشتر از ۸۰ درصد

 پول این بانک را با عناوین مختلف به جیب زده اند؛ اما هیچ مرجعی توانایی به دادگاه کشاندن آنها را ندارد.

قضیه کابل بانک بسیار روشن تراز آن است که برخی مقامات به پیچیده گی آن همت می گمارند، به گفته آنان، کابلبانک خسارتی

۸۹۰ میلیون دالری را متحمل شده است که به همین سادگی از چند عامل شناخته شده هم در این رابطه نام برده می شود؛ عاملینی که هم

  اکنون  یا در دفتر کار خویش در کابل حضوری فعالتر ازگذشته دارند و یا در قمارخانه های دبی شرط‌های میلیونی می بندند

مکتوبي ازجانب بانک مرکزی به روسای بانک‌های تجارتی کشور صادر گردیده وبه امضاي

فطرت نگاشته شده بود: افغانستان بانک بدین وسیله به تمام بانک‌های محترم تجارتی در کشور هدایت می‌دهد تا هرچه عاجل حسابات

 محترمین هریک: شیرخان فرنود، خلیل‌الله فروزی، حسین فهیم، حاجی محمد طاهر، محترمه فریده فرنود، حاجی شیرین خان، زاهد

 فهیم، غلام فاروق نصیب، احمد جاوید، جمال خیل، صوفی نثار احمد، عبدالرب، حیات‌الله، محمد احسان، شکرالله شکران، و ربیع‌الله

 کاکر و حسابات شرکت‌های: شهرک گلبهار تاور، شهرک استقلال، شهرک دوستی، شهرک آریا، کابل نفت لمتد، شیر خان فرنود جنرل

 تریدنگ لمتد، زاهد ولید لمتد، شرکت هیوادوال، هیوادوال جنرل تریدنگ، داوود نصیب لمتد، نصیب انترنشنل، نصیب فود اندستریز،

 نیو توفان صحرا لمتد، ظاهر لمتد و شرکت امنیتی خراسان را منجمد ساخته و از حسابات بیلانس موصوفین و شرکت‌های‌شان در

 زودترین فرصت به دافغانستان بانک اطلاع بدهید.

کمیته مشترک حکومت و کمک دهندگان بین المللی که برای تحقیق دوسیه فساد در کابل بانک تشکیل شده بود، خواستار محاکمه

 عاملان ورشکستگی کابل بانک شده و گفتند از تحقیقات انجام شده در این بخش، راضی نیستند. کمیته مشترک مبارزه با فساد اداری

 می گوید ورشکستگی کابل بانک سبب شد تا افغانستان درمدت یک سال از کمک های بین المللی محروم شود.

مسوولان  کمیته مشترک مبارزه با فساد اداری می گویند از تحقیقات در رابطه به دو قضیه  بزرگ فساد، ورشکستگی کابل بانک و مفقود شدن ده ها میلیون دالر در ساخت شفاخانه نظامی سردار داوود خان، راضی نیستند و این قضایا باید از سر بررسی شوند. این قضایا از سوی نهادهای افغانی مبارزه با فساد تحقیق شده است. دره گو کاس، رییس سلوانیایی این کمیته در یک کنفرانس خبری در کابل گفت این کمیته خواستار تحقیق چند نهادی در رابطه به قضیه کابل بانک است. مسوولان این کمیته می گویند قضیه کابل بانک آزمونی برای این کمیته و همچنان حکومت در مبارزه با فساد اداری و مالی است. براساس اظهارات مسوولان کمیته مشترک مبارزه با فساد اداری، در قضیه کابل بانک در یک طرف سي وهفت نفر از سهامداران این بانک قرار دارند و در طرف دیگر قضیه سي میلیون مردم افغانستان قرار دارند که از این قضیه ضربه دیده اند.

آن ها گفتند عدالت در این رابطه زمانی تامین می شود که پول های این بانک دوباره

برگردانده شود و عاملان این قضیه در محضر عام مجازات شوند. کاس تاکید کرد که باید اطمینان حاصل شود که بار دیگر قضایایی مانند کابل بانک اتفاق نمی افتد.  شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی، دو تن از سهامداران کابل بانک که در این رابطه زندانی شده بودند، چند ماه پیش آزاد شدند و در پی انتقادها از آزادی آنها، حکومت گفت که این دوتن برای جمع آوری پول بانک آزاد شده و زیر نظر قرار دارند. برادر حامد کرزی، و برادر قسیم فهیم، معاون اول ریاست جمهوری نیز از سهامداران کابل بانک بودند. قضیه شفاخانه سردارد داوود نیزقرار است توسط این کمیته بررسی شود.  مسوولان این کمیته می گویند چهل ودو میلیون دالر امریکایی که از سوی نهادهای امریکایی به این شفاخانه کمک شده است، مفقود می باشد و هنوز وزارت دفاع پاسخ شفافی در این مورد نداده است. مسوولان این کمیته می گویند در فساد جاری افغانستان مقام های دولتی دست دارند. کاس گفت: در روزهای اول که این جا آمدم درک کردم که با چه کسانی رو به رو هستم، چالشی که حتا به قیمت جان ما تمام خواهد شد، ولی ما مبارزه خود را ادامه خواهیم داد.

نشريه زن درمورد فطرت مينويسد- قدیر فطرت رئیس د افغانستان بانک که به امریکا گریخت واستعفا داد و ظاهرا علت آنرا تهدید یک عده زورمندان وانمود ساخته و گفته است که زندگی‌اش در افغانستان به خطر جدی مواجه بوده است.

فطرت در سالهای آخر حکومت تنظيمي ربانی رئیس بانک مرکزی شد، بعد در دوران کرزی به حیث معاون دوم د افغانستان بانک مقرر گردید. بعد از اینکه پول جدید چاپ و قرار شد پول های کهنه جمع آوری و حریق گردد، وی منحیث مسئول زون شمال برای این کار تعیین گردید. او به تمام اعضای گروپ خود دستور داده بود که پول جنبشی را با ارزش نصف پول دولتی آنزمان تبادله نموده ولی مساوی با پول دولتی گزارش دهند. درین معامله وی میلیون ها افغانی را به جیب زد. از طرف دیگرخودش شخصا در حریق کردن پول های کهنه شرکت کرده و میلیون ها افغانی را حریق شده گزارش میداد ولی این مبالغ هنگفت را توسط گماشتگان خود دوباره به بانک آورده با پول جدید تبادله میکرد. حتی وی بانکنوت های با شماره د- ی را که دولت ایران برای همياران تنظيمي خود چاپ میکرد و در گردش بود، به همان نرخ معمولش با پول جدید تبادله کرده ولی به قیمت پول دولتی گزارش داده که از این طریق نیز پول فراوانی به جیب زد.  قدیر فطرت بعد از بدست آوردن میلیون ها افغانی در معاملات بالا، د افغانستان بانک را ترک گفته شامل بانک جهانی در امریکا شد، جایی که با فامیلش زند ه گی میکرد. با توجه به اینکه فطرت به تنظيم جمعیت وشخص رباني تعلق داشت ، در سال ٢٠٠٧ از طرف کرزی به حیث رئیس د افغانستان بانک مقرر گردید. با آمدنش در بانک مرکزی اکثريت آمرین بخش ها را تبدیل نموده و به عوض آنان افراد خود را مقرر کرد.

طي اين چند سال وضع کابل بانک بحرانی بوده و بسوی ورشکستگی میرفت اما فطرت به محمد ظاهر آمر دیپارتمنت سوپرویزن (نظارت) دستور داده بود که کابل بانک را به درجه ٢ ارزیابی نماید و نظر به سیستم درجه بندی جهانی بانکها، به بانکی درجه ٢ گفته میشود که عاید ش تفاوت کمتری با مصرف داشته و خطرات قروض آنها کمتر از ٥٠% باشد، درحالیکه کابل بانک مصارف فوق‌العاده بالائی نسبت به عاید داشته و به کسانی قرضه داده بود که امکان نداشت آنرا دوباره بدست آورند. طبق گزارشات بعد از هر بررسی، کابل بانک مبلغ یک میلیون دالر به قدیر فطرت میپرداخت و شیوه بررسی قسمی بود که محمد ظاهر توسط مسئولین کابل بانک به دوبی برده میشد و در بهترین هوتل جابجا شده امکانات عیش ونوش را برایش مساعد میساختند و در ختم نظر مساعد بانک درجه دوم را از وی میگرفتند.  فطرت با یک تعداد صرافها جور آمده و در وقت کشیدن دالر به مارکیت به نرخ داده شده توسط آنها موافقه کرده و در جریان تبادله ٥٠% پول افغانی را نوت ١٠-٢٠-٥٠ افغانیگی گرفته و درین معاملات پول زیادی را بدست می‌آورد. گفته میشود که یک مقدار زیادی ازین پول های خورد در بانک مرکزی جمع گردیده است.

بعد از سقوط بانک انکشافی افغانستان، فطرت بالای عزیزی (مالک عزیزی بانک) که در آنزمان در پروژه های ساختمانی خود در دوبی ضربه خورده وعزیزی بانک را به مرز سقوط رسانیده بود، فشار می‌آورد تا بانک انکشافی را خریداری نماید. عزیزی این بانک را خریداری کرده به نام باختر بانک مسما میسازد. از طرف دیگر عزیزی را مجبور میسازد تا نورخان حیدری را که از بدخشان و دوست بسیار نزدیک فطرت میباشد به حیث رئیس اجرائیوی عزیزی بانک تعیین نماید در مقابل فطرت موافقه کرده است عزیزی بانک را که وضع خوبی نداشت بانک درجه ٢ ارزیابی کند. عزیزی، حیدری را با معاش ماهوار بیست هزار دالری به حیث رئیس اجرائیوی عزیزی بانک مقرر کرد، خانه مجللی را در دوبی برایش به کرایه گرفت و تکت رفت و آمدش را به دوبی میپردازد. این شخص بانک را از بدخشانی های خود پر کرده و کارمندان غیر بدخشی را جواب داده و یا به ولایات تبدیل نموده است.

خریداری بانک انکشافی و تبدیل آن به باختر بانک موقعیت ورشکسته عزیزی بانک را

تغییر داده و از ورشکستگی نجاتش میدهد معلوم نیست درین معامله سری چه مقدار پول نصیب قدیر فطرت گردیده است.

بعد از ورشکست شدن کابل بانک و افشای نام کسانیکه از کابل بانک میلیون ها دالر قرضه گرفته بودند، لوی سارنوالی او را به جرم غفلت در وظیفه و خیانت ملی متهم ساخته و تحت سرپرستی سارنوال قادری، گروپی را توظیف نمود تا از فطرت تحقیق نمایند، ولی بعد ازدو تحقیق، فطرت با اخذ چهار ماهه معاش پیشکی به امریکا فرار کرد و برای فریب مردم مسئله امنیتش را بهانه قرار داد در حالیکه او خود شریک جرم مافیای کابل بانک به شمار میرود.

همچنان درين ماجراتعدادي ازنشريه هاي غربي،در باره راپور کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در رابطه با چپاول سرمایه های کابل بانک مطالبی را به نشر رسانده اند. روزنامه های نیویارک تایمز و وال ستریت ژورنال بعضی نکات این ارزیابی را اقتباس آورده می نویسند که دخالت های سیاسی سبب می شود که تحقیقات در مورد بحران کابل بانک شفاف و سریع نباشد. به نوشته این روزنامه ها مقامات عدلی و کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در باره مداخله مقامات حکومتی در تحقیقات سخن می گویند، اما هیچ یک نمی گوید که کدام مقامات با دخالت خود مانع کار تحقیق در مساله کابل بانک می شوند. از سوی دیگر روزنامه های نیویارک تایمز و وال ستریت ژورنال می نویسند، در حالی که همه می دانند نام افراد شناخته از جمله محمود کرزی بردار رییس جمهور و حصین فهیم برادر معاون اول ریاست جمهوری در این بحران پیهم ذکر می شود، اما تا حال هیج اتهام رسمی علیه این افراد وارد نشده است. روزنامه وال ستریت ژورنال از قول ستیفنی اوست فیلد مشاور سیاسی در موسسه گلوبل ویت نیس می نویسد که گفته است ماجرای کابل بانک ناکامی حکومت افغانستان و جامعه جهان را در این کشور برملا می سازد. به گفته اوست فیلد تا سال های سال مردم افغانستان تاوان این فساد بزرگ اداری را با قیمت خدمات اجتماعی، امنیتی و زیربنائی که مردم افغانستان به آن نیاز مبرم دارند، خواهند پرداخت.
به نوشته روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا اشخاصی کوچکی به دستور مقامات بلند کابل

بانک اسناد غیر قانونی و بی اساس را برای پرداخت قرضه ها ترتیب داده اند و طبق آن صدها میلیون دالر این بانک حیف و میل شده و غیر قانونی از افغانستان خارج شده است. به نوشته دیلی تلگراف حد اقل ده پیلوت از این بانک پول می گرفتند تا مقادیر هنگفت پول نقد را به دوبی انتقال بدهند. روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا هم می افزاید، چور و چپاول در کابل بانک یک نوع ترسی را در بین کمک دهنده گان ایجاد کرده و این تشویش را بار آورده است که یا حکومت رییس جمهور کرزی نمی تواند فساد را از بین ببرد و یا نمی خواهد این کار را انجام بدهد. روزنامه از قول سفیر بریتانیا در کابل می نویسد که گفته است موضوع کابل بانک یک امتحان می باشد، برای جرم کسانی که با اسناد در افغانستان دستگیر می شوند. به گفته سفیر بریتانیا اگر اتهامات علیه دیگران را کنار بگذاریم حد اقل دو مسوول اساسی این بحران شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی که جرم آنها ثابت است باید بسزای اعمال خود برسند، در غیر آن امیدواری برای این که حکومت افغانستان مسوولین دیگر را به کرسی عدالت می نشاند، بجا نخواهد بود.

حکومت ناروی که یک مساعدت سه صد ملیون کراون را به افغانستان تعهد کرده است، می گوید تا زمانیکه حکومت افغانستان مرتکبین فساد در کابل بانک را محاکمه نکند، با آن کشور مساعدت نخواهد کرد.

کابل بانک در سال گذشته به خاطر حدود یک ملیارد دالر قروض سقوط کرد. بعد، دافغانستان بانک ادارهء آن را به عهده گرفت و کابل بانک به دو بخش تقسیم شد. صندوق وجهی بین المللی و حکومت افغانستان تا هنوز هم به این توافق نرسیده اند که با کابل بانک چگونه برخورد شود، به این معنی که پول و دارایی های از دست رفته را چگونه دوباره حاصل کنند. روی همین منظور صندوق وجهی بین المللی ملیون ها دالر مساعدت به افغانستان را متوقف ساخته است. معاون وزیر خارجهء ناروی در مصاحبه با یک روزنامه آن کشور گفته است، در افغانستان بزرگ ترین دشواری ناروی اینست که مقامات افغان درست حکومت کرده نمی توانند. اگر صندوق وجهی بین المللی و حکومت افغانستان یک راه حل را نیابند، ما مثل گذشته با آن کشور معامله نخواهیم کرد و در جستجوی راه های حل دیگر خواهیم شد.  صندوق وجهی بین المللی یا (IMF) تادیهء حدود هفتاد ملیون دالر را که برای بازسازی افغانستان اختصاص داده شده، متوقف ساخته است. حکومت افغانستان نود درصد نیازمندی هایش را از طریق قروض بین المللی رفع می کند. مساعدت کننده گان بین المللی می خواهند مساعدت های شان را از طریق وزارت خانه های افغانستان پرداخت کنند، ولی در این وزارت خانه ها ظرفیت ها خیلی کم و فساد نهایت زیاد می باشد.

همچنان ازمجموع بيست ودو تنی که در قیضه سقوط کابل بانک متهم شناخته می شوند، پنج تن آنان از سوی محاکمه متهم شناخته شدند و بررسی اسناد متباقی این افراد در هفته آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت. این محکمه به گونه علنی تدویر شد و متهمین هنگامی که څارنوال دوسیه های رییس و معاون کابل بانک پیشن را به خوانش گرفت، آنان انتقاد کردند و بررسی ها را در مورد شان غیر عادلانه خواندند.  به اساس دوسیه های متهمین، رییس و معاون کابل بانک عامل اصلی بحران و سقوط این بانک می باشند. اتهامات پنج تن آنها از سوی څارنوال قراعت گردید و دفاعیه متهمین نیز قراعت گردید، دلیل اصلی بحران کابل بانک از عملکرد شیرخان فرنود رییس کابل بانک و معاون آن می باشند، قرضه های که اجرا شده از سوی هر دوی آنها اجرا شده تخطی های که صورت گرفته از سوی هر دوی آنها می باشد از اینکه فعلاً یکی بالای دیگر اتهام وارد می کنند جلسه بعدی جلسه نهایی و تصمیم گیری محکمه خواهد بود.  در محکمه علنی شیرخان فرنود رییس کابل بانک و خلیل الله فیروزی معاون آن دفاعیه های خود را نیز ارایه کردند. خلیل الله فیروزی معاون پیشین کابل بانک به څارنوال موظف چنین خطاب کرد.

شما اتهامات را که بر من وارد کردید تمام آن بی اساس است، در طول اجراات کابل بانک پنجصدوهفتادوپنج میلیون دالر قرضه داده شده است، اتهام که شما بر من وارد کردید نوصدويازده میلیون دالر است، در اتهام نامه تان شما نوصدويازده میلیون اختلاس بالای من آوردید، پول را که من اختلاس کردیم یکی شریک های جرمی اختلاس من را نگرفتید، قرضدار های را که من نام بردم قرض خود را داده و امضا کرده اند و تکتانه شانرا رییس صاحب جمهور معاف کرده، آنها که شریک های اختلاس من هستند شما آنها را رها کردید.  شیرخان فرنود رییس پیشین این بانک نیز اتهامات وارده علیه خویش را رد کرد و رییس جمهور کرزی، حصین فهیم برادر معاون رییس جمهور را عاملان اصلی بحران کابل بانک خواند. فرنود در اظهارات خویش همچنان گفت، رییس جمهور کشور در قضیه سقوط بانک شریک است. اما رییس محکمه اختصاصی کابل بانک ادعای های آقای فرنود را مبنی بر رییس جمهور بی اساس خواند. حدود دو سال قبل پس از آنکه نزدیک به نوصد میلیون دالر امریکایی از کابل بانک توسط سهم داران اش بیرون کشید شد، بانک یاد شده ورشکست شد و حکومت مسوولیت کنترول آن را برعهده گرفت. از دو سال به این طرف یک اداره مشخص روی قضیه این بانک کار می کند اما دیده می شود که تاکنون عاملین اصلی سقوط بانک مشخص نشده است.

 

 

بقیه گزیده های مقالات (صباح) اینجا کلیک نماید

 
 

 

 
admin@vatandar.at
 
 
 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد