WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

گزیده های مقالات  سیاسی استاد احمد سعیدی  کلیک نماید

 

  مکثی بر فتوای اخير شورای علمای کشور                                      احمد  سعيدي

تظاهرات مسالمت آمیز حق قانونی مردم است

بنده در علوم ديني تحصيلات عالي و جامع ندارم اما مي دانم باور و عقيده ام اين است  كه دين مقدس اسلام از هر نگاه از جمله  كامل ترين اديان بوده  چنانچه دین مبين اسلام دارای احکام واساسات ثابت، جاودانه وپایدار است. اما بعضاً موقف گیری های واکنشی وگاهی هم فرمایشی بعضی از وابستگان مهره های قدرت، مردم را نسبت به برخی از مسايل به تشويش مي اندازد  . مثلا در فتوی اخیر شورای علمای کرام در مورد حرمت اعتصاب غذائی ناشی از عملکرد فردی که جهت تطبیق قانون وتأمین عدالت هیچ ابزار و وسیلۀ را جز إعتصاب غذا وشکنجه نفس سراغ نکرده است و ضرر آن جز به خودش به دیگران هم نمیرسد، با عملیات انتحاری مسلحانه پيوند داده شده است. حال که عدۀ از علماء حرمت امتناع ورزیدن از خوردن ونوشیدن را مساوی با انتحار وانفجار  میپندارند، تساوی پنداشتن گناه اين دو عمل (درحاليکه از هم زياد تفاوت دارند)، حس مقايسه نمودن انسان رابر می انگيزد. خوب به ياد دارم چند سال قبل جناب استاد محمد محقق شخصيت علمي وسياسي كشور ما نيز مانند خانم سيمين باركزي اعتصاب غذائي نموده بودند در آن وقت فتواي صادر نگرديد مي دانم

جرایم وخطا های بیشماریست که از دید اسلام بنام گناه کبیره یاد شده وحرمت قطعی آن به نصوص وآیات بیشمار قرآن کریم وهدایات پیغمبر روشن است مانند: شرک، همکاری با ستمکاران، رشوت، خاک زدن بچشم مردم، خوردن مال یتیم، قتل انسانهای بیگناه، سحر و جادو،  دروغ، تهمت و سخن چینی، سر کشی از فر مان والدین وگناه های مدرن فعلی چون تعرض به بیت المال مانند غصب زمینهای بیت المال، قاچاق مواد مخدر، خویش خوری، بیعدالتی، انتحار و انفجار و اينک که اعتصاب غذائی نيز شامل گناه های کبیره شده است.

مردم انتظار دارند تا علمای کرام در روشنی احکام دین وتفسیر قانون قبل از فر مایش دولت، منکرات را بر جسته  ومر تکبین جرايم کبیره را معرفی ومجازات ایشان را طبق قانون مشخص سازند.

إعتصاب غذائی وانفجار انتحاری در یک ردیف: وقتی شورای علما اعتصاب غذايی را که یک عمل شخصی ومنحصر به فرد ميباشد در کنار جرمی چون عمليۀ انتحار مسلحانه قرار میدهند، گاهي  انسان را به این اندیشه می اندازد که شاید این فتوا مطابق به ذوق اربابان قدرت صورت گرفته باشد. چه انتحار های مسلحانه که عمل گروه بنام طالبان و دستور مفتیان قصه خوانی مدرسه اشرفیه مدرسه  حقانیه اگوره ختك و ده ها مدارس ديگر است، سال هاست که باعث مرگ های دسته جمعی میشود. اما گاهی عکس العمل با این جدیت از طرف علمای کرام صورت نگرفت که نگرفت و حتی در محافل خصوصی وجمع جوانان خونگرم، گفته شده که حملات انتحاری یک عملیه استشهادی بوده بخاطر از بین بردن دشمن جواز دارد. اگر این دشمن تنها کفار ومتجاوزین میبود باز هم قابل تأمل بود واما اگر ملا امامان، مردم عام و نماز گزاران باشد،  درانصورت سکوت در برابر وحشت انتحار خیلی ها سوال بر انگیز است و اگر جزای هر دو را مساوی و "کشندۀ نفس عامل" می پندارید، لازم می افتد تا توضيحاتی را در مورد تفاوت این دو عملیه حضور شما به عرض برسانم.

فرق انتحاری با إعتصاب: انتحار مسلحانه که در شکل و شمايل انفجار مواد خطر ناک وکشنده  در بین  نماز گزاران در مسجد ویا عابرین راه صورت میگیرد، از دو منظر با اعتصاب غذائی تفاوت دارد. اول انتحار توسط چهره های نادیده ، شریر و ناشناخته طور آنی صورت میگیرد .دوم باعث نابودی کتله عظیمی از انسانها گردیده، هستی و دارائیهای ملی را نیز به آتش میکشد و اما اعتصاب توسط انسانهای سرشناس، با هدف و ارزش  خاص مدنی بدون خشونت خود شخص را هدف میگیرد تا یک ارزش مدنی جان بگیرد. از طرف دیگر این یکی قربانی میدهد تا دیگران زنده بمانند ودیگری (انتحار مسلحانه) از مردم قربانی بی حساب میگیرد تا طريقۀ خشونت و کشتار زنده ماند. هرگاه عاملین اعتصاب غذائی که یک حرکت مدنی است در ردیف خشونت متعدی و جانگیر انتحارمسلحانه که عمل جنایتکاران شریر وتباهکن است، قرار گیرد، درانصورت وجدان سالم جریحه دار و بنیاد انصاف وعدالت صدمه می بیند. بلی تعذیب نفس گناه دارد وقتل نفس گناه بزرگترر، مگر این باعث میشود تا آنرا با انتحارمسلحانه که قتل عام مردم بیگناه اطفال و زنان و پیرمردان بیدفاع و حتی امامان مساجد و نماز گزاران را در پی دارد، یکسان مقایسه کنیم، بسيار غيرمنصفانه خواهد بود.

فتوا و قانون: اين موضوع نيز قابل بحث است که وقتی در یک کشور قانون اساسی وجود داشته باشد و قوانین مدنی وجزائی طور مفصل تدوین وتوشیح شده باشد، اما حکومت مداران به تطبیق شان وقعی نگذارند، پس فتوای شورای علماء که در قانون گنجانیده نشده  از کدام جایگاه بر خوردار است ومردم در یک کشور قانونمند تا چه پیمانه در برابر فتوا احساس تکلیف خواهند کرد. اينجاست که در جامعه شک و ترديدهای در بارۀ تشريفاتی بودن فتوا ها در یک کشور صاحب قانون و اثرات آن درجهت ضعیف ساختن جناح های رقیب اهرم های قدرت بوجود می آيد. مثلا  اگر کسی فتوا را نپذیرد چون در قوانین کشور به آن اشاره نشده، جزای ان چه خواهد بود؟ و شاید تکفیر باشد و بعد از صدور فتوای تکفیر، حکم ارتداد بالای انسان صادر شود. دراین صورت حیات وممات انسانها بجای قانون در گرو فتوا میشود فتوائیکه ممکن است حاکمیت موجود بخاطر بقای خود از مراجع ذیربط در خواست صدور آنرا کرده باشند.

علمای کرام! شما که وارثان انبيا عليهم السلام و راهروان شريعت غرای محمدی صلی الله و عليه و آله و سلم در روی زمين هستيد و ما همه بشما احترام داريم، توقع اينست تا در روشن سازی افکار عامه در جهت واضح ساختن ابهامات حقوقی، جزائی و جنائی مطابق ذوق وخواست اربابان قدرت نه، بلکه براساس ضرورت با درنظرداشت احکام جاودانۀ قران، احاديث و اجماع و قياس، فتوا صادر فرمائيد. مثلاً در موارد انتحار های مسلحانه، غصب زمينها و ملکيتهای دولتی، اختطاف ها، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدره، تجاوز های وحشيانۀ جنسی بالای اطفال و زنان، پايمال شدن حقوق زنان و دختران و محروم ساختن آنها از حق ميراث، به زور و جبر در نکاح درآوردن دختران به زورمندان و يا نکاح کردن آنها بخاطر بدست آوردن پيشکش، غصب دارائی يتيمان، قطاع الطريقی  و داشتن توقيف خانه های شخصی، گسترش سرسام آور فساد و رشوت در نهادهای اجرائيوی دولت، معافيت عده يی غير مسؤول و واجب الاحترام از محاکمه شدن، عاملان پايمال کنندۀ قانون اساسی افغانستان که در اصل بايد ايشان حافظان تطبيق اين قانون باشند و نيز در مورد ياغيان و باغيان مسلح داخلی و خارجی فتوا صادر فرمائيد. 

   

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید